به گزارش خبرگزاری خانه ملت، اولین اقدام نمایندگان مجلس پس از برگزاری مراسم تحلیف ریاست جمهوری یازدهم، دادن رای اعتماد به کابینه پیشنهادی دکتر حسن روحانی است، کابینه ای که علاوه بر داشتن رزومه ای قوی، برنامه های خود را در روزهای حضور در مجلس و ارائه رویکردهای خود به کمیسیون های آن، به هیئت رئیسه تقدیم کرده است.
معاونت نظارت در اجرای بند 4 شرح وظایف مصوب برای این معاونت و با توجه به اینکه رای اعتماد مجلس به وزیران از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی آماده کرده است که جزئیات آن را در ادامه مشاهده می کنید.
معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در ابتدای این جداول توضیح داده است: در اجرای بند 4 شرح وظایف مصوب معاونت نظارت مجلس و با توجه به اینکه «رای اعتماد مجلس به وزیران» از مصادیق مهم نظارت پیشینی محسوب می‌شود، گزارش کارشناسی نظارت در خصوص میزان انطباق برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت یازدهم با شرح وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و تکالیف آنها در قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در قالب جداول تفکیکی تقدیم می‌شود. قبل از مطالعه جداول، لطفاً به نکات ذیل توجه بفرمایید:
- مبنای بررسی‌ها در این گزارش، برنامه‌های مکتوب وزیر معرفی شده است که در اختیار مجلس قرار گرفته، لذا اظهارات شفاهی یا مطالب غیر رسمی مبنای تهیه این گزارش نبوده است.
- مقصود از «وظایف قانونی وزارتخانه‌ها»، وظایفی است که از قانون مربوط به تشکیل آنها یا قانون شرح وظایف وزارتخانه ذی‌ربط استخراج شده‌اند.در این گزارش، فرصت لازم برای بررسی سایر وظایف وزارتخانه‌ها در قوانین دیگر میسر نبوده است.
- برخی از وزارتخانه‌ها فاقد قانون تشکیل یا قانون شرح وظایف هستند. برخی نیز همانند وزارت صنعت، معدن و تجارت منتظر لایحه دولت برای قانونی شدن شرح وظایف می‌باشند. در اینگونه موارد، برنامه وزیر صرفاً با قانون برنامه مقایسه شده است.
- وزارت دادگستری از یک‌سو فاقد قانون تشکیل و قانون شرح وظایف است و از سوی دیگر در قانون برنامه پنجم توسعه نیز جز در یکی-دو مورد به صورت خاص مدنظر قانونگذار نبوده، لذا در این گزارش به این وزارتخانه پرداخته نشده است.
- بیش از سی ماه از دوره فعالیت دولت یازدهم همزمان با حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه است، لذا میزان انطباق برنامه‌های وزیر پیشنهادی با احکام این قانون نیز مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته است.
- در اظهار نظر کارشناسی به کلمات «منطبق»، «همسو» یا «مغایر» اکتفا شده است. واژه «همسو» برای ارزیابی برنامه‌ای استفاده شده که پوشش کاملی برای همه منویات قانونگذار ندارد ولی در جهت اهداف قانونی است.
- در برخی از موارد به علت ابهام، امکان اظهار نظر میسر نبوده که این موارد با علامت «—» مشخص شده‌اند.
فرصت بسیار کوتاه برای تهیه این گزارش، علت اصلی نقایص احتمالی است. امید که نمایندگان و صاحب‌نظران محترم با پیشنهادهای سازنده، راهگشای تداوم خدمات کارشناسی این معاونت باشند.
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی ارتباطات با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی اطلاعات با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور اقتصادی با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی امور خارجه با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی بهداشت با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی تعاون با برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی دفاع با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت با برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی علوم با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی فرهنگ با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی کشور با برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی نیرو با وظایف قانونی وزارتخانه و برنامه پنجم توسعه
* تطبیق برنامه‌های وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان با برنامه پنجم توسعه
