مسئله‌ای که با توجه به سهم بالاتر کالاهای ضروری در سبد مصرفی دهک‌های درآمدی پایین، باعث شده است که این اقشار در عمل با نرخ تورم بالاتری مواجه باشند.(جدول‌های شماره یک تا سه را ببینید).
به این ترتیب صرف‌نظر از تبعات منفی مختلف ناشی از روند افزایشی نرخ تورم، توزیع بسیار نامتقارن نرخ تورم موجود بین دهک‌های درآمدی مختلف، می‌تواند مسئله‌ای هشداردهنده محسوب شود؛ مسئله‌ای که غفلت از آن، ممکن است لطمه سنگینی بر وضعیت نابرابری اقتصادی در کشور بر جای گذارد.
نتایج آخرین گزارش آماری «مرکز آمار ایران» در مورد نرخ تورم [1]
| عنوان شاخص | دوره‌ی زمانی مورد محاسبه | مقدار شاخص |
| میانگین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شامل کلیه کالاها و خدمات) | تیرماه91 نسبت به تیر90 | 26.2 درصد |
| میانگین افزایش شاخص قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» | تیرماه91 نسبت به تیر90 | 44.8 درصد |
جدول شماره (1)
نتیجه: متوسط افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل 1.7 برابر میانگین افزایش قیمت کلیه‌ی کالاها و خدمات بوده است.
نتایج آخرین گزارش آماری «بانک مرکزی» در مورد نرخ تورم [2]
| عنوان شاخص | دوره‌ی زمانی مورد محاسبه | مقدار شاخص |
| میانگین افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (شامل کلیه کالاها و خدمات) | فروردین‌ماه 91 نسبت به فروردین 90 | 23.9 درصد |
| میانگین افزایش شاخص قیمت «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» | فروردین‌ماه 91 نسبت به فروردین 90 | 33.0 درصد |
جدول شماره (2)
نتیجه: متوسط افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، معادل 1.4 برابر میانگین افزایش قیمت کلیه‌ی کالاها و خدمات بوده است.
تورم بالا؛ تخریب‌گر انگیزه‌ی کارآفرینی و سرمایه‌گذاری بلندمدت
وجود نرخ تورم بالا و تلاطم زیاد قیمت‌ها، از یک سو امکان برنامه‌ریزی اقتصادی و محاسبات بلندمدت را از سرمایه‌گذاران سلب می‌کند و از سوی دیگر هر سرمایه‌گذاری کارآفرینانه بلندمدت را با ریسک از دست رفتن ارزش سرمایه‌ی اولیه به دلیل «خواب سرمایه» مواجه می‌کند.
نتیجه آنکه نرخ تورم بالا، محرک مهمی برای گریز سرمایه‌ها از سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و دارای اشتغال‌زایی بالا، و هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت محسوب می‌شود؛ سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدتی که عمدتاً از جنس واسطه‌گری و با هدف بهره‌گیری از تلاطم قیمت‌ها برای کسب سود مناسب بوده، و کمترین نقش مثبت را در رشد تولید ناخالص ملی و نیز اشتغال‌زایی به همراه دارند.
به این ترتیب، فهم لطمه شدید نرخ‌های تورم بالا بر رونق اقتصاد ملی، باعث شد که در طول دو دهه اخیر شاهد به آب و آتش زدن کشورهای مختلف برای کنترل نرخ تورم باشیم؛ به نحوی که در سال 2011، تعداد 88 کشور دنیا نرخ تورم زیر 5 درصدی داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود که در سال 2012، برای نخستین بار تعداد کشورهای دارای تورم سالانه زیر 5 درصد، از مرز یکصد کشور عبور کرده و 103 کشور به کلوپ کشورهای دارای نرخ تورم زیر پنج درصدی بپیوندند.
اما تثبیت نرخ تورم در سطحی پایین‌تر از 5 درصد، علاوه بر کمک به ارتقای توان رقابتی تولیدات هر کشور در سطح بین‌المللی، یک مزیت مهم دیگر را نیز به همراه دارد؛ یعنی مهار نسبی نرخ تورم سبد هزینه‌های دهک‌های درآمدی پایین:
10 نرخ تورم متفاوت؛ برای دهک‌های درآمدی مختلف
واقعیت آن است که حتی در اقتصادهایی که سال‌هاست نرخ تورم سالانه زیر 5 درصدی را تجربه می‌کنند، در برخی سال‌ها نرخ تورم متناظر با سبد هزینه‌های خانوارهای فقیر، به ارقام بالایی می‌رسد؛ مسئله‌ای که معمولاً از بروز شوک قیمتی در محصولات خوراکی ناشی می‌شود.
این نگرانی، باعث شده است که کارشناسان اقتصادی دغدغه‌مند در حوزه «اقتصاد فقر»، همواره از نهادهای مختلف دست‌اندرکار تولید آمار بخواهند که به جای تولید یک عدد کلی به عنوان نرخ تورم (که بر مبنای سبد مصرفی میانگین جامعه محاسبه می‌شود)، تفاوت‌های سبد کالاهای مصرفی دهک‌های مختلف درآمدی را در نظر گرفته و آمار تفکیکی مربوط به نرخ تورم برای خانوارهای هر دهک درآمدی را، به صورت جداگانه محاسبه و منتشر کنند تا امکان تجزیه و تحلیل دقیق‌تر علت‌ها و معلول‌های تغییر نرخ تورم در هر دهک درآمدی وجود داشته باشد.
مرکز آمار ایران، در دی‌ماه سال گذشته، برای نخستین بار اقدام به انتشار گزارشی در مورد نرخ‌های تورم جداگانه برای هر یک از دهک‌های درآمدی پرداخت که بنا به نتایج این گزارش، متأسفانه در سال‌های 1382 تا 1389، همواره نرخ تورم سبدکالاهای مصرفی فقیرترین دهک درآمدی (دهک اول)، بیشتر از نرخ تورم سبد کالاهای مصرفی پردرآمدترین دهک درآمدی (دهک دهم) بوده است.
نرخ تورم برای سبد مصرفی دهک‌های درآمدی اول و دهم کشور
| سال | نرخ تورم میانگین | نرخ تورم دهک درآمدی اول (فقیرترین دهک درآمدی) | نرخ تورم دهک درآمدی دهم (پردرآمدترین دهک درآمدی) |
| 1382 | 13.9 درصد | 16.1 درصد | 10.3 درصد |
| 1383 | 14.6 درصد | 16.4 درصد | 11.8 درصد |
| 1384 | 12.1 | 12.3 | 10.6 |
| 1385 | 13.7 | 15.4 | 9.9 |
| 1386 | 17.2 | 19.7 | 13.3 |
| 1387 | 25.5 | 29.1 | 21.8 |
| 1388 | 9.5 | 10.4 | 8.2 |
| 1389 | 13.9 | 15.8 | 12.4 |
| منبع: گزارش مشروح مرکز آمار ایران که متن مشروح آن در درس زیر قابل مشاهده است: http://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/abstract/1389/shakhes_89.pdf | |||
جدول شماره (3)
تورم بیشتر برای فقیرترها؟
برای توضیح بیشتر، باید توجه کنیم که «نرخ تورم»، میانگین افزایش قیمت کلیه کالاهای مصرفی را اندازه می‌گیرد. برای محاسبه این میانگین، به ناچار باید ضریب مشخصی به میزان افزایش قیمت هر کالا نسبت داده شود که ضریب مربوط به هر کالا، نشان‌دهنده مقدار متوسط سهم آن کالا در سبد مصرفی خانوارهای کشور است. برای مثال در حال حاضر بانک مرکزی ضریب مربوط به افزایش قیمت خوراکی‌ها در محاسبه‌ی نرخ تورم را، در حدود 27 درصد در نظر می‌گیرد؛ زیرا بنا به برآورد بانک مرکزی، به طور متوسط 27 درصد از سبد هزینه هر خانوار ایرانی، به انواع خوراکی‌ها اختصاص دارد؛ اما طبیعتاً درصد سهم هر نوع کالا در سبد مصرفی خانوارهای دهک‌های درآمدی مختلف، مقدار متفاوتی دارد.
به طور خاص، هرچه به سمت دهک‌های درآمدی پایین‌تر حرکت می‌کنیم، درصد سهم هزینه مربوط به «خوراکی‌ها» در سبد هزینه‌ها خانواده بیشتر و بیشتر می‌شود. به این ترتیب یک مقدار افزایش مشخص در سطح قیمت خوراکی‌ها، تأثیر تورمی به مراتب بیشتری در افزایش سطح هزینه‌های خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین بر جای خواهد گذاشت؛ مسئله‌ای بسیار مهم که اگر نهادهای رسمی آماری کشور به محاسبه منظم نرخ‌های تورم جداگانه برای دهک‌های مختلف درآمدی نپردازند، مورد غفلت واقع می‌شود.
از سوی دیگر با توجه به اعداد و ارقام ثبت‌شده در جدول‌های یک و دو و سه، مشاهده می‌شود که متأسفانه دهک‌های درآمدی پایین‌تر که بالاجبار نسبت بالاتری از هزینه‌های خود را به «خوراکی‌ها» اختصاص می‌دهند، نرخ تورم سنگین‌تری را نسبت به دهک‌های درآمدی بالاتر احساس می‌کنند.
چه باید کرد؟ برای متوازن‌تر ساختن بار تورم بر هزینه‌های دهک‌های مختلف درآمدی، چه می‌توان کرد؟
برخی سیاست‌های بسیار کلی در این زمینه عبارتند از:
الف) تولید آمارهای تفکیک‌شده نرخ تورم، برای دهک‌های درآمدی مختلف؛
اگر بانک مرکزی و نیز مرکز آمار ایران، در کلیه گزارش‌های مربوط به نرخ تورم، نرخ تورم متناظر با سبد هزینه‌های هر دهک درآمدی را به صورت جداگانه محاسبه و اعلام کنند، هم سیاست‌گذاران و هم پژوهشگران اقتصادی، ماده‌ی اولیه مناسبی برای تجزیه و تحلیل ریشه‌ها و نیز معلول‌های «توزیع نامتقارن نرخ تورم در میان دهک‌های درآمدی مختلف» خواهند داشت.
ب) کنترل حجم نقدینگی، در کنار افزایش تدریجی نرخ ارز؛
کنترل حجم نقدینگی، بدون تردید مهم‌ترین راهکار کاهش میانگین نرخ تورم محسوب می‌شود. در کنار این بحث، افزایش تدریجی نرخ ارز (به صورت متناسب با تفاضل تورم داخلی و میانگین تورم بین‌المللی)، باعث می‌شود که با توجه به سهم بالاتر مصرف کالای خارجی در سبد هزینه‌های خانوارهای دهک‌های درآمدی بالا، سهم بیشتری از بار تورم بر دوش این خانوارها قرار گرفته و به احتمال فراوان نرخ تورم پیش روی دهک‌های درآمدی پایین کاهش یابد.
ج) توسعه و تحکیم ساختارهای فراگیر آموزش و بهداشت و درمان.
ورود مستقیم دولت برای ایجاد استانداردهای حداقلی در دو حوزه کلیدی «آموزش» و نیز «بهداشت و درمان»، خواهد توانست علاوه بر کمک به ارتقای سطح سرمایه انسانی خانوارهای کم‌درآمد، فشار تورم بر سبد هزینه‌های خانوارهای فقیر را کاهش دهد؛ آن هم به شکلی کارآمد و به دور از سوءاستفاده‌های رایج در سیستم‌هایی مانند توزیع کوپنی کالاهای یارانه‌ای.
برای مثال طرحی مانند ارائه یک وعده غذای گرم در مدارس مناطق محروم کشور، هم به افزایش پوشش تحصیلی و کاهش بازماندگی از تحصیل کودکان در این مناطق کمک می‌کند و هم به شکلی کارآمد و بدون وجود دغدغه انواع سوءاستفاده، فشار هزینه‌های خانوارهای ساکن مناطق محروم را کاهش می‌دهد.
همچنین طرحی مانند ارائه یک سطح بیمه حداقلی خدمات درمانی برای کلیه شهروندان ایرانی، با توجه به آنکه به صورت خودکار بخش اعظم متقاضیان آن خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین خواهند بود، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فشار هزینه‌ها در دهک‌های درآمدی پایین بر جای بگذارد.
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که تجزیه و تحلیل جنبه‌های مختلف پدیده‌ی توزیع نامتقارن نرخ تورم در بین دهک‌های مختلف درآمدی و مواجهه دهک‌های درآمدی پایین‌تر با نرخ تورم بالاتر، به مراتب فراتر از این یادداشت بوده و یادداشت تنها هشداری پیرامون اهمیت این موضوع می‌باشد.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[1]. متأسفانه متن مشروح این گزارش آماری، به صورت عمومی منتشر نشده و اعداد و ارقام ثبت‌شده در «جدول شماره یک»، شامل بخشی از نتایج این گزارش آماری است که به نقل از نمایندگان مجلس، در برخی از رسانه‌ها منعکس شده است. برای مثال به گزارش زیر مراجعه کنید:
http://alef.ir/vdcaeyn6049niu1.k5k4.html?164237
[2].آخرین گزارش مشروح نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی به طور رسمی و علنی منتشر شده، به فروردین سال جاری مربوط می‌شود و از آن تاریخ به بعد، بانک مرکزی در هر ماه فقط یک عدد را به عنوان نرخ کلی تورم اعلام کرده است.
جزئیات مشروح گزارش مربوط به محاسبه نرخ تورم در فروردین‌ماه، در قالب گزارشی 19 صفحه‌ای به طور رسمی منتشر شده و در سایت رسمی بانک مرکزی و در آدرس زیر قابل مشاهده است:
http://cbi.ir/simplelist/9432.aspx