یک روزنامه انگلیسی در مقاله‌ای با اشاره به لغو قانون پیگرد بین‌المللی جنایتکاران صهیونیستی توسط دولت انگلیس اینگونه نوشت که دولت انگلیس با این اقدام نشان داد که جنایتکاران جنگی از این پس می‌توانند آسوده به خواب بروند.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه انگلیسی گاردین به قلم “مایکل منزفیلد”، اسرائیل در 50 سال گذشته شمار زیادی از قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را بدون آنکه هرگونه تحریم قانونی، اقتصادی، سیاسی و نظامی بر این رژیم تحمیل شود، نقض کرده است و نکته مهم‌تر آن است که رژیم صهیونیستی به عقاید دادگاه بین‌المللی لاهه بی‌اعتنایی می‌کند که در 2004 اعلام کرد که کشیدن دیوار در میان سرزمین‌های اشغالی غیرقانونی است.
*اسرائیل خود را بالاتر از قانون می‌داند
گاردین تصریح می‌کند: اگر شما اشغال غیرقانونی سرزمین فلسطین، ادامه شهرک‌سازی‌های غیرقانونی، اخراج‌های غیرقانونی و تخریب منازل، مصادره منابع آب و محاصره غزه و استفاده غیرقانونی از روادید‌های جعلی برای تسهیل ترور در خارج از سرزمین‌های اشغالی را در نظر بگیرید، این فکر به ذهنتان می‌رسد که رژیم صهیونیستی خود را بالاتر از قانون فرض کرده است.
*قانون “شمول صلاحیت قضایی جهانی” پناهگاه امن جنایتکاران جنگی را از بین برد
پس از سال‌ها مذاکره و بررسی دقیق که همه یک هدف را دنبال می‌کرد، پیدایش جرایم بین‌المللی با حوزه قضایی جهانی به وجود آمد و آن هدف مشترک این بود که تضمین حاصل شود که هیچ مخفیگاه و پناهگاه امنی برای عاملان زشت‌ترین جرایم علیه بشریت وجود ندارد. به طور عملی این به این مفهوم است که فرقی نمی‌کند اینگونه جرایم در کجا رخ دهد یا اینکه مجرمان چه کسانی هستند و یا اینکه چه کسی این جرایم را انجام می‌دهد، زیرا فرایند قضایی می‌تواند عاملان این جرایم را تحت تعقیب و پیگرد قرار دهد. مثال‌هایی از چنین پرونده‌هایی شامل نسل‌کشی، جرایم جنگی و شکنجه می‌شود.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دادگاه‌های کشورهایی که کنوانسیون‌های ژنو را امضا کرده‌اند، می‌توانند بر اساس قانون “شمول صلاحیت قضایی جهانی” در صورت شکایت شهروندان، مقامات خارجی متهم به ارتکاب جنایات جنگی را هنگام حضور در این کشورها تحت تعقیب قرار دهند.
دادگاه بین‌المللی لاهه (ICJ) به وضوح مشخص کرد که در خصوص پرونده نصب دیوار از میان قلمرو فلسطینیان، تمامی کشورها موظف هستند که این پرونده را تعقیب و پیگیری کنند. مشکل آن است که هیچ کشوری حاضر نیست که این مسئولیت را در قبال اسرائیل بپذیرد مگر در سطح دیپلماتیک و به شکلی کاملا بی سر و صدا.
در سال 2009، دادگاه “وست مینیستر” لندن به درخواست وکلای حقوق بشری حکم جلب “زیپی لیونی” وزیر خارجه رژیم صهیونیستی را به دلیل مشارکت در عملیات “سرب گداخته” که به طور تخمینی منجر به کشته شدن یکهزار و 400 نفر در غزه شد، صادر کرد.
پس از این حادثه، رژیم صهیونیستی دولت انگلیس را بشدت تحت فشار قرار داد تا هرچه زودتر این قانون را اصلاح کند.
تا قبل از اصلاح قوانین و مقررات قضایی مربوط به ‘شمول صلاحیت قضایی جهانی’ هر فردی در انگلیس می‌توانست با مراجعه به دادگاه و ارائه مستندات و دلایل خود خواستار تعقیب قضایی متهمان به ارتکاب جنایات جنگی شود، ولی اکنون باید موضوع از طریق دادستان عمومی و در نهایت دادستان کل که شخصیتی سیاسی است، پیگیری شود.
در ماه سپتامبر، دولت انگلیس به دادستان‌های عمومی این حق را داد که احکام دستگیری خصوصی افراد را وتو کند و با این کار قواعد واقعی و پایه‌ای را تغییر داد و این اقدام در قانون “اصلاح پلیس و مسئولیت اجتماعی” آورده شد. این امر توهینی به دادگاه‌ها بود که آنها قابل اعتماد نیستند که حکم جلب صادر کنند.
حزب محافظه کار انگلیس که هم اکنون بخش اعظم قدرت را در دولت ائتلافی این کشور در دست دارد، در انتخابات پارلمانی سال گذشته وعده داده بود که در صورت پیروزی در انتخابات این قانون را به نفع رژیم صهیونیستی اصلاح می‌کند که در نهایت تابستان امسال همین کار را انجام داد و مقررات صدور قرار بازداشت علیه جنایتکاران جنگی را بسیار سخت کرد.
انگلیس با این اقدام خود پناهگاه امنی برای جنایتکاران صهیونیستی به وجود آورد و چندی پیش لیونی با خیال آسوده به لندن سفر کرد و با “ویلیام هیگ” وزیر خارجه انگیس دیدار کرد.
گاردین با اشاره به این اقدام انگلیس در پایان اینگونه نوشت: با در نظرگرفتن عملکرد انگلیس در این زمینه، دیگر جنایتکاران می‌توانند وقتی مرتکب جنایت می‌شوند، آرام و آسوده در رختخواب‌های خود استراحت کنند.