هراز نیوز – چه چیز برخی از مدیران را به این خیال واهی سوق می دهد که اساس مجرم،فقط بر ارتکاب فعل مجرمانه استوار است؟ کسی که زمینه ارتکاب فعل مجرمانه را ایجاد می کند در کجای این پازل گسل فرهنگی قرار دارد؟
بهانه نگارش این مطلب ماجرای خبر اخیر بلاغ، و شکل برخورد اداره کل محیط زیست استان با این خبر بوده تا تمرینی باشد برای روزی یا روزگار دیگری و نیز برای مدیر و مدیرانی دیگر که هم از وقوع چنین افعالی جلوگیری کنند و هم از نحوه برخورد و تعامل با رسانه منتشر کننده خبر اطلاعات دقیق تر و حقوقی تری داشته باشند.
توسعه و فراگیر شدن فضای مجازی و به فعلیت رسیدن امکانات بالقوه این محیط نوین,منجر به شکل گیری مدل جدیدی از رسانه ها تحت عنوان”رسانه های خرد” شده که به واسطه آن تولید پیام از انحصار خارج شده است. به بیان دیگر تمامی کاربران این توانمندی را یافته اند که تولید کننده و انتشار دهنده صوت و تصویر و عکس دلخواه خود باشند.
بدین ترتیب ظهور رسانه های خرد باعث شده جریان اطلاع رسانی بطور کامل دستخوش تغییر و تحولی عمیق گردد به نحوی که در عمل بایکوت خبری و رسانه ای در این فضای جدید بی مفهوم شده است.
در واقع هریک از کاربران در فضای مجازی قطعه ای از پازل اطلاع رسانی بوده و قادرند در سرعتی معادل”یک کلیک” به اطلاعاتی که اراده کرده اند,دست یابند.این ظرفیت عظیم در رسانه های نوپدید باعث شده رسانه های مطرح قدیمی همچون صداوسیما,خبرگزاری ها و... نیز از جریان سازی رسانه های خرد تاثیر بپذیرند.
بی اطلاعی یا بی توجهی نسبت به رسانه های خرد باعث میشود برخی مسئولین هنگام مواجه شدن با رخدادهای مختلف مواضعی اتخاذ کنند که بیشتر از آنکه “تنویر افکار عمومی” باشد,میتوان نام “سخره افکار عمومی” بر آن نهاد.
چند وقتیست شاهد هستیم به محض آنکه خبری درباره اشتباه عمدی یا سهوی ارگانی در رسانه های عمومی مطرح میشود,مدیران مربوطه بدون کوچکترین تاملی,ساده ترین و در دسترس ترین راه حل ممکن برای پاسخگوئی یعنی”تکذیب موضوع” را برگزیده و در واقع با پاک کردن صورت مسئله به دنبال فرار از مسئولیت های شرعی و قانونی خود هستند,غافل از اینکه مستندات رویدادی که به سادگی توسط ارگان مسئول تکذیب شده,به همان سادگی در فضای مجازی و به خصوص شبکه های اجتماعی جلوی چشم کاربران قرار دارد.
بدین ترتیب تکذیب موضوع که صرفا به دلیل شانه خالی کردن از مسئولیت ذاتی مدیران مجموعه صورت میگیرد,تنها نوعی دهن کجی نسبت به مخاطبینی است که به مدد رسانه های خرد بر تمامی زوایای رویداد تکذیب شده اشراف کامل دارند.
آخرین نمونه از این تکذیب ها را میتوان در جریان پاسخ اداره کل حفاظت محیط زیست استان نسبت به خبر درج شده در پایگاه اطلاع رسانی بلاغ مشاهده کرد که در روز و شب رحلت رسول مکرم اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و در جریان یک تور مختلط دانشجوئی نسبت به ایام عزاداری اساعه ادب می شود.
هر چند اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران مستقیما در جریان این حرمت شکنی مقصر نبوده است,اما حداقل انتظار مومنین و نیروهای ارزشی استان از مدیران مجموعه مذکور این بوده که با تصمیمات نسنجیده زمینه وقوع این اتفاق را فراهم نمی کردند.
مهمترین و اساسی ترین رکن در عناصر تشکیل دهنده یک فعل مجرمانه ، ” عنصر روانی یا قصد ” است.
” عنصر قصد ” یعنی بسترسازی و مقدمه چینی یک فصل مجرمانه خلاف نظم اجتماعی ، که ابتدا به ساکن تحقق خارجی ندارد اما می تواند برای ارتکاب فعل خلاف عفت و نظم اجتماعی یک استعداد ایجاد نماید.
چه چیز برخی از مدیران را به این خیال واهی سوق می دهد که اساس مجرم،فقط بر ارتکاب فعل مجرمانه استوار است؟ کسی که زمینه ارتکاب فعل مجرمانه را ایجاد می کند در کجای این پازل گسل فرهنگی قرار دارد؟
ناگفته پیداست که اگر دستگاهی بستر لازم را با صدور مجوز برای برگزاری تورهای مختلط آنهم در روز عزاداری صادر کند,وقوع رخدادهای بعدی نیز غیر قابل پیش بینی نخواهد بود.
با این وجود و علیرغم اینکه اداره کل حفاظت محیط زیست بدلیل این کوتاهی مورد سوال افکار عمومی واقع شده بود,مسئولان این اداره به راحتی طی نامه ای این افتضاح فرهنگی را تکذیب نموده و باز هم برای تطهیر برخی از افعال و اعمال نسنجیده خود، رسانه ای را به اشاعه کذب متهم کردند و به خیال خود,پایان خوشی بر این ماجرا رقم زدند.
مضافا بر اینکه تصویر مجوز صادر شده به همراه شماره ثبت اندیکاتور آن به همراه اسناد تصویری این تور ,همگی در دفتر پایگاه اطلاع رسانی بلاغ موجود بوده که از انتشار عمومی آن خودداری شده است.
بی شک اگر مدیران بلاغ ملاکهای ارزشی و فرهنگی را مورد نظر قرار نمی دادند,اینک اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران در معرض پرسش های جدی تری قرارداشته و مدیران این اداره کل تبعات سنگین تری را به واسطه این تکذیب ساده انگارانه متحمل میشدند.
هرچند ذکر این موضوع جزو بدیهیات است,اما ظاهرا لازم است به مسئولین اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران یادآور شویم برای تکذیب یک خبر در ابتدا لازم است با مرجع تولید خبر تماس حاصل کرده و صحت و سقم خبر و یا وجود مستندات احتمالی را مورد بررسی قرار دهند و اگر توضیحی بود بر اساس ماده 43 قانون مطبوعات عمل می کردند,نه اینکه ابتدا به ساکن و تنها از روی رفع تکلیف و بدور از اخلاق رسانه ای به صدور یک تکذیبیه اکتفا کنند.
این بار هم پایگاه اطلاع رسانی بلاغ هزینه شد اما ای کاش برخی مدیران هم کمی مشق سیاست و مشق رسانه ای بیاموزند.
اگر تا روز شنبه,اداره کل حفاظت محیط زیست مازندران به دلیل کوتاهی در صدور مجوز برگزاری این تور نزد افکار عمومی مقصر شناخته میشد,اکنون به دلیل بی احترامی به درک رسانه ای مخاطبین نیز مورد سوال جدیست.
کوتاه سخن اینکه اینگونه تکذیبیه ها ,راهی برای فرار از پذیرش مسئولیت های ناشی از سوء مدیریت هاست و گلایه های نیروهای ارزشی و متدینین را از این مجموعه ها دوچندان خواهد نمود.
انتظار از مدیران اداره مزبور این است که با پذیرش مسئولیت خود و عذرخواهی صادقانه از مردم ولایتمدار مازندران,در مسیر جبران این رویداد تاسف برانگیز گام برداشته و با تدبیر بیشتر از تکرار آن جلوگیری نمایند.
علوی مدیر مسوول بلاغ