از نگاه علی (ع) در رابطه مردم و زمامداران قاعده خاص خود را دارد. اگر مردم جامعه نسبت به حاکمان خود سوءظن پیدا کردند، زمامداران باید دلیل و مدرک بر بی گناهی خود اقامه کنند.
به باور همه اندیشمندان سیاسی از افلاطون و ارسطو گرفته تا معاصرین، از دانشمندان علوم اجتماعی به ویژه علم سیاست، جامعه ای شکل نمی گیرد مگر اینکه حاکمیتی در آن مستقر گردد و حکومتی پا نمی گیرد مگر اینکه زمامداران و مدیران حکومت و مردم در آن سرزمین استقرار یابند. بنابراین سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت هر کدامشان جزو لاینفک حاکمیت یک جامعه محسوب می شوند.
بعد از این مختصر، رابطه بین مردم و حاکمان در یک جامعه مورد نظر است که آن روابط چگونه است یا چگونه باید باشد. بی شک در یک رابطه هر کدام از طرفین تعهداتی بر گرده دارند که در صورت عدم وفای به آن بایستی مورد بازخواست قرار گیرند. اما سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که تراز پاسخ گویی چگونه است؟ آیا از نظر حقوق سیاسی می شود مردم را در یک طرف ترازو و دولتمردان را در طرف دیگر آن قرار داد و گفت عدالت در این است که هرکس مبادرت به کاری کرده است و به اقدامی دست زده است، چه درست و چه نادرست، باید به یک اندازه پاسخ گو باشد؟ به نظر می رسد به دلیل اینکه یک طرف، یعنی حکومت، دارای قدرت مافوق مردم اعم از قدرت نظامی، سیاسی و اقتصادی است، نمی توان و نباید تعهد مساوی برای آنها فرض کرد.
پر واضح است که اگر چه پاسخ گویی متعاهدین (حکومت و مردم) یک رابطه متساوی نیست؛ اما عادلانه است که همواره کفه ترازو را به نفع مردم در نظر بگیریم. به یاد بیاوریم که در سالهای اول پیروزی انقلاب اسلامی، به جای رئیس، مسئول به کار گرفته شده بود و اوضاع جامعه انقلابی به گونه ای بود که رؤسای کشور ترجیح می دادند آنها را به جای رئیس، مسئول خطاب کنند. یعنی اینکه مردم همیشه سائل اند و آنها مسئول و پاسخ گو؛ اتفاقاً کلمه ارباب رجوع از آن زمان بود که وارد واژگان مدیریتی ما گردید. بدین معنا که مردم ارباب مدیران اند و مدیران مزدبگیران مردم. طبیعی و منطقی است که مدیران در مقابل اربابان خویش مجازند چگونه رفتاری داشته باشند.
توضیح اینکه، در عرصه فردی چنانچه احدی از افراد مردم ادعایی علیه دیگری داشته باشد، فقیهان ما را نظر بر این است که “البینة علی المدعی”؛ یعنی اینکه اگر کسی ادعایی علیه فرد یا افرادی طرح نموده باشد، باید برای اثبات آن بینه بیاورد. بدین مفهوم که بدون مدرک و دلیل و مستندات محکمه پسند و حقوقی نمی توان دیگران را متهم کرد و به دیگران شک نمود.
اما از نگاه علی (ع) در رابطه مردم و زمامداران این قاعده مسموع نیست. اگر مردم جامعه نسبت به حاکمان خود سوءظن پیدا کردند، زمامداران باید دلیل و مدرک بر بی گناهی خود اقامه کنند. آن حضرت می فرمایند:
“… وَ إِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ وَ اعْدِلْ عَنْكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ وَ رِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ وَ إِعْذَاراً تَبْلُغُ بِهِ حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ…” نهج البلاغه – نامه 53
“…اگر مردمان بر تو گمان ستم برند، عذر خود را آشکارا با آنان در میان بگذار و با این کار ایشان را از بدگمانی بیرون آور که به این رفتار خود را به تربیت اخلاقی خوی داده باشی و با مردمان مدارا کرده و با عذری که می آوری به آنچه می خواهی می رسی و آنان را به راه حق در می آوری…”
در این فراز از بخشنامه مدیریتی، آن حضرت علی رغم اینکه مردم نسبت به حاکمانشان بدگمان شده و سوء ظن پیدا کرده اند و به آنها نسبت ظلم و ستم می دهند؛ از مردم نمی خواهد که بر ادعای خود بینه و سند اقامه کنند و حکم نمی کند چنانچه قادر به ارائه دلیل نبودند حاکمان حق داشته باشند تا آنها را تنبیه کرده، به زندان افکنند و یا نفی بلد نمایند. بلکه فرمان می دهد که حاکمان و زمامداران باید همه مطالب را با مردمان خود در میان بگذارند و به پرسش های ایشان با صراحت و صداقت و بدون فریب و نیرنگ پاسخ گویند…/ادامه دارد
حسین جعفری مدرس دانشگاه