دولت اعتدال که اين روزها با هجمه و آفت جريان تماميت خواه مواجه است از همان ابتداي گمانه زني‌ها با عمليات گسترده و بي سابقه عده‌اي مواجه شد که چرا شخصي مانند دکتر رحماني بايد براي وزارت کشور برگزيده و به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود.
هنوز اندکي از اعلام نتايج يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و پيروزي حجت الاسلام والمسلمين حسن روحاني نگذشته بود که گمانه‌زني‌هاي رسانهاي براي پيش بيني اعضاي کابينه دولت يازدهم آغاز شد.
سايت‌ها و خبرگزاري‌هاي مختلف با انتشار ليست‌هايي با نام‌هاي متفاوت هر کدام از ظن خود يک نفر را راهي ساختمان وزارتخانه‌هاي مختلف مي‌کردند تا اينکه با نزديک شدن به زمان تحليف رئيس جمهور منتخب در مجلس شوراي اسلامي ليست کانديداهاي وزارتخانه‌ها در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها نيز به هم نزديک شد.
در ميان ليستهاي منتشر شده در رسانه‌هاي جمعي اسامي ديده مي‌شود که در تمامي ليست‌ها مشترک هستند و احتمالا فقط اندکي از پست‌ها مانده که تاکنون نفر نهايي آن‌ها مشخص نشده است.
دولت اعتدال
دکتر حسن روحاني از آغاز کارزار انتخاباتي با شعار اعتدال‌گرايي به صحنه آمد تا پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري از دولت يازدهم در رسانه‌ها به عنوان دولت اعتدال ياد شود.
البته ليست نهايي و راي مجلس تعيين کننده تحقق اعتدال گرايي در دولت يازدهم خواهد بود.
اعتدال و وزارت کشور
نگاهي به ليستهاي مختلف ارائه شده از سوي رسانه‌ها که البته تاکنون از سوي هيچ يک از منابع رسمي تائيد نشده است نشان مي‌دهد اسامي برخي افراد در اين ليست‌ها در پست‌هاي مختلف ثابت بوده و تغييرات در برخي از پست‌هاي کابينه صورت مي‌گيرد.
يکي از گزينه‌هايي که تاکنون در ليستهاي مختلف دستخوش تغيير نشده، گزينه در نظر گرفته شده براي وزارت کشور است. دکتر عبدالرضا رحماني فضلي که در حال حاضر به عنوان رئيس کل ديوان محاسبات کشور فعاليت مي‌کند در صدر ليستهاي ارائه شده براي رفتن به ساختمان وزارت کشور در خيابان فاطمي است و نام او به عنوان مشهورترين فرد جريان اصولگرايي در ليستهاي منتشر شده در رسانه‌ها به چشم مي‌خورد.
عمليات گسترده رسانهاي
درست زماني که برآيند ليستهاي ارائه شده از قطعي بودن گزينه وزارت کشور به نام دکتر رحماني حکايت مي‌کرد، جريان‌هاي سهم خواه و يا به عبارت دقيق‌تر تماميت خواه عمليات گسترده‌اي را آغاز کردند.
رسانه‌ها و شخصيت‌هاي وابسته به جريان زياده خواه که اين روزها در صدد عقده گشايي هستند، فعاليت‌هاي تخريبي و عمليات رواني خود را در سايت‌ها و شبکه‌هاي به اصطلاح اجتماعي با به راه اندازي کمپين‌هايي عليه رئيس کل فعلي ديوان محاسبات کشور و کانديداي جدي وزارت کشور آغاز کردند.
دولت اعتدال و جريان تماميت خواه
ارائه ليستهاي غير رسمي اما نزديک به واقعيت در سايت‌ها و خبرگزاري‌ها اين گمانه زني را قوت بخشيد که حجت الاسلام و المسلمين روحاني مصمم است از ميان اصولگرايان چند وزيري با نسبت‌هاي مختلف و دور و نزديک را در دولت خود يعني دولت اعتدال و اعتدال گرايي داشته باشد.
دولت اعتدال که اين روزها با هجمه و آفت جريان تماميت خواه مواجه است از همان ابتداي گمانه زني‌ها با عمليات گسترده و بي سابقه عده‌اي مواجه شد که چرا شخصي مانند دکتر رحماني بايد براي وزارت کشور برگزيده و به مجلس شوراي اسلامي معرفي شود.
کمپين‌هاي اينترنتي کار خود را با حداکثر ظرفيت رسانهاي آغاز کردند. عمليات تخريب در ساعت‌هاي پاياني و منتهي به ارائه ليست اعضاي کابينه دولت يازدهم به مجلس شوراي اسلامي به اوج خود رسيده است و جريان افراطي که سهم حداکثري را از دولت دکتر روحاني مي‌خواهد با تمام توان خود جنگ رواني را به پيش مي‌برد.
دروغ‌‌هايي که صحت آن‌ها فقط در اينترنت تائيد مي‌شود
برخي افراد و عناصر که سردمداري موج تخريب عليه کانديداي برگزيده از اصولگرايي دولت يازدهم را بر عهده دارند در روزهاي اخير با به راه انداختن يک شايعه در صدد القاء و دادن آدرس‌هاي بسيار غلط به دنبال اين هستند که ترکيب دولت و اعضاي کابينه دولت يازدهم نشان از سهم خواهي ديگران دارد.
مصاحبه‌هاي افراد و تيم نزديک به دولت يازدهم در رسانه‌ها و مطبوعات تاکنون نشان داده است که انتخاب وزرا فقط در کار گروه‌ها انجام مي‌شود و هيچ نهادي از جمله مجلس دخالتي در انتخاب اعضا نداشته و استقلال قوه مجريه به صورت طبيعي اين منطق را تائيد مي‌کند.
صحن علني مجلس پاسخگوي تمام شايعات
جريان افراطي که تمام تلاش خود را براي خارج کردن دولت يازدهم از خط اعتدال به کار گرفته است اينگونه القا مي‌کند که مجلس شوراي اسلامي و صحن علني راي اعتماد به وزراي پيشنهادي دولت يازدهم حکايت از يک سهم خواهي از رئيس دولت يازدهم خواهد داشت. اين به معني دست پيش گرفتن جريان افراطي است چرا که نمايندگان مجلس به خوبي مي‌دانند در ليستهاي فرضي، تعدادي از عناصر افراطي مطرح هستند و جريان افراطي با اين کار خود در حقيقت در صدد گذاشتن سرپوش بر حضور آن‌ها دارد.
حال بايد منتظر بود و ديد در روز راي اعتماد به وزاري کابينه دولت يازدهم فضاي مجلس شوراي اسلامي به چه شکلي است و تحولات در آن‌جا به چه صورت رقم مي‌خورد اما چيزي که در اين مقال بايد به آن پرداخت اين است که عمليات جنگ رواني از سوي يک طيف خاص در جلسه راي اعتماد به وزرا تاثيري نخواهد داشت.
آيا رئيس جمهور منتخب و دکتر رحماني اسير عمليات رواني و تخريب مي‌شوند؟
با نگاهي به سوابق حجت الاسلام و المسلمين روحاني و دکتر رحماني ذکر اين نکته ضروري است که سوابق هر دو نفر نشان مي‌دهد که تحت تاثير جنگ رواني و عمليات تخريب رسانهاي قرار نخواهند گرفت.