مغلطه فراوانی در خواسته‌های نوری وجود دارد که یکی از آنها، طرح این صحبت‌ها ناظر به القای این مطلب است که مقولاتی مثل مشارکت، آزادی، تساوی حقوق، امنیت قضایی و … در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
مشرق ــ اخیراً متن یکی از صحبت‌های عبدالله نوری، وزیر کشور هاشمی رفسنجانی در دیدار با عده‌ای که گفته می‌شود از فعالان سیاسی، دانشجویی و مدنی! بوده‌اند منتشر شده است که در بخشی از آنها 5 سرفصل به عنوان خواسته‌های جریان اصلاحات مطرح می‌شوند.
این در حالی است که روزنامه مغرب نیز این صحبت‌های نوری را منتشر و تیتر “پنج خواسته اصلاحات” را بعنوان تیتر اول خود برگزیده است.
آنچه که در ادامه می‌خوانید متن قسمتی از صحبت‌های وزیر کشور هاشمی رفسنجانی است که به این 5 خواسته اشاره می‌کند.

***
“عبدالله نوری همچنین پیرامون مساله اجرای بدون تنازل قانون اساسی گفت: “در مورد خواسته اجرای بدون تنازل قانون اساسی لازم است به این نکته توجه شود که اساس هر قانون، ارزش ها و آرمان های بنیادینی است که قوانین برای تحقق آن ها تدوین می شود و برای عملی شدن آن ها، سازمان و تشکیلاتی متناسب در نظر گرفته می شود.
قوانین نوشته می‏شوند تا مفاهیم ارزشی نهفته در دل آنها توسط تشکیلات پیش بینی شده در قانون پیاده شوند. در مورد شریعت، که قانون الهی است نیز اصولی به عنوان مقاصد شریعت وجود دارد که احکام شرعی به دنبال تحقق آن هستند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این دو بخش وجود دارد، از این رو تفسیر و اجرای آن باید به گونه ای باشد که این ارزش ها و مقاصد تامین شوند.
بخشی از مفاهیم ارزشی مندرج در قانون اساسی که جریان اصلاحات، اجرای بدون تنازل آن را، از تشکیلاتی که در قانون اساسی مسئول اجرای آن شناخته می شود، خواستار است عبارتند از:

اول، “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.”

دوم، “مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.”

سوم، “آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت اراضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‏ ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.”

چهارم، “تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.”

پنجم، “احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی.”

از عبارات مذكور و عباراتی شبیه آنها که در قانون اساسی فراوان بیان شده است چنین استنباط می شود که رعایت و احترام به حقوق ملت و تاکید بر حق حاکمیت مردم و تامین و گسترش عدالت از اصول ارزشی و محوری قانون اساسی می باشد و با هیچ گونه تفسیر و تعبییری نمی شود برای آن محدودیتی ایجاد کرد و فلسفه وجودی همه ی نهادهای مندرج در قانون اساسی ، از نهاد رهبری تا قوای سه گانه و سایر دستگاهها برای تحقق بخشیدن به مفاهیم ارزشی مندرج در قانون اساسی و برطرف کردن موانع تحقق همه این حقوق می باشد. حال چنانچه پس از مدتی نسبت به مفاهیم ارزشی مندرج در قانون بی اعتنایی گردد و تشکیلات و نهاد های مندرج در قانون اصل و اساس قانون شناخته شوند مسیر اجرای قانون منحرف شده است. قوانین نوشته می‏شوند تا مفاهیم ارزشی نهفته در دل آنها پیاده شوند. ”

به گزارش مشرق، 5 خواسته طرح شده توسط عبدالله نوری، تاکنون مورد تأیید هیچیک از گروه‌های اصلاح‌طلب قرار نگرفته است.

از سوی دیگر مغلطه فراوانی در خواسته‌های نوری وجود دارد که یکی از آنها، طرح این صحبت‌ها ناظر به القای این مطلب است که مقولاتی مثل مشارکت، آزادی، تساوی حقوق، امنیت قضایی و … در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. و به جای آن خودکامگی و انحصار است که در ایران وجود دارد.

این در حالی است که مردم ایران در سال 84 و 88 و همچنین رخداد عظیم 9 دی نشان دادند که به این قبیل مباحث دِمُده شده که 16 سال قبل توسط اصلاح‌طلبان مطرح می‌شدند اقبال ندارند و به دنبال افق‌های تازه‌تری می‌گردند. بی‌اقبالی‌هایی که البته تکلیف حتمی اصلاح‌طلبان برای برائت از فتنه سال 88 را کتمان نمی‌کند.

ساحت افکار عمومی ایران همچنین به این حقیقت بزرگ نیز وقوف کامل دارد که ثمره طرح چنین شبهات و مغلطه‌هایی فقط و فقط فتنه خواهد بود. فتنه‌ای که یک بار در سال 78 و یک بار در سال 88 همانند یک بیماری بر جان کشور افتاد و مردم را متحمل زحمات زیادی از سوی اصلاح‌طلبان کرد.

سخنان عبدالله نوری 63 ساله، البته وجوه جالب دیگری هم دارد. او در قسمت‌های دیگری از همین سخنرانی از “ضرورت دوری از افراط و تفریط” و همچنین “نزدن تهمت سازش! به دیگران” سخن می‌گوید.

گفتارهایی که البته برای آقای نوری یک “تِرمیدور و البته پارادوکس سیاسی” محسوب می‌شود.

تِرمیدور از این رو که نوری در حال بازگشت به صحبت‌هایی است که بی خاصیت بودن و البته فتنه‌انگیزی آنها سالهاست که برای همه اثبات شده است و پارادوکسیکال از این منظر که همه در جبهه اصلاحات و حتی بیرون از آن؛ عبدالله نوری را به حمایت از جنبش سبز، افراطی‌گری و زاویه‌داری با محمد خاتمی می‌شناسند.

جالب آنکه حتی مدتی قبل نیز خبر انتقاد شدید خاتمی از عبدالله نوری نیز به رسانه‌ها راه یافته بود که او لیاقت رهبری اصلاحات را ندارد.

حال این آقای نوری 63 ساله و این همه تناقض و سوال که باید روزی پاسخ داده شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *