مشرق؛ کشور آمریکا با وجود نقد های جدی وارده بر سیستم دو حزبی اش و نوع مهندسی انتخابات ناشی از آن، یکی از موفق ترین تجربه های جهانی در نظام های ریاستی است. موفقیت هایی که می توان مهمترین نتایج آن را در همزیستی ملیت ها و نژاد های مختلف، توسعه اقتصادی و اقتدار نظامی – اطلاعاتی این کشور دید. انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، پروسه ای طولانی است، پروسه ای که از انتخابات درون حزبی آغاز می شود و با پیام تبریک مغلوب به غالب خاتمه می یابد. برنده انتخابات ریاست جمهوری، پیروزی خود را گاه به پایگاه اجتماعی جناح خود، گاه به کاریزمای شخصی خود و گاهی نیز به تلفیقی از این دو عنصر، بدهکار است.

در تاریخ آمریکا بعضی از روسای جمهور دارای محبوبیت اجتماعی بالایی بودند، مانند آبراهام لینکلن و فرانکلین روزولت، تا جایی که روزولت پیش از وضع قانون محدودیت دو دوره، توانست چهار دوره پیاپی پیروز میدان انتخابات شود و مرگ باعث وداع روزولت با مسند ریاست جمهوری شد. پیروزی های متوال روزولت، ترس از تمرکز قدرت در دستان گروهی مشخص در بین نخبگان جامعه آمریکا را دامن زد، وحشتی که باعث شد قانون گذاران آمریکایی در سال 1951 اصلاحیه شماره 22 قانون اساسی آمریکا را به تصویب برسانند که پیرو آن دیگر به هیچ رئیس جمهوری اجازه فعالیت بیش از دو دوره داده نمی شد.

اصل 114 قانون اساسی ایران، به عنوان قانون مادر کشور، در مورد محدودیت دوره برای شرکت در انتخابات این چنین حکم می کند: “رئيس‏ جمهور براي‏ مدت‏ چهار سال‏ با راي‏ مستقيم‏ مردم‏ انتخاب‏ مي‌شود و انتخاب‏ مجدد او به‏ صورت‏ متوالي‏ تنها براي‏ يك‏ دوره‏ بلامانع است.” قانون اساسی ایران فقط محدودیت بیش از دو به صورت “متوالی” را برای نامزدی قائل شده است بنابراین روسای جمهوری پس از دو دوره می توانند با گذر یک دوره ریاست جمهوری توسط دیگری، مجدد نامزد ریاست جمهوری شوند و این یک خلاء قانونی است که طرح “پوتین- مدودف” به سبک ایرانی را برای گروهای قدرت طلب باز می گذارد. این منفذ قانونی و استفاده از آن باعث پیدایش تمرکز قدرت در دستان گروه یا جریان های خاص  می شود، تمرکزی که استمرار آن کشور و مدیریت آن را با چالش ها و کاستی های متعددی روبرو می سازد.

معایب تمرکز قدرت
همانطور که گفته شد، تمرکز قدرت باعث مشکل تراشی و مانع سازی برای پیشرفت کشور می شود و در نتیجه از ظرفیت های نظام برای بهبود شرایط داخلی و مواجهه با بحران های خارجی اعم از جهانی و منطقه ای می کاهد، به همین دلیل به پاره ای از مصایب طرح “پوتین- مدودف” به سبک ایرانی اشاره می شود:

1.موازی سازی با نظام و رهبری
تمرکز قدرت به طور متوالی در دست یک جریان، به تدریج تسلط آن جریان بر نهادهای حساسی همچون وزارتخانه های کشور، خارجه، اطلاعات را در پی دارد. این تسلط تدریجی باعث تشکیل یک حکومت مخفی در سطح ارگان های دولت و ایجاد نوعی رابطه پنهان بین دستگاه های دولتی و بخشی از ارگان های حکومتی می شود(همچون ایجاد رابطه با بدنه نیرو های مسلح از طریق وزارت دفاع و …). نتیجه این اجماع و استمرار قدرت سبب خواهد شد که دولت به مقاومت با دستورهای حکومتی بپردازد و با تکیه به اهرم های خود نوعی موازی سازی بین دولت و حکومت ایجاد کند.

2.خطر تغییر نظام در بلند مدت
حضور مستمر یک جریان و تسلط متداوم آن بر نهادهای کشوری در پاره ای از مواقع ممکن است با نوعی ایدئولوژی سازی از سوی دولتمردان توام باشد. در چنین مواقعی با توجه به جاه طلبی دولت مردان در حفظ قدرت این احتمال وجود که دولت مذکور سعی کند از تسلطش بر نهادهای انتخاباتی، مطبوعاتی و اجتماعی- امنیتی استفاده کرده و از این طریق اقدام به تصرف تمام قدرت از طریق کودتای پارلمانی، انقلاب دولتی و …نماید.

3.عدم چرخش نخبگان
استمرار قدرت در دستان یک جریان، یقیناً منجر به تداوم مدیریت در دستان گروهی خاص می شود که مسئله مانع چرخش نخبگان در سطح مدیران دولتی بوده و مسلم است که با عدم تغییر مدیران دولتی، افراد جدید و بدنبال آن تفکر و استرتژی های بدیع نیز به مسند ریاست نخواهند رسید و نهادهای دولتی دچار نوعی یکنواخت زدگی و کهولت می شوند.

4.ترویج قومیت گرایی
یکی از واقعیت های تلخ در ایران گرایشی است که در پاره ای از مدیران دولتی نسبت به خاستگاه قومی وجود دارد. این مدیران در زمانی که بر مسند ریاست و مدیریت هستند به اشتغال زایی برای خویشان و حتی همشهریان خود دست بزنند. این گرایش و بالفعل شدن آن در برخی از نهادهای دولتی ممکن است موجب ایجاد حس قومیت گرایی و تبعات منفی ناشی از آن در بین مردم کشور شود.

5.اشاعه فساد اداری
حضور مستمر دولت در دست های یک جریان و تداوم مدیریت مهره های آن بر نهادهای دولتی از یک سو منجر به یکنواختی در سطوح مدیریتی نهادهای نظارتی می شود و از سوی دیگر به باندسازی و قشری گرایی در نهاد های دولتی شدت می ورزد.

کهولت در نهادهای نظارتی و قشر گرایی در نهادهای اجرایی باعث افزایش فساد اداری و تشدید پدیده هایی همچون اختلاس، فساد مالی، رانت خواری و… می شود.

سخن آخر
با توجه به تهدیدات ناشی از تمرکز قدرت در دستان یک گروه، جریان و حزب، بهتر است سعی شود از یک سو این چالش را مفروض دانست و از سوی دیگر اقدامات بازدارنده مربوطه را انجام داد. می توان از طریق راه هایی همچون تفسیر جدید اصل114 قانون اساسی جمهوری اسلامی از سوی شورای نگهبان، تبدیل وزارت اطلاعات به یک سازمان حکومتی، خارج کردن قدرت نظارت بر انتخابات و انجام آن از دستان دولت، مستقل کردن نهادهای حساسی همچون سازمان برنامه بودجه، بانک مرکزی و شورای عالی امنیت ملی، ایجاد ضوابط لازم برای تایید صلاحیت استانداران، دیپلمات ها و.. از سوی نهادی حکومتی و غیر دولتی همچون شورای تامین استان، شورای عالی امنیت ملی و کمیسیون های مربوطه مجلس، از توان مدیریت کشوری و ارتباط بین المللی دولت های نافرمان کاست.

بطور کلی باید از یک سو سعی در نفی و حذف احتمال تداوم ریاست دولت در دستان یک جناح کرد و از سوی دیگر با مفروض دانستن این مسئله، با ایجاد اقدامات موصوف و همانند آن از توانایی عملیات دولت علیه حکومت کاست.