افزایش حقوق ۹۲ به جای سیب زمینی ۸۸؟!

نگاهی به جدول افزایش حقوق کارمندان دولت در چند سال اخیر، نشان از آن دارد که تنها در سال ۸۵ و ۸۸ افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم بوده است. حال دولت در سال ۹۲ یعنی سال انتخابات ریاست جمهوری، قصد بذل و بخششی دارد که شایبه انتخاباتی ‌و تبلیغاتی بودن آن را قوی کرده است.

به گزارش «تابناک»، چندین سال است که افزایش حقوق کارمندان دولت و کارگران، موضوع بحث و جدل‌های بسیاری میان دولت، مجلس، نمایندگان کارگران و کارفرمایان است. سال گذشته، شاهد نمود بارزی از دعوای دولت و مجلس بر سر افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان بودیم که در نتیجه عملا به ۱۰ تا ۱۲ درصد تنزل یافت.

امسال نیز بحث افزایش حقوق به بحثی جدی میان مجلس و دولت تبدیل شده است؛ بحثی که محور آن را گویا اهداف انتخاباتی دولت برای انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری کشور تشکیل می‌دهد.

بنا بر این گزارش، بر پایه قانون، هیأت وزیران می‌بایست هر ساله میزان ضریب ریالی افزایش حقوق کارمندان دولت را حداکثر تا سقف ۵۰ درصد و با توجه به سقف اعتبارات مصوب در بودجه تعیین کند. نکته مهم دیگر در این میان، آن که دولت باید این افزایش حقوق را متناسب با نرخ تورم کشور برای حفظ قدرت خرید کارمندان و قشر حقوق بگیر جامعه انجام دهد.

امسال در بودجه دولت، پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان داده شده است؛ موضوعی که هرچند نسبت به افزایش ۱۰ درصدی حقوق در سال گذشته نشان از افزایش دو برابری دارد، ‌هنوز ۱۰ درصد کمتر از میزان نرخ تورم کشور است.

پس از آن رئیس جمهور اعلام کرد که برای نزدیک شدن میزان افزایش حقوق کارمندان به نرخ تورم کشور، ۵ درصد دیگر به این رقم افزوده خواهد شد و عملا دستور افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان به میان آمد. از همین جا بود که مخالفت مجلس با این کار آشکار ‌شد.

نگاهی به جدول افزایش حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت در چند سال اخیر، نشان می‌دهد که تنها در سال ۸۵ و ۸۸ (سال انتخابات ریاست جمهوری دهم) حقوق و دستمزد به اندازه نرخ تورم کشور افزایش داشته است:

حال پرسشی که مطرح می‌شود، این‌ که دولت بر چه اساسی اقدام به افزایش 25 درصدی حقوق، آن هم در سالی که قرار است انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود، می‌کند و مبنای مخالفت مجلس با این رقم افزایش چیست؟

بودجه سه دوازدهم و عدم امکان افزایش در سه ماه نخست

مبنای مخالفت مجلس از دو جنبه است؛ نخست این که دولت در سه ماهه نخست سال به لحاظ قانونی، امکان افزایش حقوق و دستمزد را نداشته، زیرا در این سه ماه بودجه سه دوازدهم در اختیار دولت است که بر اساس سه ماه از بودجه سال گذشته است.

در این زمینه، جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه گفته است: اینکه دولت بخواهد خودش چنین چیزی مصوب کند و به اجرا در بیاورد، در صورت اینکه بیرون از چهارچوب سه دوازدهم باشد، ایراد و اشکال قانونی دارد.

همچنین موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق نیز امروز اشاره کرد که  مصوبه دولت برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق در چهارچوب قانون نیست، زیرا در لایحه دولت، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق آمده و زمانی که بیش از آن را اعلام می‌کنند، باید منابع درآمدی آن را نیز مشخص کنند.

قادری نیز گفته بود که اگر دولت می‌خواهد کاری قانونی انجام دهد، بهتر ‌است ‌این افزایش حقوق را در قالب طرحی دوفوریتی به مجلس ارائه کند و از مجلس مجوز بگیرد، در غیر این صورت، افزایش حقوق وجهه قانونی ندارد.

اما در عین حال، میر تاج الدینی معاون رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی گفته ‌که افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت، بنا بر قانون برنامه پنجم در اختیار دولت است‌‌ و نیازمند تأیید مجلس نیست.

سخنان میر تاج‌الدینی در حالی است که سال گذشته رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ ریزی نظارت راهبردی ریاست جمهوری در توجیه چرایی عدم افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم کشور گفته بود: پیش بینی ما این است که حدود پنج هزار میلیارد تومان برای اعمال ضریب ۱۵ درصد برای حقوق و مزایا اعتبار نیاز باشد. برای افزودن این رقم به اعتبارات حقوق و مزایا، در مجلس تلاش زیادی شد، اما با وجود مثبت بودن اراده جمعی، به هر علت مقدور نشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نرخ تورم، افزایش ۱۵ درصدی حقوق، منطقی است، گفته بود: ‌برابر قانون برنامه پنجم توسعه، اعمال ضریب ریالی توسط دولت در چهارچوب اعتبارات مصوب است. خیلی تلاش کردیم که این اعتبارات افزایش پیدا کند، اما نشد.

اما حال چگونه است که میر‌تاج الدینی سخن از اختیارات تام رئیس جمهور و هیأت وزیران برای افزایش حقوق کارمندان بدون نیاز به مصوبه مجلس می‌کند؟

پرسش دیگر آنکه سال گذشته که حتی ۱۵ درصد پیشنهادی دولت نیز اعمال نشد، چگونه است که امسال در سال انتخابات رئیس جمهور پیشنهاد بودجه را ۵ درصد افزایش می‌دهد، و خواهان اعمال افزایش حقوق‌ها از ماه اول سال است؟ در حالی که همواره افزایش حقوق‌ها معمولا در ماه‌های سوم یا چهارم سال اعمال شده است؟!

از سویی دولت در سه ماهه نخست سال باید بودجه سه دوازدهمی را برای هزینه‌های جاری خود مورد استفاده قرار دهد که هنوز تنها کلیات آن تصویب شده است. در نتیجه باید پرسید، دولت قرار است از کدام منبع افزایش ۲۵ درصدی حقوق را از آغاز سال تأمین کند؟

این مسائل به گونه‌ای رقم می‌خورد که شایبه انتخاباتی بودن و داشتن جنبه تبلیغاتی افزایش حقوق کارمندان را برای دولت افزایش می‌دهد. این در حالی است که دولت تقریبا از نیمه سال جاری اختیارات خود را به دولت بعدی واگذار خواهد کرد و این بذل و بخشش‌های تبلیغاتی، هزینه‌های گزاف و کسری بودجه اساسی را بر گردن دولت بعد قرار خواهد داد.