سرویس بین الملل«فردا»: پایگاه مطالعاتی «گلوبال ریسرچ» در مطلبی خواندنی و مستدل به قلم تام بارگ‌هارت پرده از جاسوسی دولت آمریکا از شهروندان خود برداشته و گزارش جامعی از دخالت دولت در حریم خصوصی مردم را ارائه داده است.متن کامل این گزارس بدین شرح است؛
شهروندان امریکا متاسفانه خبر از این واقعیت ندارند که در جیب‌هایشان چه‌چیزی را حمل می‌کنند،
چیزی که به‌عنوان عالی‌ترین وسیله‌ی جاسوسی عصر مدرن معرفی شده است: تلفن‌های همراه.کنگره در سال 2008 میلادی قانون FAA را تصویب کرد که برابر آن بندهای اول، چهارم و پنجم قانون اساسی امریکا کنار گذاشته شده و حریم شخصی مردم، توسط شرکت‌های غول ارتباطی، در اختیار سازمان امینت ملی (NSA) قرار گرفت. هم‌اکنون ما مطمئن هستیم که این سازمان با اختیارات قانونی خود، به جاسوسی شهروندان عادی ایالات متحده‌ی امریکا مشغول است.
هنوز یکسال از تصویب قانون FAA در کنگره و تصویب آن توسط جورج بوش نگذشته بود، که روزنامه‌ی نیویورک تایمز اعلام کرد تحت‌نظارت باراک اوباما، غول امیدواری و تغییر، سازمان امنیت ملی روندی غیرقانونی در پیش گرفته است و «ایمیل‌ها و تلفن‌های خصوصی شهروندان امریکایی را در ماه‌های گذشته در مقیاسی کاویده است که ورای مرزهای مصوب قانون سال گذشته‌ی کنگره است.»
در این خصوص روزنامه‌ی نیویورک تایمز اعلام کرد «موسسه‌های تلفن همراه گزارش داده‌اند که در سال گذشته از آژانس‌های امنیتی کشور رقم تکان‌دهنده‌ی 1 میلیون و 300 هزار درخواست دریافت کرده‌اند تا اس‌ام‌اس‌ها، موقعیت‌یابی تلفن و دیگر اطلاعات مربوط به صاحبان تلفن‌های همراه را در اختیار این آژانس‌ها قرار بدهند.»گزارشی از کنگره می‌گوید «مستندات موجود نشان دهنده‌ی گسترش انفجاری نظارت بر تلفن همراه در پنج سال گذشته است، یعنی شرکت‌های مخابراتی هزاران مرتبه در هر روز از طرف آژانس‌های پلیس، دادگاه‌ها و دیگر آژانس‌ها و موسسات، درخواست اطلاعات مربوط به مکالمات و دیگر موارد را دریافت می‌کنند.»
رِپ. ادوارد جی. مارکِی، معاون مدیر شورای دپارتمانی کنگره در امور مرتبط با حریم خصوصی می‌گوید: «ما فکر نمی‌کردیم حجم درخواست‌ها این‌چنین بالا باشد، و ما از تمامی شرکت‌های مهم سوالات خود را پرسیده بودیم، شرکت‌هایی مانند AT&T، اسپرینت، تی-موبایل و وِریزون.»
درحالی‌که صرف حجم درخواست‌های پلیس محلی، ایالتی و فدرال توانسته این‌چنین کنگره را شوکه کند، آنها همچنان چشمانی نابینا نسبت به دخالت سطوح مختلف دولت در امور شهروندان دارند، چون چنین تصویری در مورد چنین دخالت‌هایی، هیچ‌گاه علنی نشده است.در سال 2009 دیده‌بان امنیت، کریستوفر شوگویان در وب‌سایت خود گزارش داد: «تنها مابین ماه‌های سپتامبر 2008 و اکتبر 2009، 8 میلیون مرتبه درخواست موقعیت‌یابی (GPS) تلفن‌های همراه توسط آژانس‌های امنیتی از شرکت‌های مخابراتی خواسته شده است.»به‌گفته‌ی شوگویان: «شرکت‌های خدمات اینترنتی و شرکت‌های مخابراتی نقشی عمده دراین‌میان بازی می‌کنند، بااین‌حال آنان برابر قانون به آژانس‌های امنیتی در یافتن اطلاعات، کمک خود را ارائه می‌دهند.»
وی در ادامه می‌نویسد: «آژانس‌های دولتی مرتبط اطلاعات مربوط به مشتریان این شرکت‌ها را دریافت می‌کنند، شامل بر شماره‌هایی که گرفته‌اند، اس‌ام‌اس‌هایی که ارسال کرده‌اند، ایمیل‌ها و پیغام‌های فوری که ردوَبدل شده‌اند، آدرس صفحات وِب مشاهده شده، جست‌وجوهای انجام گرفته در اینترنت، و البته و مهم‌تر از همه، اینکه صاحب تلفن همراه، دقیقاً در کجاها و در چه زمان‌هایی، این اطلاعات را دریافت یا ارسال کرده است.»
با وجودی‌که چنین درخواست‌هایی برابر قانون صورت می‌گیرد اما از حالت عادی خود خارج شده و تقریباً تمامی شهروندان را زیر چتر خود گرفته است: یعنی آژانس‌های امنیتی تور پهن کرده‌اند تا اتفاقی کسانی را گیر بیاندازند.در دولت اوباما، برنامه‌هایی گسترده‌تر از حدود قانونی کنترل رسانه‌های ارتباطی دنبال شده است. این برنامه‌های غیرقانونی با نام‌هایی مبهم مانند STELLAR WIND و PINWALE به‌صورتی گسترده اجرایی شده‌اند. حالا کنترل ارتباطات شهروندان به چنان حدی رسیده است که روند عادی امور شده و چیزی نامرسوم محسوب نمی‌شود.
بیشتر از سه سال پیش اوباما قول داد تا قوانین بیمار را «ترمیم» کند، قوانینی که دولت بوش به تصویب رسانده بود. اما برعکس این رخ داده است.درحقیقت از این قوانین برای کنترل اقلیت‌های امریکایی توسط سازمان امنیت ملی یا دیگر سازمان‌های امنیتی (CIA, DHS, FBI و غیره) استفاده شده است. گروه‌هایی شامل بر مسلمانان امریکایی، آنارشیست‌ها، گروه‌های سوسیالیستی، آزادی‌خواهان، گروه‌های آزادی‌ةای شهروندی، فعالان ضد و جنگ و اعضای وب‌سایت‌هایی خاص مانند ویکی‌لیکس.
دراین‌میان مرکز داده‌ها اوتا، متعلق به سازمان امنیت ملی با بودجه‌ای 2 میلیارد دلاری تقریباً کامل شده است و در این مرکز، سازمان امنیت ملی می‌تواند «اطلاعات مربوط به ارتباط‌های سرتاسر جهان را دریافت کرده، به آنها نفوذ کرده، آنها را تحلیل بکند. آنها از ماهواره‌ها و امکانات دیگر برای نفوذ به کابل‌های زیرزمینی و زیر سطوح دریا استفاده کرده و شبکه‌های بین‌المللی، خارجی و داخلی را هک کرده» و به‌زودی، مستقیماً اطلاعات مورد نظر خود را دریافت و آنها را تحلیل می‌کنند.
با تمامی این‌ها، کاخ سفید در 6 جولایی امسال اختیارات تازه‌ای به وزارت امنیت داخلی اعصا کرد، از این پس این وزارتخانه می‌تواند «اطلاعات مربوط به ارتباط‌های عمومی را دریافت کند.»همچنین ورای این، نوشته شده است: «با اختیارات اعطا شده از کاخ سفید، این وزاتخانه می‌تواند در مواقع لزوم، عملاً ارتباط‌های شهروندی را قطع کرده یا چنین ارتباط‌هایی را محدود کند.»