روزنامه جمهوری اسلامی:* مفتي حكومتي عربستان سعودي شيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل‌الشيخ كساني را كه اقدام به انتشار رسوايي‌هاي اخلاقي شيوخ وهابي از طريق سايت توئيتر مي‌كنند پست توصيف كرد.
به گزارش العالم، مفتي عربستان در سخنان عجيب و غريب و البته حيرت آور خود افشاي اين رسوايي‌ها را”از باب هتك آبروي ديگران” ناپسند دانست و گفت: “گشتن به دنبال لغزش‌هاي ديگران كار افراد ناقص و فرومايه است.”
اخيراً خبرهاي مستند زيادي از ابتذال و فساد اخلاقي مفتي‌هاي وهابي، از تجاوز به محارم گرفته تا نوشيدن خمر در مراسمات مختلف منتشر شده است.يكي از اين اخبار خبرساز، تصاويري است كه العريفي را در بزم شراب نشان داده است.
العريفي از شيوخ وهابي عربستان است و داراي محبوبيت خاصي ميان وهابي‌هاست. وي در يك محفل در حال نوشيدن خمر نشان داده شده است، اين امر سبب نگراني شديد مفتي اعظم سعودي‌ها شده است زيرا بيم آن دارد كه اين رسوايي‌ها مردم را از آنان رويگردان نمايد.
* معاون رهبر گروه اخوان المسلمين مصر دادخواست يك وكيل مصري براي مشاركت بعضي از اقليت‌هاي اين كشور در جمعيت مؤسسان قانون اساسي جديد مصر را جرم دانست.
به گزارش شفقنا، دكتر”رشاد البيومي”، معاون رهبر گروه “اخوان‌المسلمين” مصر در گفت و گو با پايگاه اينترنتي “المحيط” اين كشور، گفت: دادخواست وكيل مصري براي مشاركت نماينده گروه بهائيان يك جنايت است چرا كه پيروان اين گروه در واقع كافر هستند.
معاون رهبر گروه”اخوان‌المسلمين” مصر اظهار كرد: ما با مشاركت مسيحيان در جمعيت موسسان قانون اساسي جديد مصر موافق هستيم چرا كه پيروان دين مسيح به يكي از سه دين داراي كتاب آسماني ايمان دارند، اما بهائيان و پيروان ساير گروه‌ها كافر هستند و مشاركت آنها در جمعيت مؤسسان قانون اساسي جديد قابل قبول نيست.
يك وكيل مصري به نام “علي ايوب”، از رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر و روساي مجلس الشعب (ملت) مجلس شوراي اين كشور شكايت كرده و خواستار مشاركت نمايندگان اقليت‌هاي قومي و مذهبي مختلف همچون اقليت‌هاي”نوبي”، “امازيغ” يا “بربر” و “بهائي” در جمعيت موسسان قانون اساسي جديد مصر شده است.
قرار است دادگاه اداري مصر ماه آينده به دادخواست مدير مركز دفاع از حقوق قوميت‌هاي “ابن ايوب”اين كشور رسيدگي كند.
* معاون اطاق بازرگاني افغانستان مي‌گويد عمل كردن به توصيه آمريكا مبني بر قطع رابطه با شركت‌ها و بانك‌هاي ايراني، به اقتصاد افغانستان صدمات جدي وارد خواهد كرد.
اين سخن، پاسخي به دستور آمريكا به افغانستان است كه خواستار قطع شدن رابطه اين كشور با 24 شركت و بانك ايراني شده است.
دولت آمريكا به افغانستان هشدار داده در صورت عمل نكردن به اين دستور مشمول تحريم‌هاي آمريكا خواهد شد.