به گزارش هراز به نقل از ایسنا،الکساندر لوکاشویچ، سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه گزارش داد: روسیه منکر حق ایران برای تقدیم دادخواست به دادگاه نیست، اما بدون این کار نیز می‌توان مساله مناسبات دوجانبه مسکو و تهران را حل کرد.

لوکاشویچ روز جمعه اظهار كرد: البته این حق مسلم هر کشور است که به دادگاه بين‌المللي شکایت کند، اما ما معتقد بوده و هستیم که این روشی نیست که بتواند مساله را حل کند.

سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه گفت كه انگیزه‌ تصمیم روسیه در اين باره مطابق با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به اطلاع طرف ایرانی رسانده شده است.

وی گفت: امیدوارم عقل سلیم غلبه کرده و ما این مساله را از دستور کار مناسبات دوجانبه خود خارج سازیم.

قرارداد فروش سیستم‌های “اس-300” به ایران در ماه دسامبر 2007 امضا شد و قرار بود روسیه پنج سیستم موشکی پدافند هوایی “اس ـ 300” به مبلغ حدود 800 میلیون دلار را به ایران بفروشد. اما دمیتری مدودف، ريیس جمهور روسیه در ماه سپتامبر 2010 با صدور فرمانی تحویل سیستم های “اس ـ 300″، تجهیزات زرهی و هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع کرد و مدعي شد اين دستور مطابق قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل، مورخ 9 ژوئن سال 2010 (19 خرداد 1389) صادر شده است.

قرارداد فروش اين سيستم ها به ايران با مخالفت جدي غرب روبرو بود. سیستم‌های “اس-300” ویژه دفاع از موسسات صنعتی، نهادهای دولتی، پایگاه‌های نظامی و مقرهای فرماندهی در برابر حملات هوایی و فضایی دشمن هستند. این سیستم قادر به نابودسازی اهداف بالستیک بوده و از قابلیت حمله به اهداف زمینی نیز برخوردار است. تازه‌ترین مدل سیستم “اس-300” می‌تواند هواپیماهای دشمن را در فاصله 150 کیلومتری و ارتفاع 27 کیلومتری نابود کند.

ایران در شكايت از روسيه به دليل نقض تعهدات ناشي از اين قرارداد، دادخواستي 4 میلیارد دلاری را به دادگاه داوري بین المللی در ژنو تقدیم کرده است.

اوايل هفته گذشته روزنامه روسي كامرسانت گزارش كرد كه روسيه در تلاش است ايران را متقاعد سازد ايران را به صرف نظر از شكايتش متقاعد كند.

اين روزنامه به نقل از منابعي در سرويس همكاري نظامي و فني فدرال روسيه گزارش داد: شكايت ايران مساله‌اي آزار دهنده است كه اميدواريم از شر آن راحت شويم.

اين روزنامه افزود: اين مساله در ديدار سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه از ايران در نيمه ماه ژوئن مورد بحث قرار گرفت. با اين حال تهران از صرف نظر از شكايتش خودداري كرد.