اين را دکتر «محمدهاشم پسران» اقتصاددان برجسته ايراني و استاد دانشگاه کمبريج انگلستان در توصيف تورم انباشته مي گويد. اقتصاد ايران اين روزها بيمار است و احوال خوشي ندارد.
در حالي که مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي تصريح مي کند که ايران در سال 2012 با نرخ تورم 21.8 رتبه ششم جهان را از لحاظ افزايش تورم به خود اختصاص داده و از اين حيث در کنار کشورهايي نظير اوگاندا، سودان و با وضعيتي بدتر از تانزانيا قرار گرفته است(جدول شماره 1) که رئيس کل بانک مرکزي تورم سال 91 را 32درصد پيش بيني کرده است و تورم نقطه به نقطه پايان سال نيز به 40درصد نزديک مي شود.
با اين اوصاف، هم اکنون در ميان سه کشور داراي بالاترين نرخ تورم در جهان قرار داريم. سطوح عمومي قيمت ها در جامعه به صورت روزانه در حال افزايش است و هر روز جهش ناگهاني قيمت کالاهاي متفاوتي؛ از مرغ و برنج گرفته تا خودرو و لپ تاپ، به سوژه رسانه ها بدل مي شود.
در اين سال ها ما يک تورم انباشته داشته ايم که با عاملي محرک مانند تحريم، انرژي ذخيره شده در آن آزاد شده و رويدادهاي چند ماه اخير را به وجود آورده است.
چنانچه تحريم نيز نبود، مسائل ديگري اتفاق مي افتاد و در نهايت به جهت انباشت مداوم، اين انرژي روزي آزاد مي شد. تورم در کنار اجراي سياست هاي نادرست اقتصادي، منجر به تغيير ساير متغيرهاي کلان اقتصادي شده است و در ادامه موج هاي بعدي تورم را به همراه داشته و اين چرخه به طور مستمر در حال تکرار است.
برآوردهاي ابتدايي از بودجه سال آينده حاکي از آن است که در سال 92 اگر دولت موفق عمل کند، حداکثر مي تواند هزينه هاي جاري خودش را پوشش دهد و در اين صورت در مورد هزينه هاي عمراني اقدام خاصي انجام نمي شود که به اين ترتيب رکود در سال آينده بيشتر شده و اين هم دوباره عاملي براي افزايش نرخ تورم خواهد بود.
از سوي ديگر عادت هميشگي دولت مبني بر استقراض از بانک مرکزي در زمان کسري بودجه نيز در شرايط قابل پيش بيني سال آينده، زنگ خطر جدي را براي افزايش تورم ايجاد کرده است. حجم نقدينگي هم که در سال جاري به رکورد بي سابقه 434هزار ميليارد تومان رسيده، خطر ديگري براي افزايش شديد تورم در ماه هاي آينده است.
همه اين ها نشانگر راه دشوار رئيس جمهور و دولت آينده، براي اداره کشور و بهبود شاخص هاي اقتصاد ايران است و در اين ميان مهمترين معضل و به تعبيري شاه بيت اين مرثيه، تورم افسارگسيخته موجود در جامعه است. اين «تورم» است که تعادل را در عرضه و تقاضا، رابطه بين نيروي کار و کارفرما، نرخ برابري قدرت خريد، ارزش برابري پول ملي در مقابل ارز هاي خارجي و بسياري از موارد ديگر در اقتصاد ما، بر هم زده است.