هراز  به نقل از وبلاگ بانوی فتنه ، تخلف از قانون و برخورد با متخلفان شامل حال همه می شود و در این میان مجازات دوست و دشمن یکسان است، اما برخی با سوء استفاده از عناوینی که یدک می کشند دست به اقداماتی می زنند که طبق قانون می تواند مستحق مجازات باشد.

سید محمد هاشمی همسر معصومه ابتکار ؛ که به دلایلی خاص از یکی از ارگانهای مهم کنار گذاشته شده بود ؛ به همراه همسر خود (معصومه ابنکار) و چند نفر از دوستانشان در سال ۱۳۶۹ شرکتی را در زمینه صادرات و واردات تاسیس می نمایند و محمد هاشمی به عنوان رئیس هیات مدیره انتخاب می گردد.

شرکت صنعتی تبت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ در تاریخ ۱۳۶۹/۴/۳۱ با افزایش سرمایه شرکت آقایان بهزاد هاشمی ، محمد هاشمی و خانم معصومه ابتکار و افسانه السادات میری را به عنوان سهام دار معرفی می نماید.

در اینجا به یکی از دهها قرارداد صوری و تخلفات این شرکت در سال ۱۳۷۲ که منجر به حیف و میل مبالغ زیادی ازاستانداری تهران و بیت المال شد ، می پردازیم .

در تاریخ ۱۳۷۱/۸/۹ شرکتی به نام ( آرین شید ) قراردادی به مبلغ ۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در خصوص تامین ۴۰۰۰ مترمکعب چوب روسی مورد نیاز استانداری تهران منعقد می نماید.

نکته قابل تامل این است که آقای محمد هاشمی همسر خانم ابتکار رئیس هیئت مدیره شرکتی بنام «تبت» به شماره ثبت ۵۷۸۶۷ طبق درج در روزنامه رسمی کشور می باشد ولی در قراردادی که با استانداری منعقد می کند نام شرکت به آرین شید با همان شماره ثبت و مدیرعامل تغییر پیدا می کند .

این شرکت با تمهیداتی خود را مالک چوب روسی و قادر به تحویل آن معرفی می نماید و با انعقاد قرار داد مبلغ ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال اخذ می نمایند ولی بعدا معلوم می شود مدیران شرکت با تظاهر به داشتن کالا و امکانات و قدرت واهی اقدام به کلاه برداری نموده اند .

در بند ۸ قرارداد قید شده است که : فروشنده(شرکت آرین شید) مکلف است که کالای موضوع قرارداد را از نظر کیفیت طبق استاندارد متعارف تحویل خریدار نماید و از نظر خریدار تحویل چوب استوک ( ته مانده انبار – کناره – ترک خورده- صفافی نشده ) غیر قابل قبول خواهد بود .

در گزارش سازمان همیاری شهرداریهای استان نشان میدهد پس از گذشت ماهها ، شرکت آرین شید به تعهدات خود عمل نکرده و از ۴۰۰۰ مترمکعب مفاد قرارداد فقط ۵۰۰ مترمکعب آن راتحویل داده است که آن هم در حد استاندارد خواسته شده نبوده و به صورت فله ای و در ابعاد مختلف می باشد .

در ادامه به تخلف یکی از مدیران وقت که اصرار به عقد این قرار داد داشته است اشاره می شود.

مهندس خوشرو معاون عمرانی وقت استانداری در زمان تصدی خود با اعمال نفوذ باعث بسته شدن قرارداد غیر قانونی مذکور می شود و با اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل سازمان اقدام به تائید و تاکید جهت عقد قرارداد نموده است در حالی که هیچ وظیفه و اختیارات قانونی در این رابطه نداشته است.

در ضمن وی بر خلاف ضوابط و خارج از حیطه اختیارات خود با تبدیل ضمانت نامه بانکی به سفته آنهم به مبلغ پانزده میلیون تومان موافقت نموده است. .

قابل ذکر است که این تخلفات مربوط به دولت هاشمی رفسنجانی می باشد .