نشست مديران حقوقي و امور قراردادهاي منطقه6 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بمنظور تبادل نظر در ارائه راهكار مناسب در حوزه حقوقي ، با ميزباني شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، در سالن اجتماعات اين شركت برگزار شد .
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد در اين نشست گفت : عدم توازن قدرت در بخشها بعنوان مهمترين مشكل ، در نظام ساختار اداري محسوب مي شود و مديران حقوقي در جايگاهي قرار دارند كه مي توانند كمك بسياري به فعاليت مديران دستگاهها نمايند .
مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران افزود : واحدهاي حقوقي بايد در راستاي تعديل پرونده ها در مراجع قضايي ، با انجام مشاوره ، راهكارهاي مناسب و پيشگيرانه ارائه دهند زيرا اگر به مباحثي ورود پيدا كنند كه فعلي انجام شود و بعداً بخواهند به مراحل قانوني و حقوقي آن وارد شوند ، بعلت محدوديتهاي عمل در واحدهاي حقوقي ، مشكلات و موانعي ايجاد خواهد شد ،
وفايي نژاد اظهار داشت : يكي ديگر از مشكلاتي كه امروز با آن دست به گريبان هستيم افزايش تعداد شهركهاي صنعتي مي باشد و بسياري از موانعي كه درحال ايجاد شدن است نتيجه مسامحه ، تساهل ، بي تفاوتي و عدم پيگيـري صحيح از سوي بخش ها محسوب مي شود .
وي تصريح كرد : بايد از ابتدا ، از ايجاد مفسده ها در بخشهاي سازمان جلوگيري نمود زيرا اجراي اصل پيشگيري ، مانع از بروز مشكلات بعدي خواهد شد .
لازم بتوضيح است نشست مديران حقوقي و امور قراردادهاي منطقه6 سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران با حضور مديران حقوقي و امور قراردادهاي شركت شهركهاي صنعتي استانهاي مازندران ، قم ، سمنان ، گيلان ، تهران و البرز تشكيل شد .