فارس: همایش ملی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با حضور وزیر اقتصاد و وزیر دادگستری در وزارت اقتصاد آغاز شد.
همایش ملی ابعاد اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با حضور مرتضی بختیاری وزیر دادگستری، شمسالدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس، معاونان وزیر و رؤسای بانکها و بیمهها و رئیس سازمان خصوصیسازی و سرمایهگذاری در سالن شهید مدرس وزارت اقتصاد آغاز شد.
در این همایش که قرار است رئیس جمهور حضور پیدا کند به بازخوانی فرمان تاریخی مقام معظم رهبری در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و عملکرد اجرای این اصل ظرف 6 ساله گذشته بررسی میشود.
به گزارش فارس، بند ج سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی که در راستای اهداف سند چشمانداز 20 ساله کشور تدوین شده بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری، هدایت و نظارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از این بخش جهت رقابت تولید کالا در بازارهای بینالمللی تأکید دارد.
براساس این گزارش اولین ابلاغیه رهبر معظم انقلاب درباره سیاستهای کلی بند ج اصل 44 در تاریخ 10 تیرماه سال84 و سپس بندهای دیگر به مرور ابلاغ شد.
داوود خانی مدیرکل برنامهریزی و نظارت بر اجرای سیاست اصل 44 و دبیر چهارمین همایش اجرای اصل 44 پیش از این اعلام کرده رقم واگذاری شرکت های دولتی در راستای اجرای بند ج اصل 44 قانون اساسی به حدود صد هزار میلیارد تومان رسیده و نیمی از واگذاریهای مورد نظر تاکنون تحقق پیدا کرده است.
وی افزود: از این رقم 34 هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی، 29 هزار میلیاردتومان بابت رد دیون و حدود 38 هزار میلیارد تومان بابت سهام عدالت واگذار شده و تاکنون 630 شرکت در قالب اصل 44 قانون اساسی واگذار شده است.
خانی تأکید کرد: در حال حاضر 66 شرکت در سراسر کشور سهامی بوده و به ارزش حدود 45 هزار میلیارد تومان به مردم واگذار شده است.
همچنین در کمیسیون تخصصی شورای اصل 44 موضوع واگذاری شرکتهای دولتی به بخش تعاونی یکی از دستورکارهای اصلی است البته در قانون اولویت ویژهای برای واگذاریهای اصل 44 به بخش تعاون وجود دارد که قرار است سهم تعاون تا پایان برنامه پنجم به 25 درصد از اقتصاد ملی افزایش پیدا کند.
دبیر چهارمین همایش اصل 44 گفت: تاکنون حدود 56 شرکت به ارزش 45 هزار میلیارد تومان به تعاونیها واگذار شده است.