سرویس اقتصادی«فردا»: بیشترین درآمدهای نفتی در میان روسای جمهور، از آن محمود احمدی نژاد است و عجبا که بیشترین بدهی دولت به بانک ها هم دقیقا در زمان او به ثبت رسیده است. بنابر گزارش استخراج شده از آمارهای بانک مرکزی، میزان بدهی دولت به بانک ها در نیمه نخست سال جاری به حدود ۴۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده و این یعنی چیزی نزدیک به ۱۲۰۴.۳ درصد رشد نسبت به سال ۸۴. بر اساس این گزارش، همین شاخص در سال ۸۴ که دولت اصلاحات سیدمحمد خاتمی، کلید ساختمان پاستور را به اصولگرایان سپرد، حدود ۳۴۵۴ میلیارد تومان بود و در هنگامه انتخابات سال ۸۸ و موسم هیجانات رقابت ها، این رقم از ۱۹۲۶۸ میلیارد تومان نیز گذشته بود.

بهمن ماه هم از راه رسیده و کمتر از ۷ ماه به پایان کار محمود احمدی نژاد و قاب شدن تصویرش در کنار روسای دولت های پیشین باقی مانده است؛ او رئیس دولتی است که از ابتدای مبارزات انتخاباتی اش همواره شعارهایی مبنی بر مبارزه با مافیای قدرت و قبیله، روکردن نام های بدهکاران و مفسدان اقتصادی، رونمایی از چند صد نفری که اقتصاد را در دست دارند و چند ده نفری که رسانه ها در اختیارشان است و چند هزار نفری که منابع کشور در انحصار آنها است.

این اما در حالی است که همین آمار، گواهی می دهد که خود دولت بزرگترین بدهکار به سیتستم بانکی است و شاید به دلایلی نظیر عدم پیش بینی های مناسب در برنامه ریزی های کلان اقتصادی، بر میزان این بدهی افزوده شده است. به واقع اگرچه کاهش بدهی دولت به سیستم بانکی یکی از اهدافی بود که برای کاهش بار مالی دولت و افزایش پویایی بخش غیر دولتی مدنظر برنامه ریزان بوده است. از راهکارهایی بود که در برنامه چهارم مورد تاکید قرار گرفت تا دولت از این طریق بتواند به سمت انضباط مالی پیش رود این روند اما بر اساس آمار موجود، به نظر می رسد این موضوع در دولت نهم و دهم روندی معکوس داشته است و مجموع بدهی دولت و شرکت هایش به سیستم بانکی کشور از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به رقمی معادل ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان در نیمه نخست سال ۹۱ رسیده و این نشان از افزایش شدید کسری بودجه دولت در این سالها دارد.

بدهی به بخش خصوصی

ذکر یک نکته شاید در این میان بسیار غیرمعمول به نظر برسد. دولت به بانک‌های خصوصی هم بدهکار است! این طور که آمار نشان می‌دهد، بیش از ۴۰ درصد بدهی‌های دولت به شبکه بانکی کشور، بدهی‌هایی است که باید آن را به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی یا غیر دولتی بپردازد. بر اساس گزارش بانک مرکزی از ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سیستم بانکی بالغ بر ۲۱ هزار میلیارد تومان از منابع بانکهای خصوصی و موسسات مالی واعتباری غیر دولتی تامین شده است. البته می توان پیش بینی کرد که این بدهی ها به صورت مستقیم صورت نگرفته و اگر چه در گزارش ترکیب این بدهی ها منتشر نشده ولی می توان گفت بخش عمده ای از این بدهی‌ها مربوط به خرید اوراق مشارکت از سوی بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری بوده است اما در هر صورت باید توجه داشت که این تحلیل در صورت درست بودن نشان از عدم تحرک کافی در بخش غیر دولتی اقتصاد کشور طی سالهای اخیر دارد. مشکلی که به رکود تورمی ربط داده می شود و ناشی از برنامه های تحول اقتصادی دولت از جمله هدفمندی است. رکود تورمی هم همان بلایی است که گریبان اقتصاد ما را گرفته و از آمار بیکاری تا تورم و ارزش پول ملی را به دشواری انداخته است.

کارنامه دولت نهم

تنور انتخابات سال ۸۸ که روشن شد، رسانه ها با استناد به آمارهای بانک مرکزی، استدلال کردند که دولت بدهکارتر از قبل شده است. اندکی بعد هم وقتی سال به انتها رسید و وزرای جدی دولت دوم احمدی‌نژاد بر سر جای خود نشستند، خبر رسید که ره‌آورد فعالیت‌های دولت نخست این بوده که دستگاه اجرایی میزان بدهی‌هایش به سیستم بانکی از حدود ۳۴۵۴ میلیارد تومان به ۱۹۲۶۸ میلیارد تومان برسد. حال اگر بدهی‌های دولت و شرکت‌هایش را کنار هم بگذاریم، این شاخص از ۱۱.۲ هزار میلیارد تومان در سال ۸۴ به ۲۲.۹ هزار میلیارد تومان در سال ۸۸ رسیده است.

در دولت دهم چه گذشت؟

چنان که ذکر شد، میزان بدهی دولت به بانک ها در نیمه نخست سال جاری به حدود ۴۵ هزار و ۵۰ میلیارد تومان رسیده و اگر بدهی دولت و شرکت‌هایش را در کنار هم حساب کنیم، به رقمی معادل ۴۷.۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم که رشد قابل ملاحظه‌ای در قیاس با آغاز فعالیت دولت دهم نشان می‌دهد. اما دلیل این بدهکاری‌های دولت چیست؟ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را عمدتاً به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانکها می‌داند.

در بخشی از این گزارش آمده‌است: «در سال ۱۳۸۹ افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌ مرکزی با نرخ رشد ۹۵.۱ درصد، سهم فزاینده‌ای معادل ۶/۲۶ درصد در رشد پایه پولی داشت. این در حالی است که در سال ۱۳۸۸، افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی دارای سهم کاهنده ۱۳.۱ واحدی درصدی در رشد پایه پولی بود. افزایش بدهی بانک ها به بانک‌ مرکزی در سال ۱۳۸۹ به میزان ۱۶۰۷۹۲.۹ میلیارد ریال، عمدتاً به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانک‌ها بود. در سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد ۸۷.۶ درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در رشد پایه پولی معادل ۱۳.۴ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، معادل ۵.۷ واحد درصد بود. در این سال،‌ خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کاهش ۶.۱ درصدی برخوردار بو د که اثر کاهنده‌ای معادل ۶.۶ درصد بر رشد پایه پولی داشت. خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز با نرخ رشدی معادل ۱۹۴.۹ درصد (۱۲۵۹۲۴.۳ میلیارد ریال افزایش) از ۶۴۶۰۸.۸ میلیارد ریال به ۱۹۰۵۳۳.۱ میلیارد ریال بالغ شد. در سال ۱۳۸۹ خالص بدهی دولت به سیستم بانکی با ۱۱۸۱۱۰.۴ میلیارد ریال افزایش از ۱۷۷۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ به ۱۱۹۸۸۶.۴ میلیارد در سال ۱۳۸۹ بالغ گردید. افزایش خالص مطالبات مزبور از دولت نیز از افزایش بدهی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری به میزان ۱۰۳۲۱۷.۷ میلیارد ریال و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به میزان ۸۰۸۰۴.۷ میلیارد ریال ناشی شد.

در سال ۱۳۸۹ افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی با نرخ رشد ۹۵.۱ درصد، سهم موثری معادل ۲۶.۶ درصد در رشد پایه پولی داشت. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹، عمدتاً به دلیل افزایش اضافه برداشت بانک‌ها و اعطای خطوط اعتباری توسط بانک مرکزی به بانکها بود. در سال ۱۳۸۹ بدهی دولت به بانک مرکزی با نرخ رشد ۸۷.۶ درصد افزایش یافت که سهم این افزایش در ر شد پایه پولی معادل ۱۳.۴ درصد بود. در سال ۱۳۸۹ سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در رشد پایه پولی، معادل ۵.۷ واحد درصد بود. در این سال خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از کاهش ۶.۱ درصدی برخوردار بود که اثر کاهنده‌ای معادل ۶.۶ درصد بر رشد پایه پولی داشت.

روند رو به رشد این بدهی ها به سیستم بانکی نشان می دهد طی سالهای ۸۸ تا ۹۰ به ترتیب سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به سیستم بانکی افزوده شده است و این وضعیت البته تا حدود زیادی همزمان است با بحث اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که می تواند مهر تائیدی باشد بر مباحثی که حول محور استقراض دولت از سیستم بانکی برای پرداخت یارانه های نقدی مطرح شده بود.