افزايش هزينه هاي زندگي،كمبود فرصت هاي شغلي و قيمت بالاي مسكن،3سد بزرگ در مقابل جوانان براي قدم گذاشتن در زندگي زناشويي است.سدهايي كه اگر براي برداشتنشان تلاشي از سوي مسئولان دولتي صورت نگيرد بايد در آينده شاهد كاهش رشد مواليد و شايد روند منفي در اين زمينه بود. نبايد فراموش كرد كه نبود شرايط براي ازدواج راه را بر تحقق سياست هاي افزايش جمعيت كه همواره مورد تاكيد مسئولان بوده است مي بندد و سبب شكست خوردن سیاست های افزايش جمعیت در كشور مي شود.
سرویس اجتماعی «فردا»، مهدي عليپور: اين روزها ردپاي بحران را نه در خيابان فردوسي پايتخت به عنوان مركز فروش ارز كه در گفت و گوهاي روزمره آنهايي بايد جستجو كرد كه سوداي ازدواج در سر دارند اما پشت سد محكمي ايستاده اند به نام افزايش لجام گسيخته هزينه هاي تشكيل زندگي زناشويي.اما چرا از اين مشكل به نام بحران ياد مي كنيم؟پاسخ روشن است.اين روزها آنهايي كه قدم در راه ازدواج مي گذارند پيش از هر چيز با يك حساب سرانگشتي هزينه هاي ازدواج را كه جمع مي زنند به چنان ارقام دور از انتظاري مي رسند كه عطاي اين سنت نيكو را به لقايش مي بخشند.تازه اگر از خان اول هم به سلامت عبور كنند با خان هاي دشوار ديگري چون تامين مسكن،شغل و…روبرو مي شوند.كيست كه نداند رفاه اقتصادي دست بسياري را براي ازدواج باز مي گذارد و برعكس آن جيب خالي خيلي ها را از گرفتن تصميم باز مي دارد.

بنا بر آمار اعلام شده 8ميليون جوان ايراني در شرايط ازدواج هستند اما به دلايل اقتصادي و فرهنگي ترجيح داده اند مجرد بمانند.از طرفي سن از دواج مدام در حال افزايش است و آمارهاي سال گذشته نشان مي دهد ميانگين سن ازدواج ايراني ها 6 سال افزايش داشته است.اين مشكل سرآغاز زنجيره اي است كه در نهايت ادامه آن به آسيب هاي اجتماعي و فرهنگي متعددي منتهي مي شود. پژوهش‌ها در اين باره از رابطه افزايش سن ازدواج و رواج تجرد با مفاسد و آسيب‌هاي اجتماعي حكايت مي‌كند و جامعه‌شناسان و صاحب‌نظران مكرر در اين باره هشدار مي‌دهند. از منظر روان‌شناسي، تجرد طولاني مدت ريشه بسياري از آسيب‌هاي فردي و اجتماعي است هرچند كه در نگاه اول، درك رابطه علي و معلولي ميان آنها دشوار و حتي غيرممكن به نظر برسد.

نا گفته پيداست كه ازدواج علاوه بر پاسخگویی به نیازهای جنسیتی وعاطفی فرد،نیازهای اقتصادی،ارتباطات اجتماعی وفرهنگی او را تنظیم می کند و به علت اهمیت و تاثیری که دارد،به عنوان هنجاری پذیرفته شده در تمامی کشورهای دنیا به حساب می آید.از طرفي در دين مبين اسلام بارها به ازدواج آن هم در سنين كم سفارش شده و روايت هاي بسياري در اين باره وجود دارد.

همه اين مسائل را كه در كنار هم بگذاريم و بپذيريم كه بقای خانواده در گرو بقا و ساماندهی ازدواج است،آن وقت است كه بايد چاره اي براي مشكل افزايش سن ازدواج و مشكل بزرگتري به نام فرار از ازدواج بينديشيم.افزايش هزينه هاي زندگي،كمبود فرصت هاي شغلي و قيمت بالاي مسكن،3سد بزرگ در مقابل جوانان براي قدم گذاشتن در زندگي زناشويي است.

سدهايي كه اگر براي برداشتنشان تلاشي از سوي مسئولان دولتي صورت نگيرد بايد در آينده شاهد كاهش رشد مواليد و شايد روند منفي در اين زمينه بود. نبايد فراموش كرد كه نبود شرايط براي ازدواج راه را بر تحقق سياست هاي افزايش جمعيت كه همواره مورد تاكيد مسئولان بوده است مي بندد و سبب شكست خوردن سیاست های افزايش جمعیت در كشور مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *