اعضای هیأت علمی از عوامل اصلی و مهم ساختار آموزشی کشور هستند و کارکرد آنان، تأثیر مستقیم بر کیفیت آموزش عالی دارد. یکی از شرایط مهم ارتقای کیفی اعضای هیأت علمی، ایجاد انگیزه اقتصادی کافی برای این عده است.
به گزارش «تابناک»، در همه دنیا دو گروه از جامعه هستند که به جهت حساسیت شغلی از اهمیت خاصی برخوردارند؛ قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاه، یا به عبارت عامیانه آن اساتید دانشگاه‌ها. اهمیت شغل این دو گروه از آن جهت مهم است که سرنوشت افراد و کشور به نوعی وابسته به آنان است و بی نیاز کردن آنان، باعث پیشرفت علمی و فرهنگی جامعه می‌شود.
در این باره باید گفت، پیشرفت هر کشور ـ چه از لحاظ فرهنگی و چه علم و فناوری ـ از درون دانشگاه شکل می‌گیرد؛ پس بر اساتید دانشگاه است تا همه همت خود را معطوف به پژوهش و تولید علم کنند تا در این عرصه، موفق به برداشتن گام‌های بلند شوند.
جای شگفتی نخواهد بود، اگر روزی دانشجویی سوار خودرو مسافرکشی شود که راننده آن استاد خودش باشد؛ البته این سرافکندگی، تنها مربوط به استاد نیست، بلکه تمام ابعاد جامعه را در بر خواهد گرفت.
در چنین اوضاعی که سرعت تورم و افزایش قیمت‌ها به صورت و افسار گریخته رو به افزایش است، انتظار می‌رفت که مسئولین کشور و یا دست‌کم نمایندگان مجلس شورای اسلامی ـ که داعیه خدمت و حمایت از قشرهای جامعه را دارند ـ برای دانشگاه‌ها و نیز این زحمت‌کشان عرصه علم و فناوری فکری می‌کردند؛ اما با کمال ناباوری، دیروز مصوبه‌ای به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که باعث تعجب دانشگاهیان شد؛ مصوبه‌ای که به موجب آن، افزایش حقوق همه کارکنان و اساتید را ممنوع کرد.
و اما این مصوبه به شرح زیر است: بر این اساس، مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی با رعایت مواد (۲۰) و (۲۹) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران معتبر است. هیأت‌های مذکور موظفند در مصوبات خود به گونه‌ای عمل نمایند تا ضمن بهره‌گیری از امکانات و ظرفیت‌های در اختیار دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و آموزشی، تمامی تعهدات قانونی در سقف تخصیص اعتبارات ابلاغی تأمین گردد و از ایجاد تعهد مازاد در منابع ابلاغی جلوگیری به عمل آید.
تبصره ـ کلیه مصوبات هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی برای افزایش و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیأت علمی، رسمی و پیمانی و حق‌الزحمه سایر کارکنان صرفاً در چهارچوب اعتبارات این قانون معتبر است و هر گونه ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات و تخصیص ابلاغی ممنوع می‌باشد.
مقایسه حقوق نمایندگان با اساتید دانشگاه
جالب است بدانید نمایندگان مجلسی که به تازگی و یا دست‌کم در این چند ماه اخیر، کاری جز نامه‌نگاری و حمایت از اشخاص و افراد نکرده‌اند، در بدترین حالت، دست‌کم دو تا دو و نیم برابر یک عضو هیأت علمی هم‌مدرک خود حقوق دریافت می‌کنند!
يکي از اين نمايندگان چندي پيش در مصاحبه تفصيلي، رقم دقيق حقوق دريافتي خود را اعلام کرد.
از اين جهت وي آخرين فيش حقوقي خود (حقوق فروردين ماه) را در اختيار رسانه‌ها گذارد.
ميزان دريافتي این نماينده به شرح زير است:
حقوق پايه: 24.753.750
عائله‌مندي: 966.000
روند ماه قبل: 375
حق اولاد:483.000
حق ايثارگري و جانبازي: 1.066.625 به عبارت ديگر، مبلع دريافتي حقوق وی بيست و هفت ميليون و دويست و هشت هزار ريال است.
لازم به ذکر است این نماینده مجلس کمترین اشل حقوقی مجلس را دریافت می کند و موارد دریافتی زیر در این فیش لحاض نشده است:
– حق اجاره مسکن در ابتدای سال به مبلغ یک صد میلیون تومان 100.000.000
– حق اجاره مسکن 3.500.000 تومان به ازای هر ماه
– حق ماموریت خارجی به ازای هر روز مبلغ 140 دلار
– حق ماموریت داخلی
– حق جلسات
– تسهیلات ساخت مسکن و خرید مسکن
– اضافه کار 175 ساعت به صورت ثابت در ماه
– پاداش و مزایا
– علاوه بر این موارد هر نماینده می تواند پنج نفر به غیر از رئیس دفتر که حقوق آن جدا از طریق مجلس پرداخت می شود از ادارات دیگر به صورت مامور به خدمت در اختیار بگیرد.
– و موارد دیگری که وجود دارد . . .
مقایسه کنید با فیش حقوقی یک استاد دانشگاه
این در حالی است که یک عضو هیأت علمی تمام وقت با مدرک تحصیلی فوق لیسانس، تقریبا نصف این مبلغ را دریافت می‌کند.
توسعه و پیشرفت در گرو دانشگاه
از دانشگاه است که یک کشور، کشور می‌شود؛ جمله معروفی است که امام خمینی در یکی از دیدارهای خود با دانشجویان و اساتید مطرح فرمودند و با این جمله، همه را متوجه اهمیت دانشگاه می‌کند.
در جهان امروز پيشرفت و توسعه كشورها بر مبناي علم و دانش استوار است. پژوهش و توليد علم و فناوري از مهمترين عناصر رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، صنعتي و سياسي كشور به شمار مي‌آيد. توفيق در اين زمينه‌ها در صورتي محقق مي‌شود كه در برنامه‌ريزي‌هاي هدفمند و كلان كشور، توجه مناسبي به امر پژوهش و فناوري صورت پذيرد. تاكنون كشوري در جهان ديده نشده كه بدون توسعه همه‌جانبه علمي به توسعه اقتصادي و صنعتي برسد؛ بنابراين، لازم است پژوهش و فناوري به عنوان يك مسأله حياتي و نيروي محركه پيشرفت و توسعه پايدار و رسيدن به رفاه و استقلال واقعي جامعه در اولويت قرار گيرد.
موفقيت‌هاي اخير چشمگيرمان در پژوهش‌هاي هسته‌اي، سلول‌هاي بنيادي و بازسازی سيستم‌هاي عصبي و طراحي و ساخت موشك‌ها و هواپيماها و … نتيجه تحقيقات نيروهاي متخصص و توانمند كشورمان است و اين بدان معناست كه ما در همين آغاز راه، طعم شيرين سرمايه‌گذاري در امر پژوهش را ديده‌ايم و مي‌دانيم كه چگونه علم و فناوري، موجب بالندگي و اقتدار كشور بوده است.
اميدواريم روزي برسد كه همه با هم در راستای رشد و اعتلاي فرهنگ پژوهش و فناوري كشورمان تلاش كنيم و وقتي در تنگناهاي مالي قرار مي‌گيريم، بودجه پژوهشي را فداي ديگر امور نکنیم و بدانيم حل مشكلات كشور، تنها با اجراي پژوهش محقق مي‌شود و توسعه كشور در گرو توسعه علمي است.