مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال گذشته را در قالب آمار سال 1390 را اعلام نمود؛ آماری که به گفته روزنامه دولت، «شاخص‌های امیدبخش اقتصاد ایران» را به دنبال دارد. رشد اقتصادی معادل 5.2 درصد اعلام می‌شود در حالی که پیش‌تر و در تابستان سال گذشته نیز محمود بهمنی ـ رئیس بانک مرکزی ـ رشد اقتصادی نیمه اول سال 1390 را 4.2 درصد اعلام نموده بود. از سوی دیگر، چند هفته پبش پاريزي ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در نشستي خبري به رشد اقتصادي 5.8 درصدی كشور در سال 1390 اشاره کرده است!

سرویس اقتصادی «فردا»: ماجرای تازه‌ای نیست ارائه آمارهايی که با هم نمی‌خوانند. اگرچه تا حدی طبیعی است که آمارهای غیر ثبتی و سرشمارانه گاهی قدری بالا و پایین شوند و این نهاد و آن نهاد تفاوت‌هایی با هم داشته باشند اما امروز دیگر وضع آماردهی از این حرف‌ها گذشته است. از جمله این آمارها، نرخ رشد اقتصادی سالانه است. نرخ رشد اقتصادی به تعبیر ساده و روان، عبارت است از میزان افزایش تولیدات یک کشور نسبت به سال پایه که معمولا با میزان تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. از جمله منابع این رشد نیز کار، سرمایه و زمین هستند که در قالب‌های نهاده‌های تولید، بهره‌وری تولید و ظرفیت‌های به کار نگرفته شده بروز می‌کنند.

مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال گذشته را در قالب آمار سال 1390 را اعلام نمود؛ آماری که به گفته روزنامه دولت، «شاخص‌های امیدبخش اقتصاد ایران» را به دنبال دارد. رشد اقتصادی معادل 5.2 درصد اعلام می‌شود در حالی که که پیش‌تر و در تابستان سال گذشته نیز محمود بهمنی ـ رئیس بانک مرکزی ـ رشد اقتصادی نیمه اول سال 1390 را 4.2 درصد اعلام نموده بود. از سوی دیگر، چند هفته پبش پاريزي ـ معاون اقتصادي وزير امور اقتصادي و دارايي ـ در نشستي خبري به رشد اقتصادي 5.8 درصدی كشور در سال 1390 اشاره کرده بود. با در نظر گرفتن این اظهارات، اکنون آنها  را در کنار سخنان رئیس جمهور قرار دهید:

دکتر محمود احمدی‌نژاد در تیرماه سال 1390 در جلسه هیئت دولت این‌گونه گفت: «وقتی آمار افزایش تولیدات در همه بخش‌ها بیش از ۱۰ درصد است، بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلام می‌کنند، این موضوع نشان می‌دهد که عده‌ای می‌ترسند اعلام کنند رشد اقتصادی ایران بالای ۱۰ درصد بوده در حالی که این اتفاق در واقعیت رخ داده است و می‌تواند چند سال متوالی ادامه یابد.» این تاکیدات ریاست جمهوری در اواخر سال 1390 نیز ادامه پیدا کرد و البته شیب کمتری یافت. احمدی‌نژاد در مجلس شورای اسلامی در حالی از رشد اقتصادی 7.3 درصدی سخن به میان آورد که چند ماه قبلش، داعیه رشد بالای 10 درصد را داشت. به هرحال اگر پذیرفته باشیم که او نیز آمار مطروح را قبول می‌کند، از رشد 7.3 درصدی اعلام شده او تا رشدی که رئیس مرکز آمار اعلام می‌کند فاصله قابل توجهی است. حتی اگر با نفت با بی نفت بودن اساس این رشد را نیز در نظر بگیریم باز هم آمارها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارند.

در زیر، نمودار مربوط به نرخ رشد اقتصادی کشورمان را طی سالهای 1384 تا 1390 مشاهده می‌کنید.

همانطور که در آمارهای فوق مشهود است، بانک مرکزی و مرکز آمار در داخل کشور و همچنین صندوق بین‌المللی پول به عنوان سازمانی جهانی در خارج از کشور، آمار مربوط به درصد میزان رشد اقتصادی هر سال را اعلام می کنند. لازم به ذکر است که برخی از آمارهایی که در جدول و نمودار بالا رویت می شوند، آنقدر مبهم و غیر شفاف ارائه شده اند که عملا غیر رسمی محسوب می شوند. برای مثال، ما نرخ رشد اقتصادی سال 1387 را از سوی مرکز آمار در قالب آمار خبری و رسمی مشاهده نکردیم و برخی اعداد فوق با محاسبات بر اساس جداول خام اطلاعات حساب‌های ملی که از سوی مرکز آمار ارائه می‌شوند محاسبه شده است و عملاً غیر رسمی است.

با توجه به اینکه اساساً داده‌های مربوط به نرخ رشد اقتصادی در رده داده‌های ثبتی طبقه بندی نمی‌شوند و برآورد در تعیین آنها نقش مهمی دارد، بنابراین تفاوت نرخ‌های اعلام شده توسط هر سازمان از ارگان دیگر تا حدودی طبیعی است. اما اینکه هر مسئول برای خودش نقش یک سازمان را بازی کند و در هر جایگاهی اعلام موضعی درباره نرخ رشد (و یا حتی داده‌های دیگر) انجام دهد، عایدی جز بی اعتمادی مردم و بی اعتباری آمارها نخواهد داشت. آمار حساب‌های ملی اقتصاد کلان کشور، دفترچه صد برگ نیست که هر شب کسی دل نوشته هایش را در آن ثبت کند!

جالب اینجاست که این دست اظهار نظرات مسبوق به سابقه نیز هست. روزنامه دنیای اقتصاد در شماره 28 اردیبهشت 1390 خود با انتشار مطلبی با عنوان «رونمایی از رشد اقتصادی» عنوان کرد: «حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي در همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي در مورد آخرين ارقام رشد اقتصادي گفت:‌ در سال 88 رشد اقتصادي با نفت 3.5 درصد و بدون نفت 4.3 درصد بود.» این در حالی است که به راحتی تفاوت آمارهای گفته شده با آمار خود بانک مرکزی در سال 88 ـ که در جدول قید شده ـ روشن است.

ارائه آمار صحیح و ثابت، هم اعتماد عمومی را در پی دارد و هم برنامه ریزی صحیح را؛ اینکه سازمان‌های عریض و طویل مالی و اقتصادی ما هنوز در پیچ اعلام آمار یک نرخ هستند برای وجهه نظام اسلامی ما و شأن و شئون ملت ایران سزاوار نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *