محمد ابراهیم رضایی عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: کمیسیون در جلسه عصر امروز، بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور کار داشت و بخش‌هایی از این طرح را بررسی و تصویب کرد.
به گفته وی، در نشست امروز کمیسیون شوراها، ماده مربوط به تغییر مجری انتخابات بررسی و تصویب شد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، مجری انتخابات ریاست جمهوری یک هیئت مرکزی خواهد بود که این هیئت متشکل از 11 عضو است.
رضایی اضافه کرد: وزرای اطلاعات و کشور، دادستان کل و نائب رئیس مجلس 4 عضو اصلی این هیئت مرکزی هستند و 7 نفر نیز از میان 30 معتمد انتخاب می‌شود. وزارت کشور مسئول انتخاب این 7 نفر خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز براساس مصوبه امروز، موظف می‌شود که صلاحیت 7 معتمد را بررسی و اعلام نظر کند.
نماینده مردم خمین در مجلس اضافه کرد: در این جلسه که علی لاریجانی رئیس مجلس و حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس حضور داشتند، نمایندگان با برگزرای انتخابات ریاست جمهوری توسط یک “هیئت مرکزی” موافقت کردند.
برپایه این گزارش، امیر خجسته رئیس کمیسیون شورا ها نیز با تأکید بر حفظ جایگاه قوه مجریه در مقام اجرا و وشرای نگهبان در مقام نظارت افزود: در ماده 31 قانون، وزارت کشور مجری انتخابات تعیین شده و هیأتی اجرایی متشکل از یازده نفر از معتمدین ملی در این موضوع حضور خواهند داشت که نحوه حضور آنان در هیدت اجرایی مرکزی انتخابات با معرفی وزیر کشور و تأیید دادستان انجام خواهد شد.
وی درخصوص این هیئت که در این جلسه به تصویب رسید، افزود: نحوه تشکیل این هیأت به این شکل است که 30 نفر از شهصیت های مذهبی، سیاسی و ملی به دعوت وزیر کشور و با تأیید دادستان کل کشور تعیین و این افراد از بین خود 7 نفر را به عنوان هضو اصلی هیئت اجرایی مرکزی و 4 نفر به عنوان عضو علی البدل انتخاب خواهدن کرد تا در کنار وزرای کشور و اطلاعات و همچنین دادستان کل و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، ترکیب یازده نفر هیأت را تشکیل دهند.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شاخصه های کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری افزود: یکی از موارد مهم در قانون انتخابات ریاست جمهوری تعیین شاخصه های فردی واجد صلاحی برای حضور در عرصه رقابت است که بر این اساس مواد 33 و 35 قانون در خصوص تشخیص شرایط کاندیداها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت.
وی در خصوص جزئیات اصلاحات به عمل آمده گفت: جزئیات مصوبات متعاقبا اعلام خواهد شد ولیکن درباره سقف سن افراد نیز مقرر شد که حداقل 45 و حداکثر 75 سال رعایت شده و مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا معادل حوزوی آن نیز از شرایط دیگر کاندیداتوری لحاظگردد.
وی همچنین افزود: برای تشخیص وصف رجل سیاسی و مذهبی بودن ، شرایطی از جمله معرفی 25 نفر از خبرگان رهبری و یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم خواهد بود.
امیر خجسته با تأکید بر اهمیت نقش نظارتی شورای نگهبان و ژاسداری آن از احکام و قوانین مقدس اسلام و کشور افزود که تشکیل این هیأت و تعریف شرایط افراد واجد صلاحیت به هیچ عنوان نافی وظایف و صلاحیت های شورای نگهبان در امرنظارت بر مراحل انتخبات نخواهد بود.
وی افزود: در این جلسه شرایط مدیر و مدبر بودن نیز به این صورت تعریف شد که کاندیدا باید گواهی 8 سال سابقه نمایندگی مجلس، وزارت، معاونت رئیس جمهور یا همتراز که از آنها در سمت های اجرایی و فرماندهی نیروهای مسلح یا ترکیبی از آنها را ارائه نماید به شرطی که یکصد نفر از مقامات موضوع ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیر و مدبر بودن وی را تأیید کند.