هراز نيوز: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه بعد از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تبریک عید فطر و گرامیداشت هفته دولت و سالروز شهادت دادستان کل انقلاب آیت الله قدوسی نثار خون این عزیزان را موجب اعتلای کلمه اسلام و لکه ننگی بر غرب به ویژه مدعیان مبارزه با تروریسم دانست. اهم سخنان سخنگوی دستگاه قضا و دادستان کل کشور را با هم می خوانیم:
♦ پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی از یکی از شعب بانک صادرات، ابعاد مختلفی دارد و کیفر خواست آن هنوز صادر نشده است. امیدواریم ضمن بررسی ابعاد حقوقی این قضیه و جرمی که اتفاق افتاده است دولت و بانک مرکزی آسیب‌شناسی کنند تا این مسائل تکرار نشود. اگر دولت و بانک مرکزی در این زمینه آسیب‌شناسی نکنند اعمال مجازات از سوی دستگاه قضائی کم‌فایده خواهد بود.
♦ این سؤال مطرح است که چطور ممکن است یک شعبه بانک این حجم تخلف را انجام دهد؟ دستگاه نظارتی در سیستم دولت و سیستم بانکی باید مورد‌تجدید‌نظر قرار گیرد. در این زمینه مشکل عمده در اجرای قوانین است نه در خود قانون.
♦ این سؤال هم مطرح است که آیا بانک صادرات سرپرستی منطقه، شعبه مدنظر و همچنین بانک مرکزی در جریان این نوع موضوع بوده‌اند یا خیر. همچنین این سؤال را خواهد پرسید که آیا بانک‌هایی که این فرد در آنها تنزیل می‌کرده است از خود نپرسیدند که چرا این فرد صد میلیارد را به 80 میلیارد تومان تنزیل کرده است.
♦ در خصوص شورای پول و اعتبار هم که دادستان کل کشور و شخص بنده هم عضو آن هستند ایراد می‌گیرند که نباید همه ابعاد قضیه را بررسی می‌کردیم. در این خصوص باید بگویم طبق گزارشات سازمان بازرسی کل کشور گزارشی که درباره این بانک خصوصی به شورای پول و اعتبار داده شده است گزارشی خلاف واقع بوده است. ابتدا به خودم این نهیب را می‌زنم که در آینده و در شورای پول و اعتبار حواس خود را بیشتر جمع کنم و بانک مرکزی هم باید نظارت خود را در این خصوص بیشتر کند. چطور ممکن است یک بازرس بانک در طول دو سال متوجه چنین تخلفی نشود و گزارش آن را به مسئولان ندهد.
♦ [در پاسخ به سوالی در مورد پیشنهاد دیه 500 و 300 میلیونی برای قتل‌های عمد و غیرعمد] نکته‌ای که در مورد نرخ دیه مدنظر باید قرار گیرد این است که اگر همه قوا ملتزم به قانون باشیم به نفع همه جامعه است و اگر هم قانون ضعفی دارد باید به سمت اصلاح آن برویم. ماده 294 قانون مجازات اسلامی تعریف دیه را مشخص کرده و گفته دیه مبلغی است که به دلیل جنایت بر نفس یا عضو به ولی دم یا مجنی‌علیه پرداخت می‌شود. همچنین در ماده 297 تعیین شده که براساس آن دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه صد شتر سالم، 200 گاو سالم، یک هزار گوسفند سالم، 200 دست لباس از حله یمانی، یک هزار دینار و 10 هزار درهم است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها مخیل بوده ولی تلفیق آنها صحیح نیست. سه مورد از این موارد (4،5 و 6) فعلا موضوعیت ندارد و از بین سه مورد دیگر قطعا قیمت شتر کمتر خواهد شد. در تبصره همین ماده آمده است اگر تهیه 100 شتر برای قاتل سخت بود یا اینکه طرف مقابل رضایت داشت می‌تواند قیمت معادل 100 شتر را پرداخت کند. موضوعی که ابتدای امسال انجام شد این بود که قیمت صد شتر از 90 میلیون‌تومان کمتر نیست و این حق، حق مردم است. در ادامه وزیر دادگستری از سوی دولت اعلام کرد که قیمت دیه کمتر است و به همین دلیل درخواست کرد که فرصتی داده شود تا این موضوع از سوی آنها مورد بررسی قرار گیرد. ولی بعد از بررسی گفتند که قیمت دیه کمتر از 90 میلیون تومان نمی‌شود.
♦ اما باز هم مسائلی دیگر مانند برخی بیمه‌ها، تأثیر بیمه‌ها بر دیگر مسائل و همچنین محاسبه دیه در سنوات قبل را عنوان کرده‌اند و گفتند که نحوه محاسبه دیه در سالهای قبل درست نبوده است. شاید این موضوع درست باشد اما دلیلی نمی‌شود که به خاطر اینکه سال قبل اشتباه محاسبه شده امسال درست اعمال نشود. طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیه فرد غیرمسلمان با فرد مسلمان یکسان شده است، مبلغ 90 میلیون تومانی دیه هنوز ابلاغ رسمی نشده و بعد از تحقیقات دولت ابلاغ خواهد شد. زمانی برای انجام تحقیقات و ابلاغ این مصوبه مشخص نشده است.
♦ آب‌بازی جرم نیست و کسی را به خاطر آن تعقیب نمی‌کنند اما اگر تحت عنوان آب‌بازی کسی مرتکب اقدام خلاف شرع، عفت و نظم عمومی شود بدیهی است که جامعه اسلامی قانون و شرع ما اجازه نمی‌دهد که این کار در ملاء عام انجام شود مخصوصا اگر مشخص شود این اقدام یک پشتوانه و هدایت‌گر خارجی هم دارد. الان می‌توانید ببینید که کدام رسانه‌ها این کار را تبلیغ و فراخوان می‌کند و یک جریان عادی نیست بلکه از بیرون کشور هدایت می‌شود. با برخی از این افراد که حرف می‌زدیم عده‌ای عنوان کردند که از ماهیت این کار خبر نداشتند و عده‌ای هم مدعی شدند با فراخوان ضد انقلاب در این مراسم شرکت کردند.
♦ به مناسبت عید فطر، تعدادی از مجرمان را همانند سالهای گذشته با موافقت مقام معظم رهبری عفو کردیم. در اسلام و قوانین جمهوری اسلامی جرم و جنایت علیه نفوس، ناموس، امنیت و جان مردم بسیار حائز اهمیت است و هر فردی مرتکب آن شود مجازات خواهد شد. البته همین اسلام که علیه این امور سخت گیری کرده است ما را سفارش می کند که هر گاه فرد مجرمی توبه کرد و در مقام جبران مافات برآمد مشمول رحمت الهی و عفو قرار گیرد. در قوانین ما اگر فردی قبل از اینکه تحت تعقیب قرار گیرد در محکمه حاضر و توبه کند مجازات نمی شود.
♦ کسانی که مشمول عفو شده اند اگر دوباره وسوسه و مرتکب همان جرم یا جرم مشابه شوند مجازاتشان تشدید می شود. به مجرمانی که عفو شده اند توصیه می کنم تا در دام شیطان قرار نگیرند.
♦ در سال 88 و 89 بر اساس درخواست مردم، قوه قضائیه آئین نامه زندانها و عفو را ارزیابی و تغییر داد. بر این اساس افرادی که آزاد شده یا عفو می شوند روی آنها کار کارشناسی و مراقبتی انجام می شود. رفتار آنها در طول حبس ، رفتار با خانواده و عملکرد آنها امتیازاتی را برای زندانی به همراه دارد که اگر به حد نصاب امتیاز لازم برسد به مرخصی رفته یا با آزادی مشروط او موافقت می شود.
♦ همچنین به مردم توصیه می کنم که اگر فردی مرتکب جرم شد او را همیشه به عنوان فردی مجرم و زندان رفته نبینیم و فرصت جبران و زندگی دوباره به او دهیم.
♦ افرادی که ورود دوباره آنها به جامعه خطرناک بود و مرتکب جرایمی همانند سرقت مسلحانه، قتل و تجاوز می شود مشمول عفو نیستند. ضمن اینکه قوه قضائیه بدون نوبت پرونده های جرایم خشن را رسیدگی می کند.
♦ اختلاس در استانداری تهران هم در دوره گذشته و هم در دوره کنونی رخ داده است و پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارسال شده است. البته یک پرونده در این زمینه به دادگاه ارسال شد اما به دلیل برخی ایرادات نقض شد. همچنین برخی افراد نیز در این رابطه دستگیر شده و برخی نیز با قید ضمانت آزاد هستند.
♦ [در پاسخ به سخنان معاون اول رئیس جمهور در خصوص کوتاهی قوه قضائیه برای برخورد با مفسدان اقتصادی] از سخنانی که معاون اول رئیس جمهور اعلام کرده است متاسفم چرا که این قوه فشار زیادی را بر مفسدان اقتصادی صاحب قدرت وارد کرده و به آنها برخورد می‌کند. همین آماری که از سوی دولت ارایه شده است به کمک کدام دستگاهها بود. قوه قضائیه در مورد برخورد با مفسدین اقتصادی تنها با یک فرد که دلایل خاصی دارد همکاری نمی‌کند.
♦ همه ما دوستدار محیط زیست هستیم و اگر سدی برای مهار آب ایجاد می شود باید مشکلات پس از آن نیز در نظر گرفته شود. درباره مشکلات دریاچه ارومیه متخصصان باید وارد شده و در این باره نظر دهند. به دلیل اینکه تا کنون قصوری از سوی کسی مشاهده نشده است دادستانی وارد پرونده دریاچه ارومیه نشده است. البته افرادی که بخواهند در این باره مسایل حاشیه‌ای و بی‌نظمی ایجاد کنند با برخورد قوه قضائیه و پلیس مواجه می‌شوند.
♦ دادستانی به عنوان مدعی العموم درباره پرونده «ویژه نامه خاتون» روزنامه ایران وارد عمل شده و کیفرخواست داده شد. پرونده هم اینک در دادگاه قرار دارد و صدور حکم به نظر دادگاه بستگی دارد. اگر فردی نیز در این زمینه اظهار نظر کرد و فردی از این موضوع متضرر یا ناراحت شد می تواند شکایت کند.
♦ [در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره آخرین وضعیت پرونده آتش سوزی در ساختمان مجمع تشخیص] پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و گزارش‌های لازم ارسال شده است اما تا کنون کسی در این باره دستگیر نشده است.
♦ وزارت امور خارجه مشغول رسیدگی به پرونده ترور شهید رضایی نژاد و اقدامات مشابه در جامعه بین‌الملل است که امیدواریم با تلاش این وزارتخانه این امر به سرانجام برسد.
♦ هر نوع التهاب آفرینی و مشوش کردن ذهن مردم کار صحیحی نیست و در صورتی که احساس کنیم کار تشکیلاتی در این باره انجام می‌شود با آنها برخورد میکنیم. اگرمطلع شویم جریانی علیه ارکان نظام در حال التهاب آفرینی است رسیدگی میکنیم. خوشبختانه در موضوع انتخابات همه دستگاهها مراقبت‌های لازم را دارند تا انتخاباتی آزاد و سالم و مورد قبول برگزار شود.
♦ وزارت کشور و نیروی انتظامی به وظایف خود در قبال انتخابات واقفند و تمهیدات ویژه‌ای را در نظر گرفتند. شورای نگهبان نیز وظایف ویژه‌ای دارد که در حال انجام آن است. این در حالی است که دادستانی کل کشور نیز برای احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات وظیفه‌ای را بر عهده دارد که تمهیداتی را برای اجرای آن در نظر گرفته است.
♦ [در پاسخ به این پرسش که آیا قوه قضائیه نمی خواهد در مورد نقص های مکرر در هواپیماها که یک نمونه آن دو روز گذشته در هواپیمای ماهان رخ داد اقدامی انجام دهد] قرار نیست قوه قضائیه در همه موارد وارد شود. درست است که وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است ولی در موارد فنی وارد نمی شویم.
♦ [در پاسخ به این پرسش که آیا حصر خانگی برخی از چهره های سیاسی به معنای بازداشت موقت است] حصر خانگی بازداشت نیست برخی از افراد به نفع خودشان است که محدود شوند ولی در آئین دادرسی چنین تعبیری وجود ندارد. گاهی صلاح است که برخی از دستگاهها و اشخاص برای حفظ نظام و یا حفظ خود محدود شوند.
♦ در مورد زمان برگزاری دادگاه فائزه هاشمی، یک ماه مهلت خواسته بودند که در پایان یک ماه دادگاه وی برگزار می شود.
♦ [در مورد آزادی یک هزار نفر از محکومان مواد مخدر به دلیل کهولت سن و کم بودن مجازات در کرج] قبل از اصلاح قانون مواد مخدر در سال گذشته معتاد ، مجرم بود و این افرادی که امروز آزاد شده اند مجازاتشان اعتیاد بوده است و آزادی آنها منوط به تعهد خانواده و ترک اعتیاد است.
منبع:اعتدال