بازار آشفته ارز كه آشفتگي آن بلافاصله و بدون هيچ پيوست منطقي به ساير كالا و خدمات مورد نياز مردم نيز سرايت كرده و در روزهاي پاياني هفته گذشته، شتاب غيرمنتظره اي گرفته بود، با دخالت مستقيم مراكز قضايي، امنيتي و اطلاعاتي كشور و مخصوصا بازداشت تعدادي از اخلالگران و عوامل پشت پرده اين آشفتگي، به آرامش نسبي رسيد.
حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: شرايط كنوني اگرچه هنوز مطلوب نيست و گام هاي ناپيموده ديگري براي رسيدن به نقطه مطلوب باقي مانده است ولي حضور جدي مراكز ياد شده كه انتظار مي رود با همان جديت ادامه داشته باشد، افق پيش روي را اميدواركننده نشان مي دهد. در اين باره اما، گفتني هايي هست؛
1- آشفته بازار هفته گذشته از مدتها قبل آغاز شده و دستكم نزديك به ده روز پيش از آن كه به اوج برسد، نشانه هاي اوليه خود را نشان داده بود. بنابراين سؤال اين است كه در فاصله ياد شده، مراكز قضايي، امنيتي و اطلاعاتي كشور چه مي كردند؟ و غيبت و انفعال آنها با كدام توضيح منطقي و قانوني، قابل قبول خواهد بود؟!
انتظار آن بود كه مراكز مورد اشاره با مشاهده اولين نشانه ها دست به كار شوند و واقعه را قبل از وقوع آن، علاج كنند كه نكردند! چرا؟! آيا نشانه ها را نديده بودند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، تأسف آور است، زيرا ديده باني و رصد اين عرصه وظيفه قانوني و تعريف شده آنهاست.
آيا نشانه ها را ديده ولي با بي توجهي يا كم توجهي از كنار آن عبور كرده بودند؟ پاسخ اين پرسش اگر مثبت باشد، نه فقط تأسف آور كه فاجعه آميز است! مسئولان محترم در مراكز ياد شده، چشم و گوش مردم و نظام هستند و به نمايندگي از آنان، وظيفه و رسالت ديده باني و نگاهباني عرصه را بر عهده دارند.
نيروهاي قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در فاصله كوتاهي پس از آشوب روز چهارشنبه، 16 تن از اخلالگران بازار ارز را بازداشت كردند و روز بعد تعداد اخلالگران بازداشت شده به 30 نفر رسيد. بديهي است كه شناسايي اين افراد در آن فاصله كوتاه چند ساعته صورت نپذيرفته بلكه پيشاپيش شناسايي شده و مسئولان محترم مراكز ياد شده از نقش آنان در آشفتگي بازار ارز و پيوست غيرمنطقي آن، يعني افزايش جهشي قيمت كالا و خدمات ضروري مردم با خبر بوده اند.
يكي از بازداشت شدگان به گفته مسئولان قضايي، طي سال گذشته نزديك به هزار ميليارد تومان- دوباره اين رقم را بخوانيد- گردش مالي در حساب بانكي خود داشته است. آيا، اين گردش كلان مالي در فاصله فقط يك سال، از نگاه- انشاءالله- تيزبين مسئولان محترم پنهان بوده است؟ اگر آري، چرا بي خبري؟ و اگر نه، كوتاهي و بي توجهي چرا؟!
2- در اوايل دهه 60 يكي از برادران عزيز و متعهد كه چند سالي در زندان سياسي رژيم شاه با يكديگر همبند بوديم براي مدت كوتاهي، به سمت شهردار يكي از شهرهاي بزرگ منصوب شد، ايشان چند ماه بعد از انتصاب به عنوان سخنران قبل از خطبه به مراسم نماز جمعه آن شهر دعوت شده بود.
مضمون سخنان ايشان را در يكي از روزنامه هاي آن روزها خواندم، تقريبا درباره همه موضوعات حرف زده بود، غير از آنچه به مسئوليت وي مربوط بود! مدتي بعد در محفل دوستان همبند كه هر از چند گاه تشكيل مي شد و ايشان نيز حضور داشت، يكي از برادران به گلايه از او پرسيد؛ فلاني! چرا در نماز جمعه آن روز، درباره همه چيز سخن گفتي غير از مسائل مربوط به شهرداري؟! و ايشان با صداقتي كه داشت و براي همه دوستان نيز شناخته شده بود گفت؛ از شما چه پنهان خودم هم متوجه آن اشتباه شده ام، چون مردم در مراجعات خود، خواسته ها و پرسش هايي داشتند كه با موضوع سخنراني من متفاوت بود و به لطف خدا دريافتم كه آن روز بايستي درباره همين مسائل صحبت مي كردم. مسائلي كه در حوزه مسئوليتم بود و مردم پاسخ و يا توضيح درباره آن را از شهردار شهر خود انتظار داشتند.
حالا نيم نگاهي داشته باشيد به برخي از اظهارنظرها، مصاحبه ها و سخنراني هايي كه شماري از مسئولان محترم، در هفته هاي قبل و روزهاي نزديك به آشفتگي اخير بازار ارز داشته اند. با عرض پوزش، انگار نه انگار گراني سرسام آور و افسارگسيخته برخي از كالا و خدمات مورد نياز مردم و شتاب روزافزون آن كه در پي افزايش توطئه آميز نرخ ارز صورت پذيرفته بود، عرصه را بر اقشار مستضعف و كم درآمد جامعه تنگ كرده است.
فلان مسئول محترم، تقصير را به گردن تحريم ها مي اندازد و بي آن كه توضيح بدهد سهم تحريم ها چه اندازه بوده است، ديگران را به سنگ اندازي متهم مي كند. آن ديگر مسئول گرامي، در اظهارنظرهاي خود، نيم نگاهي – شايد از روي اجبار- به گراني ها دارد ولي از آنجا كه براي رياست جمهوري آينده كفش و كلاه كرده است، ترجيح مي دهد، يك خط در ميان حرف بزند! فلان مسئول ديگر و در جاي خود قابل احترام، كه از قضا، او نيز به رياست جمهوري آينده چشم دوخته است، همه تقصيرها را متوجه رقيب احتمالي خود مي كند… و در همان حال سگ هاي رها شده به جان مردم در غيبت سنگ هايي كه بسته شده به پاچه دري ملت مشغولند و… اين رشته سر دراز دارد.
آشفته بازار ارز را در اين حال و هوا مي توان يك هشدار تلقي كرد كه به نظر مي رسد برخي از مسئولان محترم را بيدار كرده باشد. ورود سريع آنان به ماجرا، برخورد قاطع با اخلالگران و اقدامات و برنامه هاي جدي ديگري كه خوشبختانه در دستور كار دارند، نشانه تاثير آن هشدار در اين بيداري است كه اميد است در ميانه راه، رها نشود.
همين جا بايد گفت؛ ترديدي نيست كه بخشي از گراني هاي اخير، تحميلي است ولي نقش عامل تحميل شده با ميزان گراني ها همخواني ندارد و از دست هاي پنهاني خبر مي دهد كه با هدف موثر نشان دادن تحريم ها از آستين هاي خيانت بيرون آمده اند. دست هايي كه اقدامات اخير مراجع قضايي، امنيتي و اطلاعاتي در كوتاه كردن تعدادي از آنها- تاكيد مي شود كه فقط تعدادي از آنها- نقش موثري داشته و ادامه اين روند مي تواند نتايج اميدواركننده فراواني داشته باشد.
3- اين روزها، همزمان با برخورد مراجع ذيربط با اخلالگران بازار ارز كه فقط يكي از گام هاي ضروري است، برخي از افراد و جريانات سياسي كه تا چند روز قبل، از آشفتگي و نابساماني اخير به شدت ابراز نگراني مي كردند، به ناگاه زبان به گلايه گشوده و به ملامت در كام مي چرخانند كه «فضا را امنيتي نكنيد»! و توضيح نمي دهند كه منظورشان چيست؟! مگر ورود دست هاي پنهان دشمن به اين عرصه، يك حركت ضدامنيتي نيست؟ و اگر هست- كه هست- چرا و براساس كدام منطق عقلي و قانوني و شرعي نبايد با دست هايي كه به اخلال در امنيت كشور دراز شده، برخورد امنيتي كرد؟!
برخورد امنيتي عليه دزدان و غارتگران و برهم زنندگان امنيت مردم صورت مي پذيرد بنابراين فقط كساني برخورد امنيتي با اين جرثومه هاي فساد را برنمي تابند كه در ميان مردم نيستند و از دغدغه ها و نگراني هاي آنان بي خبرند و يا آن كه خداي نخواسته و با عرض پوزش، در ناامن شدن عرصه براي غارتگران و چپاولگران، منافع مادي يا سياسي خود را در خطر مي بينند يا ساده انديشند و به توهم افتاده اند! وگرنه، مردم از حضور پليس و نيروهاي امنيتي در اينگونه ميدان ها، احساس امنيت مي كنند و صدالبته، غارتگران و حرامخواراني كه خون ملت را در شيشه كرده اند، بايد هم احساس نا امني كنند.
و بالاخره بايد از ورود مقتدرانه نيروهاي قضايي و امنيتي و اطلاعاتي به عرصه قدرداني كرد و خطاب به آنان گفت؛
دير آمدي اي نگار سرمست
زودت ندهيم دامن از دست