هراز نیوز – شوراها یکی از جلوه های اهتمام به آراء و نظرات مردم و اتکاء امور کشور به اراده آحاد ملت محسوب می گردد. براساس اصل ششم قانون اساسی:« در جمهوی اسلامی ایران، امور کشور باید به اتکاء و آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها…».
در مفهوم اسلامی، شورا به عنوان یکی از ارکان نظام اسلامی محسوب می شود. خداوند در قرآن، شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته و آنرا به عنوان یکی از خصایص برجسته مؤمنان و در ردیف اطاعت امر خدا و برپا داشتن نماز قرار داده است.1
اصل شورا در اسلام اختصاص به مسائل فردی و مصالح شخصی ندارد و قابل تعمیم به همه امور و شؤون اجتماعی و سیاسی و مسائل حکومتی است.
الف) مبانی فکری
یکی از مهم ترین و مؤثرترین شیوه های تحقق نظام مردم سالار و انعکاس مشارکت فعال مردم در اداره امور، تشکیل شوراهای محلی است. بدین معنا که اداره شوندگان هر محل، با داشتن توقعات مشترک برای حل و فصل امور خود به مشارکت دعوت می شوند تا آزادانه، حاکمیت خود را به منصه ظهور برسانند.
مسأله شوراها تحت عنوان مفاهیم«عدم تمرکز»2 و«حکومت محلی»3در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در نظام عدم تمرکز، اداره امور ملی در اختیار دولت مرکزی قرار دارد، اما امور خاص محلی به نهادهای پدید آمده از آراء مردم محل سپرده می شود تا با برخورداری از استقلال عمل و ابتکار اهالی و امکانات محلی اداره شود. عدم تمرکز اداری، از جمله حقوق اساسی مردم محسوب می شود که اصطلاحاً آن را«خودگردانی» می گویند. بدین ترتیب شاهد یک نظام حقوقی هستیم که براساس آن جوامع متعدد و خودگردان در اندرون یک جامعه بزرگ سیاسی(کشور) قرار می گیرند. در این حالت اگر محل و یا منطقه مورد نظر دارای وجوه ممیزه خاص(فرهنگی، نژادی یا مذهبی) نسبت به مناطق مجاور خود باشند، اندیشه خودمختاری و میل به تجزیه طلبی و استقلال، تقویت و افزایش می یابد. لذا تحلیل حقوقی نظام عدم تمرکز، با رعایت حاکمیت ملی و منافع عمومی باید صورت گیرد.4
سیستم عدم تمرکز و حکومت محلی، دارای محاسن و منافع مختلف سیاسی، معنوی، اداری، فنی و اجرایي است. از جمله می توان به رشد فرهنگ سیاسی ملت، افزایش حس مسئولیت و اعتماد به نفس و ابتکار در مردم، کاهش دیوان سالاری(بوروکراسی) و تشریفات اداری و آشنایی و دلسوزی مقامات غیرمتمرکز محلی در مقایسه با مقامات مرکزی نسبت به امور و مشکلات محلی اشاره كرد.
ب) نظام حقوقی شوراهای محلی
با توجه ب اصول اساسی نظام عدم تمرکز و مستنبط از قوانین ومقررات،آثار حقوقی زیر در ارتباط با شوراها بدست می آید:
1. اعطای شخصیت حقوقی مستقل از طرف دولت به حکومت های محلی، یک ضرورت اجتماعی است. نهادی که می بایست در آن عدم تمرکز محلی یا ادرای تحقق یابد باید دارای حقوق و تکالیف، بودجه، اموال، ساختار و سازمان و مأموران مجزا و مستقل از دولت مرکزی باشد.
2. امور و مقامات محلی:
در کنار امور مشترک ملی، امور و برنامه های مربوط به هر محل که نوعاً غیرسیاسی است و به امور رفاهی مردم محل مربوط می شود، توسط مقامات محل که ساکن و متعلق به آنجا هستند و توسط مردم محل انتخاب می شوند، اجرا می گردد.
3. تفوق منافع عمومي و وحدت ملی و نظارت دولت برآنان:5
بدین معنی که نهادهای محلی تحت نظارت قانونی دولت(نظارت قیمومتی) قرار می گیرند. این نظارت یا در واقع احتیاط و ملاحظه به این دلیل است که آزادی کامل واحدهای غیرمتمرکز، اغلب موجب هرج و مرج و تشتت می شود و چنانچه نظارتی در بین نباشد چه بسا منافع ملی فدای منافع محلی و خصوصی می شود. این نظارت، ضامن رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و منافع کشور است.
ج) اصول و مبانی شوراها در قانون اساسی
سیستم عدم تمرکز برای اولین بار در متمم قانون اساسی مشروطیت، تحت عنوان«انجمن های ایالتی و ولایتی» پیش بینی گردید، اما هیچگاه بطور کامل و حقیقی محقق نشد. انقلاب اسلامی براساس گرایش به حاکمیت و مشارکت فعال و عملی مردم، این امر را میسر نمود. قانونگذار اساسی که در اصل ششم قانون اساسی، حاکمیت مردم را بیان نموده، بلافاصله بعد از آن در اصل هفتم، به صراحت به موضوع شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرده است:
«طبق دستور قرآن کریم:« و أمرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها؛ مجلس شورای اسلامی، شورای اسان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشورند…».
فصل هفتم قانون اساسی، به امر شوراها بویژه شوراهای محلی پرداخته و در اجرای آن قوانینی نیز به تصویب رسیده است(از جمله قوانین مصوب سال های 1361، 65، 75و86).
شوراها را می توان نوعی پارلمان محلی محسوب کرد به همین خاطر در اصل 7 قانون اساسی از شوراها به عنوان ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور یاد شده است و در اصل یکصدم مقرر شده که پیشبرد سریع برنامه هاي اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امور رفاهی از طریق اداره امور روستا، بخش، شهر و شهرستان یا استان با نظارت شورایی بنام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان شکل می گیرد.
با نگاهی به قوانین و مقررات مختلف، برای شوراها می توان سه شأن و جایگاه قائل شد؛
1) شأن تصمیم گیری و به بیانی قانونگذاری. البته قانونگذاری به مفهوم خاص که در صلاحیت مجلس است، در اینجا مورد نظر نیست. بلکه منظور از قانونگذاری، تصویب قواعد عام الشمول است که از نظر مرتبه، مخالف و مغایر قوانین محلس نبوده و در مرتبه و جایگاهی پایین تر از مصوبات مجلس قرار می گیرد.
2) شأن نظارتی شورا که بر اداره امور حوزه خود نظارت دارد.
3) شوراها از ارکان اداره امور کشور هستند و به اداره امور در منطقه خودشان رسیدگی می کنند. همچنین برخی از مقامات اجرایی( شهردار و دهیار) را تعیین می نمایند.6
قانون اساسی، بجز شرایطی که قانون شوراها تعیین نموده، چند اصل و ضابطه کلی را حاکم بر شوراهای اسلامی شهر و روستا دانسته است:
1. استقلال و شخصیت حقوقی
شوراهای اسلامی به دلیل اینکه اعضای آنها توسط مردم محل انتخاب می شوند، نهادی مستقل و خارج از حیطه نفوذ دولت و سازمان ها هستند. در تبیین اصل هفتم قانون اساسی، قانون شوراها نیز تصریح می نماید که شوراها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند. از نتایج این امر، استقلال مالی و تأمین مخارج از طریق درآمدهای محلی( نظیر عوارض)، حق اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع در مقابل دعاوی و همچنین تکوین شوراها از طریق انتخابات محلی و بدون دخالت مستقیم دولت است.
2. رعایت اصول نظام جمهوری اسلامی و وحدت و تمامیت ارضی کشور
با توجه به صراحت اصل 100 قانون اساسی، فعالیت شوراها باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد. این اصول در مورد شرایط و صلاحیت کاندیداهای شوراها نیز لحاظ می شود. علاوه بر اینکه تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی باشد و موظفند مطابقت با موازین اسلامی را در تمامی مراحل تصمیم گیری مراعات نمایند.
در نظام کنترل و پاسخگویی اداری ایران به منظور جلوگیری از خودرأیی و سوءاستفاده از صلاحیت های اعطایی، نظارت دولت از طریق هیأت های حل اختلاف شوراها و دیوان عدالت اداری، بصورت نظارت بر اعضاء، انحلال شوراها و ابطال مصوبات صورت می گیرد.
3. ارتباط با مقامات دولتی
نهاد شوراها روش و مکانیزمی برای مشارکت مردم در حکومت و امور کشور می باشد. بدین گونه که منتخبین مستقیم مردم، پاره ای از امور و قدرت غیرسیاسی را در دست خواهند گرفت. برای جلوگیری از تقابل شوراها و مأموران دولت، قانونگذار ضوابطی را پیش بینی نموده است تا تقابل به تعامل و همکاری تبدیل گردد. از سویی، مأموران ودولتی در محدوده اختیارات شوراها، تصمیمات آنها را رعایت خواهند کرد.7 لذا براساس اصل 103:« استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند».
4. در نظام حقوقی ایران دو نوع ازامور تقسیم و تفکیک گردیده اند. امور ملی که توسط دولت مرکزی انجام می گیرد و امور محلی که صلاحیت آن در اختیار سازمان های محلی( شوراها و شهرداری ها) است. نظام سیاسی ایران مبتنی بر اصل مرکزیت است ولی تصمیم گیری و اداره امور کشور مبتنی بر شور و مشورت می باشد. در رابطه امور ملی و کشوری با امور خصوصی و نیز محلی و بروز تعارض و تباین میان آنها، غلبه و اولویت با امور ملی و عمومی است.(اصول 9، 40، 44 و 100 قانون اساسی)
پي نوشت:
1. هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم(تهران، چاپ ششم، نشر میزان، 1381)،ص488.
2. Decentralization
3. Local government
4. عیسی زاده، محمد، حقوق اساسی و جامه مدنی( تهران، علم و دانش، 1388)، ص84.
5. امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، حقوق اداری(تهران، نشر میزان، 1388)، ص109.
6. همان، ص110.
7. نجفی اسفاد، مرتضی و محسنی، فرید، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(تهران، فردافر، 136)، ص429.
مقاله بسیاراثرگذاری بود استادارزشمندو باسوادی رادرشهرمان داریم که باید قدرش رادانست وازرهنمونهای ایشان بهره کافی برد استاد عزیز جناب آقای عیسی زاده همیشه پایدارباشیدومثل همیشه موفق