پس از آنکه يکي از وزراي دولت هشتم در زمان مسئوليت خود دستور خريد يک خودروي ماکسيما را صادر و مسئولان مالي اين وزارتخانه نيز با پرداخت مبلغ 36 ميليون و 700 هزار تومان، اين دستور را اجرا کردند، مديران اجرا کننده اين دستور به علت تصرف غيرقانوني در اموال دولتي، مورد بازخواست دستگاههاي نظارتي قرار گرفته و محکوم شدند اما با شکايت و پيگيري اين افراد، پرونده مذکور به عنوان تخلف وزير اسبق، مجددا در دستور کار قرار گرفته است.

خراسان

By another

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *