مطالبات مشکوک الوصول در ادبیات حسابداری به بدهکاران و اسناد دریافتنی
اطلاق می شود که در سررسید قابلیّت نقد شوندگی ندارد و در کوتاه مدت لاوصول می شود بطوریکه در سنوات آتی وصول آن دشخوار می نماید چنین مطالباتی در اصطلاح بانکداری مطالبات معوّق خوانده می شوند که امروز حجم عظیمی از مطالبات بانکها را تشکیل می دهد و به واقع منابع بانکی نزد اشخاص بلوکه شده و در دسترس سیستم بانکی نیست امّا در آسیب شناسی این مطالبات علت العلّل معوقّات بانکی و مطالبات مشکوک الوصول را می شود گفت عبارتند از :
الف – عدم پای بندی به عِرق ملّی :
آنانیکه از سپرده های بانکی و وام های تکلیفی بهره می جویند حداقل باید بدانند این امتیازات ملّی است که بانکها به نمایندگی از ملّت و مردم در اختیار آنها گذاشته تا در جهت رشد و توسعه کشور به کار گرفته شود حداقل پای بندی به اصول زندگانی جمعی و میثاق های اجتماعی آنست که در سررسید نسبت به متأدّی آن اقدام شود و هرگونه اهمال نسبت به تأدیه بدهیها و تسویه بستانکاران و پرداخت اسناد پرداختی خود را ، بی توجهی به حقوق جمعی و قوانین شهروندی و سوء استفاده از امتیازات ملی بداند و تعلّل در اجرای میثاقات اجتماعی است که محل نکوهش است !؟
ب – تعرضّ به بیت المال و منسی بردن اصل امانت داری :
بعضاً در پاسداری از مال امانی قصور می کنند ، سپرده های بانکی در نزد اشخاص به عنوان وام های کوتاه مدت و بلند مدت در اصل نوعی امانت است که در ترد اشخاصی است و سرمایه گذار و نیز تجّار بهره بردار از این تسهیلات مکلفند آنرا در جهت اهداف تعیین شده که جزء سیاست ها و برنامه ریزی های دولت است هزینه کنند و در سر رسید نسبت به باز پرداخت آن اقدام کنند ، هرگونه تعلّلی نسبت به بازپرداخت آن خیانت در امانت تلقّی می شود و عمل نکوهیده است که به دعوت سعدی « زینهاردار نباید زینهار خوار باشد » .
ج – رکود اقتصادی و عدم انعطاف پذیری بانکها :
یکی از علل عدم توانایی سرمایه گذاران و گیرندگان تسهیلات در بازپرداخت وامها رشد منفی اقتصادی است که یا به علت عدم برنامه ریزی دولت رُخ می نماید و یا تأثیرات هجمه های بین المللی است چه در رکود اقتصادی و کاهشی تولید ملّی ، سرانه ملّی کاهش یافته و درآمد قابل تملّک افراد سیر نزولی پیدا می کند که با کاهش درآمد افراد قدرت خرید آنها تنزّل پیدا کرده ، میل خرید و تقاضا برای کالا ها و خدمات کاسته می شود و لاجرم گردش بازار دچار مشکل شده سرمایه گذار قادر به تأمین مواد اولیه و یا خرید خدمت و تأمین سرمایه در گردش نخواهد بود لاجرم درآمد لازم برای بازپرداخت بدهی های خویش را از دست می دهد . در اینگونه موارد بانکها باید به عنوان شریک تجاری و مالی و سرمایه ای واحد های تجاری و تولیدی ما به یاری آنها شتافته و با تاکتیک های ماهرانه و کارشناسی شده از قبیل طولانی کردن دوران تقسیط و دادن شوک های اقتصادی و گذاشتن تشویقات و احتمالاً تزریق نقدینگی در جهت پایان دادن دوران رکود مساعدت نماید و در جهت حل معضلّات پیش آمده همکاری نماید نه با تحمّل فشار های غیر متعارف عملاً رکود را تشدید کرده و سرمایه گذاران را در تأدیه بدهیها در تنگنا قرار دهد .
اصولاً بانکها و سرمایه گذاران دو بال پیش روی رشد اقتصادی اند ، نقصان هر یکی در سرنوشت دیگری تأثیر منفی دارد. پس کارشناسان بانکها باید با تأنی و با نیّت درک مشکل سرمایه گذاران به یاری آنها شتافته تا هم رشد و تولید و توسعه دچار مشکل نشود و هم وصول مطالبات به تأخیر نیافتد . مصادره اموال و تحمیل تنگنا ها نه مشکل بانک ها را حل می کند و نه مشکل اقتصاد را و نه تنگناهای سرمایه گذار را .
د- اهمال مراکز صدور مجوز تأسیس و بهره برداری :
عموم سرمایه گذاران اینگونه نیستند که آشنایی صدرصد در دوره پروژه های در دست اجرای خود داشته باشند .
آنان چشم و گوش شان به مراکز صدور پروانه تأسیس و بهره برداری دوخته است که با شاخص های عمیق و اندازه گیریهایی که دارند دقیقاً دوره بازگشت سرمایه و لاجرم اصل و فرع وام های بانکی را پیش کنند و دوران دقیق تقسیط وامها را مشخص کنند که گاهاً این خدمات مالی به سرمایه گذاران درست داده نمی شود و شناخت لازم به آنها منتقل نمی شود ، چون با تمام شوق و ذوق و خصلت کارآفرینی وارد میدان می شوند و تمام هست و نیست خود را در گرو بانکها و وام و سرمایه گذاری می کنند ولی به دلیل عدم تحقّق شاخص ها و یا مثلاً وجود بحران های اقتصادی همچون دوره فعلی که دلار رشد 300% ( سیصد درصدی ) داشته ، قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را بالا برده که با افزایش هزینه های تولید میل خرید در مردم تقلیل یافته و لاجرم سرمایه گذار درپرداخت بدهیهای خود دچار مشکل می شود که باید برای آن چاره ای اندیشید و این معضل را حل کرد . اگر بپذیریم بانک و سرمایه گذار دو روی یک سکه هستند لاجرم هردو مکلّفند به همکاری اند و باید برای حل معظلات پیش آمده با هم معاضدت کنند و با هم بر سر یک میز بنشینند و آنرا حل کنند به هر طریق مراکز تصمیم گیری و صدور پروانه باید این نکات را در محاسبات لحاظ کنند تا همه همّت و توش و توان سرمایه گذار را که تنها عشق به تولید و آفریدن کالا و ایجاد ثروت دارد به زیر سوال نرود و هم بانک ها بتوانند به بازگشت سرمایه هایشان امیدوار باشند .
بانک ها باید بدانند مصادره اموال و وثایق مشکلی را حل نمی کند . شناخت راه کارها و تعاملات متقابل است که می تواند صنعت و بانکداری را از گذرگاههای موجود عبور دهد و اگر دقت نشود ممکن است بحرانهای بدهیهای امریکا به نوعی در ایران هم تکرار شود که آن با منابع عظیم اقتصادی توانسته آنرا حل کند و یا نعوذوبالله دچار هرج و مرج مالی و یا به قول استاد عالی مقام « عسلی » پرتگاه اقتصادی می شویم که برای همه ما مضّر خواهد بود و بنیان مال ما را دچار اختلال خواهد کرد.
ه ) سیاست های پولی و مالی دولتها :
بانک مرکزی برای کنترل تورم با عدم عرضه پول و یا کاهش تدریجی آن و اتخاذ سیاست های انقباضی عملاً راه را برای تأمین سرمایه در گردش واحد های تولیدی و صنعتی می بندد و عملاً رکود اقتصادی و بیکاری را بر بنگاههای اقتصادی مستولی می کند و هم بدلیل عدم توانایی واحد های تولیدی به تولید و عرضه کالا ها ، تقاضای کالا ها و خدمات از عرضه آن پیشی گرفته و موجب افزایش تورم شده و قدرت خرید مردم را برای تهیه کالا و خدمات دچار چالش می کند .
واحدهای تولیدی را که بازار برای کالاهایشان را از دست می دهند زمین گیر شده آنگاه بدهیهای بانکی واحد های اقتصادی افزایش یافته و عملاً مطالبات بانکی را افزایش می دهند و راه خروج سرمایه گذاری را مشکل می کنند که اگر همراه با سیاست های مالی انقباضی و افزایش مالیات بر سرمایه گذار باشد خود هزینه تولید و مبادله کالا را دچار مشکل می کند و معوّقات بانکی را تشدید می کند که مسئولین اقتصادی کشور باید نگاهی به این پارامتر های اثر گذار داشته باشند .
ز ) نقصان قانون :
در تعریف قانون شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود و نسبی و … گریز گاههایی دیده می شود که برای آنانیکه نمی خواهند وامهای دریافتی از سیستم بانکی را باز پس دهند متأسفانه محمل فرار از تعهدات بانکی شده است و افرادی که از تعهدات اجتماعی کمتر برخوردارند متاسفانه از این گریز گاهها استفاده فراوان می نمایند . در شرکت های سهامی و با مسئولت محدود و مختلط مسولیت سرمایه گذار محدود به مقدار سرمایه ثبتی شرکت ها ست و تسرّی بر اموال شخصیّه سرمایه گذار ندارد و همین باعث شده است اقلیتی از این گریزگاهها بگریزند و اموال شخصی خویش را از دید قانون پنهان کنند و متأسفانه با خروج سود شرکت و بخشی از سرمایه بنگاههای اقتصادی خود در بیرون از این شرکت ها و سرمایه گذاری تحت عناوین مختلف ویلا سازی ، خرید ملک و مال و ارز و دلار و طلا و بدتر از آن خروج پول از کشور و سرمایه گذاری در بورس های خارجی و یا خرید سهام و خانه و ملک در ممالک خارجه و ایجاد فرصت های شغلی برای اتباع خارجی عامداً موجب ورشکستگی بنگاههای تولیدی خود شده و به تعهدات بانکی خود در باز پرداخت بدهیها شان سربـاز می زنند و عملاً بر حجم معوقات بانکی می افزایند و باعث عُسّر و حرج در سیستم بانکی و منابع ملّی شده و راه رشد و توسعه اقتصاد کشور را می بندد که دولت در اینگونه مواقع باید با اصلاح قوانین ثبتی شرکت ها عملاً این گریزگاهها را بسته و راه کار و تولید و تجارت را برای هموطنانی که اندک عِرق ملی دارند و پای بند به تعهدات هستند باز کنند . آمین یا رب العالمین
دبیر صلواتی ( آمل )