كشورهاي عربي خليج فارس و ايران قرار دارند. در حالي كه در كشورهاي همسايه آنها تفاوت قيمت سوخت به چند ده برابر مي‌رسد. اين يارانه‌اي است كه دولت‌ها به مصرف‌كنندگان داخلي مي‌دهند. پيامد زيانبار چنين يارانه‌اي، سوق دادن كارآفرينان اين كشورها به كار قاچاق سوخت به خارج است كه به تجارتي چند ميليارد دلاري تبديل شده است.
براي مثال برآورد مي‌شود 100 هزار بشكه يا يك هشتم سوخت مصرفي ونزوئلا به خارج قاچاق مي‌شود و دولت ونزوئلا مدعي است از رهگذر قاچاق، سالانه هشت ميليارد دلار ضرر مي‌كند. دولت ايران هم قيمت سوخت را در محدوده حتي تا بيش از يك دهم قيمت در ساير كشورها نگه داشته است (براي مثال تركيه يكي از بالاترين قيمت‌هاي بنزين در جهان را دارد يا قيمت هر ليتر بنزين در كشور نفت‌خيز نروژ نزديك به سه دلار است.)
انگيزه اصلي براي تجارت بين كشورها، وجود اختلاف قيمت بين كالاهاي قابل‌مبادله است كه زمينه را براي صادرات يا واردات فراهم مي‌كند. هنگامي كه كالايي در داخل، ارزان‌تر از خارج باشد و دولت جلوي صادرات آن كالا را از كانال‌هاي قانوني بگيرد، يكي از پيامدهاي ناخواسته، تشويق به خروج و صدور غيرقانوني به آن سوي مرزها است كه به تشكيل بازار سياه و غيررسمي و به بيان ديگر قاچاق به خارج منجر مي‌شود. هر اندازه اختلاف قيمت داخلي با بيرون مرزها بيشتر باشد، انگيزه براي چنين فعاليتي بيشتر خواهد شد.
اين پديده‌اي است كه در مورد حامل‌هاي انرژي سال‌هاي سال رخ داده است. نقاط مرزي ايران وابسته به اين تجارت غيرقانوني شده‌اند. بزرگي و پهناوري مرزهاي خاكي و آبي كشور هزينه مبارزه با قاچاق را بالا برده و نظارت كامل را از عهده خارج مي‌سازد. در اين مناطق كه درآمدها پايين و محروميت اقتصادي بالا است، مبادرت به قاچاق باعث بي‌رونقي اندك كار توليدي و كشاورزي شده است.
شايد بتوان گفت سوخت باارزش‌ترين كالايي است كه روزانه از مرزهاي مختلف شرقي، غربي و جنوبي ايران به خارج قاچاق مي‌شود. اين پولي است كه مي‌توانست به خزانه دولت واريز شود، اما سياست يارانه دادن به حامل‌هاي انرژي، دولت را از چنين درآمدي محروم كرده است.
به علت ماهيت پنهاني فعاليت قاچاق سوخت، برآورد ميزان سوخت قاچاق شده به خارج كار دشواري است، اما مشخص است كه با اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها، قاچاق سوخت به خارج كاهش يافت درعين حال، آن طور كه از اخبار كشفيات سوخت قاچاق و روش‌هاي ابتكاري نويني كه قاچاقچيان استفاده مي‌كنند برمي‌آيد در چند ماه اخير و با جهش نرخ ارز و زيادتر شدن شكاف بين قيمت‌هاي سوخت در داخل و خارج، حجم قاچاق رو به افزايش گذاشته است.
جهش قيمت دلار در چند ماه گذشته و ثبات قيمت داخلي سوخت باعث شده است حاشيه سود بسيار بالايي نصيب كساني شود كه به قاچاق سوخت مبادرت مي‌ورزند و هر گونه پذيرش ريسك و توسل به قاچاق را توجيه‌پذير مي‌سازد. افزايش اختلاف بين قيمت سوخت در داخل و خارج از كشور، بار اين يارانه‌ها بر دوش اقتصاد كشور را سنگين‌تر مي‌سازد.
اينك زماني است كه دولت بايد از بي‌عملي و عدم‌واكنش نسبت به تشديد اين مابه‌التفاوت قيمت دست بردارد. افزايش قيمت سوخت، از جذابيت قاچاق سوخت خواهد كاست. اگر قيمت سوخت داخلي را يكسان با قيمت سوخت در خارج سازيم، حتما فعاليت قاچاق به صفر خواهد رسيد.
چنين سياست قيمتي، منابع و امكانات زيادي را در اقتصاد، آزاد خواهد كرد كه مي‌تواند به نيازهاي اولويت‌دار اختصاص يابد. براي نمونه بودجه و امكانات نيروي انتظامي كه در راه مبارزه با قاچاق سوخت هزينه مي‌شود، صرف حفاظت از امنيت جاني و مالي شهروندان مي‌گردد.
همچنين با پول صرفه‌جويي‌شده از حذف يارانه‌ها و توقف قاچاق مي‌توانيم به تجهيز كالاهاي عمومي مثل نظام اداري كارآمد و تقويت امنيت، احداث زيرساخت‌هاي بهتر جاده‌اي، بيمارستاني و كارهاي تحقيقاتي پايه و مفيد بلندمدت بپردازيم.
به‌هرحال، مردم در برخي از كشورهاي نفتي، يارانه سوخت را تنها خيري مي‌دانند كه توسط دولت به‌آنها مي‌رسد. چگونه مردم اطمينان يابند كه پول نفت در مسير درست و پرمنفعت اجتماعي خرج خواهد شد؟ همه اينها به يك شرط مهم وابسته است: انعقاد قرارداد اجتماعي بين دولت با شهروندان تا مردم با اعتماد، اطمينان و بدون هيچ نگراني به دولت اجازه دهند قيمت سوخت را به سطح قيمت‌هاي جهاني برساند.
در كشورهاي نفت‌خيزي مثل نروژ كه اين قرارداد اجتماعي را جدي گرفته‌اند ثروت نفت واقعا ثمرده شده و سرمايه نفتي به سرمايه‌هاي مولد و پوياي ديگري تبديل گشته است. منبع:دنیای اقتصاد