شوراي نگهبان و آزموني ديگر

هراز نیوز – ويژگي بنيادي انقلاب اسلامي ايران نسبت به ساير نهضت ها وانقلاب هاي سده هاي اخير،مكتبي واسلامي بودن آن است. دراين رابطه،يكي از مطالبات اساسي ملت وآمال واقعي آنها، نيل به نظامي ديني واسلامي  برمبناي شرع واحكام مقدس بوده است و براين اساس،جمهوري اسلامي بعنوان يك تئوري منحصربفرد وجامع و سيستم حكومتي، موردپذيرش مردم قرارگرفت.

برطبق اين تئوري حكومتي،جمهوري، شكل نظام و اسلام واحكام شرع مقدس،ماهيت آن را تشكيل مي دهد.تعبير مردم سالاري ديني نيزبه اين مفهوم است كه مردم در چاچوب احكام الهي وضوابط شرعي در سرنوشت خويش موثروصاحب نقش باشند. به عبارتي،مشروعيت نظام، پايه اي الهي وتشريعي دارد ولي مقبوليت آن با رأي وخواسته مردمي است.

به همين دليل در اصل چهارم قانون اساسي (به عنوان ميثاق ملي وسندبنيادي كشور) از طرفي به لزوم متكي بودن قوانين ومقررات براساس اسلام وموازين ديني اشاره مي شود ودر ادامه به ضرورت ولايت ومديريت اسلامي (يعني ولي فقيه ) تأكيد گرديده است . در اصل ششم نيز بر اتكاي اداره امور كشور بر آراي عمومي در انتخابات سخن به ميان آمده است.

حال بايد ديد اين مباني وساختارها چه ضمانت اجرايي دارند؟اين مسأله در گفتمان هاي معاصر حقوقي ودر فضاي آكادميك،تحت عنوان “دادرسي اساسي“ مورد بحث وبررسي  وتحليل قرار مي گيرد.يكي از مباحث مهم در ارتباط با اصول قانون اساسي و مباني نظامهاي سياسي، مكانيزم و چگونگي صيانت ونظارت بر اجراي اين اصول است.با توجه به ماهيت ديني و اسلامي ساختارنظام درايران ،اين اهميت وضرورت دوچندان مي شود.

موضوع دادرسي اساسي يا همان صيانت از قانون اساسي به سازوكارها وروش هايي گفته مي شود كه براي تضمين برتري قانون اساسي به كار مي رود.اين مسئله غايت مشتركي است كه جلوه هاي گوناگون يافته وسازوكارهاي دستيابي به آن دركشورهاي مختلف متنوع وپيچيده است.

اين نهادها داراي كاركرد وعملكرد هاي گوناگوني هستند ازجمله؛انطباق وتطبيق مصوبات با اصول وقواعد مندرج درقانون اساسي،تفسير قانون اساسي،نظارت بر انتخابات ورأي گيري هاي سياسي،تضمين كاركرد صحيح وقاعده مند قوا ونهادهاي سياسي و پشتيباني ازحقوق وآزادي هاي فردي وگروهي.

در اين ارتباط دو روش حقوقي در نظرگرفته شده است. روش قضايي كه دادگاها با حضور قضات وحقوقدانان، كار كنترل وتطبيق قوانين عادي با قانون اساسي را برعهده دارند (مانند دادگاه قانون اساسي دربرخي كشورها)و روش سياسي كه در اين روش،نهادي سياسي كه عموماً در ساختار غيرقضايي قرار دارد صيانت و نگهباني از قانون اساسي را انجام ميدهد(مانند شوراي قانون اساسي فرانسه)

يكي از نهادهاي مهم و مبنايي جمهوري اسلامي ايران كه نقش بسيار كليدي وحساسي در پاسداري از اسلاميت وجمهوريت نظام دارد شوراي نگهبان است .اين شورا داراي وظايف واختيارات بسيارمهم وتعيين كننده مي باشد ازجمله پاسداري از احكام اسلامي وتطبيق آنها با مصوبات مجلس شوراي اسلامي،تشخيص آيين نامه ها ومصوبات مغاير موازين اسلامي ،پاسداري از اصول قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس با آن،تفسير قانون اساسي،تأييد صلاحيت كانديداهاي انتخابات مختلف(بجز شوراها)،عضويت در برخي مجامع وشوراها و صلاحيت هاي  ويژه ومشترك ديگر.

يكي از حساس ترين وظايف اين نهاد، نظارت بر انتخابات و اظهار نظر قطعي و نهايي نسبت به تأييد يارد صلاحيت نامزدها و همچنين نتيجه انتخابات است. با توجه به نظر تفسيري شورا و قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي،نظارت مذكور استصوابي است وشامل تمام مراحل اجرايي انتخابات ازجمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي شود.

منظور از نظارت استصوابي اين است كه اعمال حقوقي زير نظر مستقيم و با تصويب وصلاحديد ناظر انجام مي شود و البته بدون موافقت ناظر اعتبار ندارد.

با لحاظ مباني نظام اسلامي  و محوريت حاكميت شرع،وظيفه شورا تمايزات ويژه اي با ساير كشورها دارد. نظام ايران مبتني بر احكام ومنابع اسلامي است و با نظام هاي ليبرال،سكولار و لائيسيته،تفاوت هاي ماهوي وذاتي دارد.شرايط و ويژگي هاي لازم براي داوطلبان رياست جمهوري نيز براين اساس و مبنا درنظر گرفته شده است.

در اصل 115 قانون اساسي ،علاوه بر ويژگي هاي كلي ومشترك در ديگر كشورها(مانند تابعيت)،شرايط ماهوي خاصي پيش بيني گرديده كه در ارتباط با تحليل وظايف شورا حائز اهميت است ازجمله ايمان واعتقاد به مباني نظام و حسن سابقه وتقوي.

براساس بند9اصل 110 قانون اساسي ،وظيفه بررسي صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري برعهده شوراي نگهبان است.نظارت بر انتخابات رياست جمهوري با توجه به جايگاه بسيار مهمي كه رئيس جمهور از آن بهره مند است از اهميت ويژه اي برخوردار است. اين نظارت شامل پيش از شروع انتخابات،حين انتخابات و پايان انتخابات (اعلام نتيجه ورسيدگي به شكايات)مي گردد.

در هر صورت اكنون در مرحله بررسي صلاحيت ها وپيش از شروع تبليغات نامزدها هستيم و شوراي نگهبان كه داراي پشتوانه معنوي،قانوني و اجتماعي عظيم است همچون گذشته با در نظرگرفتن موازين قانوني واخلاقي،تعهد ديني وملي و اهداف بزرگ انقلاب، بررسي صلاحيت ها را به انجام رسانده  و به مردم آگاه و هوشمند اعلام نمايد.

اصول راهبردي حاكم بر نظارت بر انتخابات نيز نقش موثري در برگزاري انتخابات شايسته وحماسي خواهد داشت كه اعضاي فقيه وحقوقدان شورا ،خود بهتر ازهمه به آن واقفندو تسلط علمي وعملي دارند؛ اصولي مانند بي طرفي واستقلال،شفافيت،پاسخگويي،صحت ودقت.

با حضور برخي چهره هاي شناخته شده،برجسته و ذينفوذ در مرحله ثبت نام وداوطلبي،متأسفانه زمزمه هايي مبني بر ايجاد فشار وتأثير سياسي بر نظام ونهاد شوراي نگهبان جهت تأييد صلاحيت برخي اشخاص به گوش مي رسد.بديهي است رفتار بدون مصلحت انديشي ونفوذپذيري وفشاررواني رسانه اي،نقش مهمي در صلابت،مشروعيت و وقبوليت در جامعه خواهد داشت.

اميدواريم شورا در اين آزمايش بزرگ همچون گذشته،بدون واهمه و تأثيرپذيري ازگروههاي مختلف،دولت،سياسيون،احزاب ورسانه ها وهمچنين حفظ استقلال خويش، افرادشايسته و داراي شرايط قانوني را در معرض انتخاب عموم قرار دهدوفصل الخطاب خود را قانون و اين جمله وتعبير زيبا از معماركبير انقلاب قراردهد كه:”ميزان حال فعلي افراد است”

                                                         محمدعيسي زاده(مدرس دانشگاه ومولف ونويسنده حقوق اساسي)