فرمانداری ویژه آمل و حرف و حدیث‌ها

ایجاد فرمانداری ویژه در آمل باعث به وجود آمدن حرف و حدیث‌هایی در این شهرستان شده است.

  نخستین فرمانداری ویژه استان مازندران در شهرستان تنکابن ایجاد شد آن هم به دلیل مسافت زیاد غرب مازندران با ساری بود که موجب شد این امتیاز تعلق گیرد.

پس از آن بود که در چند سال اخیر زمینه برای فرمانداری ویژه شدن شهرستان آمل مطرح شد و نماینده مردم آمل بارها در مصاحبه‌های خود درباره این موضوع سخن گفته بود.

اعلام ویژه شدن فرمانداری آمل یکی دو سال در اندازه خبر خوش باقی ماند تا اینکه در سفر هیئت به استان مازندران این خبر تبدیل به واقعیت شد اما در کنار آن شهرستان بابل نیز به فرمانداری ویژه ارتقا یافت.

تاخیر در معرفی فرمانداری ویژه آمل شاید به دلیل خواست بابل رقیب سنتی و دیرینه آمل بود تا موجب شد مسئولان کشوری دست نگه‌دارند تا مجوزهای بابل نیز لحاظ شود و پس از آن دو شهر را به عنوان فرمانداری ویژه اعلام کنند.

به نظر می‌رسد مسافت از مرکز استان و شرایط جمعیتی از شرایط احراز فرمانداری ویژه در شهرها است اما اینکه دو شهر به فاصله 20 دقیقه از یکدیگر همزمان به عنوان فرمانداری ویژه معرفی شوند جای صحبت فراوان دارد.

اما نکته مهم در معرفی این امتیاز برای دو شهر مازندران این بود که ویژه شدن فرمانداری بابل توسط نیازآذری نماینده این شهرستان اعلام شد و تقریبا خبری از ورود فرماندار بابل به این بحث نبود.

در آمل اما اعلام فرمانداری ویژه ماجرای دیگر داشت؛ ابتدا فرماندار آمل در یکی از سایت‌های محلی وارد شد و پس از آن یکی دو سایت دیگر به نوشتن آن پرداختند.

پس از چند روز، شهرداری آمل در اقدامی ویژه شدن فرمانداری این شهرستان را در نصب چندین بنر به فرماندار شهرستان تبریک گفت و حصول آن را نتیجه تلاش‌های فرماندار دانست.

حالا چقدر این میزان صحت داشت یا نداشت، طرفداران نماینده شهر نیز ساکت ننشستند و اقدام به انتقاد از این رفتار کردند و یک مطلب نیز در این باره در یکی از سایت‌های محلی نوشتند.

بازهم سکوت حکفرما بود تا اینکه در همایش روابط عمومی‌های شهرستان آمل نماینده مردم آمل که در ماه‌های اخیر به دلایلی کمتر در شهرستان حضور یافته بود دست پر وارد میدان شود و به صورت تلویحی نسبت به این امر انتقاد کند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا در این مراسم با بیان اینکه استانداری‌ها رضایت به داشتن فرمانداری ویژه ندارند، تصریح کرد: هیچ مجموعه‌ای حاضر نیست که اقتدارش را کم کند و آن را به فرد دیگری بسپارد.

وی با اشاره به اینکه از سال 86 نامه‌ای به پورمحمدی وزیر وقت کشور زده شد و شرایط احراز فرمانداری ویژه اعلام شد، تصریح کرد: جمعیت بیش از 250 هزار نفر در شهرستان، بیش از 120هزار نفر در شهر، فاصله 125 کیلومتر با مرکز استان شرایط احراز فرمانداری ویژه اعلام شد.

این نماینده مجلس گفت که در سال 87 وزارت کشور در زمان تصدی هاشمی به دولت نامه نوشت که آمل دو شرط لازم برای ویژه شدن را دارد و از چهار مرجع معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری، وزیر اطلاعات و وزیر مسکن استعلام شد.

وی ادامه داد که این مصوبه در طی چندین بار رایزنی ابلاغ نمی‌شد که در دیدار اخیر با رئیس ‌جمهور ایشان دلایلی ذکر کرد که به ایشان اطمینان دادیم که این امر حادث نمی‌شد و رئیس جمهور در سفر به مازندران آن را اعلام کرد.

البته این نماینده مجلس در سخنان خود بارها اعلام کرد که اگر کسی نامه‌نگاری‌های پیش از وی دارد می‌تواند آن را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد.

به نظر این سخنان نماینده آمل به گوش فرماندار شهرستان رسید به طوری که وی نیز روز شنبه چهارم خرداد آیین افتتاح هتل شهرداری آمل در سخنان چند دقیقه‌ای خود ویژه شدن فرمانداری آمل را تبریک گفت و تاکید کرد که این امر ناشی از تلاش‌های یک نفر نیست و حاصل تلاش یک مجموعه است.

فرماندار آمل ویژه شدن فرمانداری را هدیه و لطف رئیس جمهور به مردم آمل دانست و بیان کرد: کسی حق ندارد این امر را به نام خود مصادره کرده و در انحصار خود قرار دهد.

به گزارش فارس، به نظر می‌رسد با وجود اینکه نماینده مردم آمل گفته بود که ویژه شدن فرمانداری آمل و چارت‌های سازمانی آن در طی هفته‌های جاری ابلاغ می‌شود اما حرف و حدیث‌های آن پیش از ابلاغ رسیده و جابه‌جایی برخی مدیران وابسته به نماینده شهر در پی برخی تسویه حساب‌ها آغاز شده است.

توسعه یک شهرستان مسلما حاصل تلاش یک نفر نیست و حاصل کار گروهی است اما برخی طرح‌ها و ایده‌ها ابتدا توسط فرد و گروهی اعلام و پیگیری و نتیجه آن در دوره‌ای ابلاغ می‌شود.

در این طرح‌ها مهم نیست که چه کسی چه کرده و چه نکرده اما شرط اساسی استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای بهره‌مندی مردم منطقه از مزایای آن طرح است نه اینکه کام مردم را به دعواهای سیاسی در آستانه انتخابات تلخ کنیم.

ویژه شدن فرمانداری آمل نیز از طرح‌هایی بود که مسلما نمایندگان مجلس تمامی شهرستان‌ها به دنبال آن بودند و فرمانداری‌ها به دلیل اینکه این امر کاهش تصدی‌گری استانداران و معاونان استاندار را به دنبال دارد اجازه چندانی برای ورود به این امر ندارند ولی مسلما نظرخواهی و جمع‌آوری اسناد و مدارک برای اجرای این طرح نیاز به حمایت فرمانداری‌ها دارد و به نظر نمی‌رسد که این امر بهانه‌ای برای مصادره آن به نام فرد یا گروهی باشد.

امیدواریم در آستانه انتخابات منیت‌ها به کناری برود و شادکامی مردم و توسعه منطقه در دستور کار مدیران قرار گیرد.