هراز نیوز – دکتر موسی پور موسوی – با ورود به قرن بيست‌ويکم، هنوز هم نفت به عنوان يک منبع حياتي و انرژي استراتژيکي نقش مهمي در حيات کشورهاي نفت‌خيز بازي مي‌کند.
کشف اين انرژي ارزشمند، تغيير و تحولاتي را در ساختار سياسي و اجتماعي کشورهاي نفت‌خيز ايجاد کرد و اين تغييرات، توجه نظريه‌پردازاني چون مهدوي، ببلاوي و لوسياني را به ارائه نظريه دولت رانتير سوق داد.
طبق اين نظريه کشورهايي که درآمدهاي منابع زيرزميني (ترجيحاً نفت)، بيش از 42 درصد از درآمدهاي کل دولتي را تشکيل دهد دولت‌هاي رانتير ناميده مي‌شوند. ايران نيز جزو کشورهاي توليد‌کننده و صادرکننده عمده نفت در جهان مي‌باشد که با توجه به ارقام و آمار موجود، تا سال‌هاي اخير بيش از 42 درصد از درآمدهاي دولتي را درآمدهاي نفتي به خود اختصاص داده است.
برخي از صاحب نظران ايراني بر اين باورند که با ورود درآمدهاي نفتي به بودجه دولت، شاهد ظهور تمرکزگرايي و تشکيل دولت ملي مدرن و به‌ويژه مطلقه در کشور بوده‌ايم.
هدف اصلي در اين پژوهش اين است که با بررسي درآمدهاي نفتي به عنوان متغير مستقل، تأثير آن را بر تمرکز قدرت سياسي مورد بررسي و کنکاش قرار دهد و با روش تحقيق تاريخي- توصيفي، در پي کشف پاسخ اين سؤال باشد که: آيا دولت ايران اکنون نيز، دولت رانتير محسوب مي‌شود؟
و آيا توزيع فضايي قدرت سياسي در ايران در يک صد سال گذشته، متأثر از درآمدهاي نفتي بوده است يا نه؟
در پايان اين نتيجه حاصل مي‌گردد که اگرچه درآمدهاي نفتي به‌ويژه در دوره پهلوي دوم در جهت تحکيم قدرت سياسي عمل نموده است اما در دوره پهلوي اول و کنوني با توجه به اين‌که دولت مثل پهلوي دوم متکي به درآمدهاي نفتي نيست ولي در عين حال تمرکزگرايي در قدرت سياسي را شاهد هستيم.
بنابراين درآمدهاي نفتي به طور نسبي در عدم توزيع قدرت سياسي مؤثر بوده است اما دليل اصلي آن نمي‌باشد.
واژگان کليدي: دولت رانتير، تمرکزگرايي، تمرکززدايي، توزيع فضايي قدرت سياسي
- برای مشاهده متن مقاله اینجا را کلیک فرمائید.