حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در همايش ساماندهي چشم‌انداز سيماي شهري مازندران با رویکرد ساماندهی ساخت‌وسازها در دانشگاه آزاد اسلامي واحد آيت‌الله آملي موضوع این همایش را از دغدغه‌هاي مقام معظم رهبري در حفظ بيت‌المال در كشور دانست وگفت : در بسياري موارد رهبري براي اين پرونده‌ها دستور مستقيم صادر كرده‌اند .
وي اظهار داشت : آنچه در مازندران به عنوان محور اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد مسئله منابع‌طبيعي، جنگل، دريا و كشاورزي است.
رئيس ديوان عدالت اداري با تاکید به اينكه اين موضوع‌ها بايد در مازندران در کانون توجه مسئولان قرار گيرد، تصريح كرد: در قانون يكي از وظايف اساسي حاكميت جلوگيري از هدررفت منابع طبيعي، و اتلاف آنچه به عنوان سرمايه ملي و زيست‌محيطي بيان مي‌شود، است.
رئيس ديوان عدالت اداري كشور با اعلام اينكه با وجودي كه اسلام بحث مالكيت شخصي را بسيار محترم شمرده و در چارچوب اين مالكيت رفتارها را توضيح داده است، گفت: اما موضوع منابع طبيعي متعلق به همگان است و حفظ حريم آن از وظايف حاكميت به شمار مي‌رود.
وي با بيان اينكه همگان بايد خود را ملزن به اجراي قانون بدانيم، ادامه داد: قانون در هر عرصه‌اي كاملا روشن و مشخص است و به خوبي وظايف را نشان داده است.
حجت الاسلام محمد جعفر منتظری با طرح این سوال که چرا دستگاه‌ها مربوطه بايد براي اين ساخت‌وسازها مجوز و پروانه صادر كنندبیان داشت : وقتی از ابتدا جلوی اینکار گرفته نشود این می شود که بعدا بخواهند آن را تخريب يا از آن شكايت كنند.
رییس دیوان عدالت اداری با ایراد اشکال به کمیسیون ماده 100تصریح کرد : امروز كميسيون ماده 100 بلاي جان مردم، شهرداري و قوه قضاييه شده است و اين اشكال به اين كميسيون وارد است كه چرا به يك شهروند اجازه ساخت‌وساز مي‌دهند.
وي با تاكيد بر اينكه مسئولان بايد درباره مسكن مردم تدابيري اتخاذ كنند، يادآور شد: اين حق طبيعي مردم است و بايد به اين تدبير پاسخ منطقي داده شود اما اين نياز نبايد سبب نابساماني شود.
منتظري با اشاره به افزايش بي‌رويه ساخت‌وساز در اراضي ملي و طبيعي تاكيد كرد: بايد از مسئولان پرسيد چرا از اختيارات قانوني خود استفاده نمي‌كنند.
وي با اشاره به بازدید اخیر خود در یکی از مناطق لیلاقی تهران گفت : سرمايه‌هاي ميلياردي در مناطق خوش‌نشين به صورت راكد ساخته شده است و افراد تنها سالي يكي يا دو هفته در آن به سر مي‌برند.
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه نياز مردم به مسكن را نبايد با وعده يكهزار متر ويلا براي هر نفر جواب داد، گفت: بايد ديد قانون اجازه مي‌دهد كه اين ميزان زمين در اختيار مردم قرار گيرد يا خير و اگر خلاف قانون باشد ديوان حتما آن را مغاير قانون اعلام ميكند.
وي خاطرنشان كرد: بايد سرمايه‌هاي ملي را حفظ كنيم و به هر ايراني يك مسكن بدهيم نه اينكه وعده زمين‌هايي داده شود كه صلاحيت قانوني آن مشخص نيست.
رئيس ديوان عدالت اداري در پايان افزود: آنچه همه مسئولان در قواي سه‌گانه بايد بدانند التزام به قانون است و بايد خود را مقيد به قانون بدانيم كه اگر اينگونه شود بيش از 90درصد مشكلات فعلي رفع مي‌شود.