به گزارش آنا، شخصي به نام مه‌آفريد خسروي و شركايش تعدادي شركت ثبت مي‌كنند. اين شركتها با هم معاملاتي انجام مي‌دهند. يعني قرادادهايي بين خودشان امضا مي‌كنند و از بانك مي‌خواهند براي اين معاملات LC ريالي (نه ارزي) صادر كند.
اغلب معاملات واقعي نبوده يعني خريدار و فروشنده يكي بوده‌اند؛ چون LC ريالي بوده نيازي به كنترلهاي ارزي بانك مركزي و وزارت بازرگاني هم نبوده‌است. آنها اين كار را از سال 85 شروع كرده و همه LC ها در يك شعبه بانك صادرات كه در مجتمع فولاد خوزستان قرار داشته صادر شده‌است.
“مه آفرید” LC ها را در دفاتر شعبه و سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي ثبت نمي‌كرده است پس كسي خارج شعبه از صدور آنها خبردار نمي‌شده‌است . صدور LC ها بدون سنجش ميزان اعتبار درخواست كننده (اميرخسروي) بوده يعني اين فرد نه به اين ميزان پول در حساب داشته و نه وثيقه ارائه مي‌كرد.
به عبارت ديگر مي‌توان گفت همه اين LC ها جعلي بوده‌اند. با اين روش حدود 130 LC در مجموع به ارزش 3هزار ميليارد تومان صادر شده است. اما اين معنايش اين نيست كه همه اين مقدار پول به دست آنها افتاده باشد چرا که LC خودش پول نيست بلكه تعهد مشروط به پرداخت آن است و اگر اينها مي‌خواستند اين اسناد را نقد كنند چون در حساب پول نداشتند عملا مثل چك بي‌محل گند كار در مي‌آمد.
حالا سوال اين است كه اينها چطور LC جعلي را به بانكهاي ديگر مي‌فروخته‌اند. طبق قانون، بانكي كه يك LC را تنزيل مي‌كند بايد اصل بودن آن را از بانك صادر كننده LC استعلام كند يا اينكه در سيستم نرم‌افزاري بانك مركزي اصالت آن را كنترل كند و چون اين LC ها نه در سيستم و نه در دفاتر بانك صادرات ثبت نشده بودند منطقا بايد لو مي‌رفتند.
در همه بانكها رايج است عملكرد رئيس شعبه را بر اساس ميزان نقدينگي‌اي كه در شعبه‌اش جذب كرده ارزيابي مي‌كنند و بر همين مقياس سالانه پاداشهايي به آنها مي‌دهند. رئيس شعبه بانك صادرات كه رشوه ميلياردي مي‌گرفته نتوانسته از پاداش چند ميليوني صرفنظر كند و براي اينكه نقدينگي شعبه‌اش را زياد نشان دهد رقم كارمز‌دي كه براي بعضي LCهاي جعلي درشت، مي‌گرفته را در دفاتر شعبه ثبت مي‌كرد. يعني در دفاتر شعبه كارمزد براي LCهايي ثبت مي‌شده كه خود LC ها وجود نداشته‌اند. اين مغايرت ساده سرنخ لو رفتن داستان در بانك صادرات بوده‌است.
نكته جالب ديگر اينكه اميرخسروي با اين پولها سهام شركتهاي دولتي را مي‌خريد. يعني در خريد سهام اين شركتها ظاهرا خلافي رخ نداده اما منبع مالي آن، پول ناشي از اختلاس بانكي بوده‌است.
در نهایت دست آنها رو شده و دستگیر شدند و این اختلاسگران به دست قانون افتادند و در این میان دادگاهی برگزار شد تا موضوع برای همه مشخص شده و افردی که در این میان دست داشتند دستگیر شوند که این اتفاق افتاد و در حال حاضر نیز پس از جلسات متعدد رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی در نهایت حکم صادر شد و دادستان کل کشور اعلام کرد که بخش اول پرونده فساد مالی با ۳۹ متهم در دادگاه رسیدگی شد که در نهایت قاضی پرونده حکم متهمان را صادر کرد.
همچنین محسنی اژه ای با بیان اینکه این حکم در مرحله تایپ است و بعد از آن به متهمان و وکلای آنها به صورت رسمی ابلاغ می‌شود گفت: از ۳۹متهم بخش اول 4 نفر به اعدام، 2 نفر حبس ابد و بقیه به حبس‌های 25، 20 و 10 سال و تعدادی هم کمتر از این محکوم شدند.
وی عنوان کرد: تعدادی از متهمان در کنار این محکومیت‌ها به بازگرداندن اموال نیز محکوم شدند.
حال در این میان 3 نفر از همه این اختلاسگران و متهمان اختلاس بیشتری کرده بودند که جزو گزینه های اصلی برای اعدام هستند ولی هنوز نفر چهارم مشخص نیست …
نفر چهارم کیست؟ درمیان اختلاسگران 3 نفر اختلاس بیشتری داشتند بنابراین تعیین و حدس نفر چهارم کار سختی است.
خاوری هم بیشترین بود
واقعا اين جوري بوده اخه مگه مردم بززززززززززززززززززززن
از نظر برادران محترم.بز که نه.از بز کمتریم