حجت‌الاسلام احمد مبلغی امروز (دوشنبه ۲۷ آذر) در همایش «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» تاکید کرد: در زمینه انجام امور نیازمند پژوهش هستیم و هیچ کاری بدون پژوهش موفق پیش نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه باید در روند قانونگذاری پژوهش صورت گیرد افزود: تصویب یک قانون بدون اینکه از پیش پژوهشی در ارتباط با آن صورت گرفته باشد به صورت نادرست و بی‌نظم صورت می‌گیرد بنابراین باید در این حوزه مطالعه‌های گسترده انجام شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم خاطرنشان کرد: اگر مراحل پژوهش در تصویب یک قانون انجام نشود و قانون بدون پژوهش به جامعه آورده شود طبیعتا این قانون ضعیف و کم‌رمق بروز پیدا خواهد کرد، بنابراین محل اجرای قانون و نحوه تصویب آن باید مورد توجه قرار گیرد.
مبلغی تصریح کرد: سخت‌ترین و پرهزینه‌ترین موضوع پژوهش در زمینه محتوای قانون است طبیعتا باید با تکیه بر متخصصان نیازهای جامعه شناسایی شود.
وی ادامه داد: نظرات تخصصی متخصصان در قوانینی که تصویب می‌شود باید همواره در نظر گرفته شود و مجموعه‌ای از دانشمندان باید همواره در ارتباط با تصویب قوانین باشد چرا که حضور دانشمندان و متخصصان صرفا در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی نیست بلکه حوزه قانونگذاری نیز باید همواره مشاوران و کمیته‌های تخصصی را همراه خود داشته باشد وگرنه امر قانونگذاری به یک مقوله غیرتخصصی دچار می‌شود.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی قم اظهار کرد: نظریات فقهی باید در محتوای قانون لحاظ شود چرا که بخشی از محتوای قوانین را مسائل فقهی تشکیل می‌دهد به همین منظور فقه باید در قانون پادرمیانی کند و قانون ما نیز باید به فقه پایبند باشد.