بی گمان در گوشه گوشه ساخت و سازهای استان که عمدتاً توسط بساز و بفروش ها تحت عنوان انبوه سازان انجام می شود، سودجویی و ثروت اندوزی ملاک فعالیت می باشد و ایراداتی که در تمام ساختمان های ساخته شده وجود دارد نشان از آن دارد که مسائلی پشت پرده نظارت ها و چشم روی هم گذاشتن های آن وجود داشته و دارد.

در دیداری که با شهردار محترم مرکز استان داشتم ایشان نیز ابر این مطلب تاکید داشت و بر قاطع بودن خویش جهت جلوگیری از ابزار استفاده از مواد 5 و 100 توسط متخلفین که با پرداخت جریمه های اندک سودهای کلان به جیب می زنند و همه را هم آلوده می کنند تاکید داشتند و ما هم کلی امیدوار به این امر قول دادیم که ایشان را در این امر در حد مقدورات و اطلاعات خود کمک کار باشیم.

بنابر همین قول بود که الآن دو مورد عینی را ذکر می کنم که بررسی پرنده های آن و جلوگیری از ادامه کار آن را از شهردار محترم انتظار دارم.  یکی ساختمانی است که در کوی جهاد (خیابان شهید اسفندیاری) در حال ساخت است و تاکنون سابقه نداشته ساختمانی بیش از سه طبقه بالای پیلوت (به غیر از یک ساختمان که شائبه نفوذ در برخی از دستگاهها برای سازنده آن وجود داشت) مجوز گرفته باشد.  الآن این ساختمان توسط یکی از بساز و بفروش ها در حال ساخت است که از همه ساختمانهایی که تاکنون ساخته شده بلندتر و رعایت نسبت عرصه و اعیان هم در آن نشده است و تقریباً عرصه قابل توجهی باقی نمانده است.  این ساختمان حتی یک طبقه بیش از بلندترین ساختمان ساخته شده (چهار طبقه بالای پیلوت) ارتفاع دارد و نمیدانیم حد توقف ارتفاعی آ> تا کجا است؟  آیا این مجوز از سوی شهرداری صادر شده و یا اینکه با ارتکاب تخلف افرادی را دارد که با پرداخت جریمه در ماده 100 باز هم به چندین برابر سود ممکن برسد و شهرداری از صدور دستور تخریب خود داری خواهد نمود.

اگر شهردار محترم بر قول خود وفامند باشد و با دستور بررسی و بازدید از این بنا گزارش ناظرین خود را نیز بررسی نماید و در صورت تخلف دستور تخریب را صادر و اجرا نماید، این درس عبرتی برای انبوه سازان سودجوی متخلف خواهد شد که هزینه های تخلف را آنقدر بالا ببینند و جرات بی قواره سازی ساخت و ساز و ساختار کلی شهر را به خود ندهند.

ساختمان دیگر در ابتدای کوی دانشگاه 2 قرار دارد که صاحبی متمول دارد و از قدیم هم مشکوک به حمایت شهرداری از خود بوده و وقتی موضوع را با شهردار قبلی در میان گذاشتم فرموده بودند که عرض پیاده رو از کوی جهاد به بعد کمتر شده و به همین علت استفاده ایشان از عرض موجود قانونی است ولی جواب نه برای من و نه برای مردم معترض قانع کننده نبود و نمی توانیم باور کنیم که عرض پیاده رو در یک خیابان ناگهان به نفع ساخت و ساز کننده کم شود و در مراحل بعدی تعریض خیابان و افزایش تعداد باندها مردم، مسئولان و شهرداری را دچار معضل نماید.  خواهش بررسی دقیق و گزارش توسط روابط عمومی شهرداری به افکار عمومی توسط شهردار محترم داشته و اقدام انقلابی مورد انتظار است.

برادر شما : غلامعلی رنجبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *