شفاف: کشمکش ها بر سر قانونی یا غیر قانونی بودن هیات نظارت بر قانون اساسی که بعد از ۶ سال توسط رئیس دولت دهم احیا شده است و حتی سمت ها نیز در آن تعیین شده، بین شورای نگهبان و دولت ادامه دارد.
همین چند روز پيش بود که شوراي نگهبان بار ديگر در نظر استفساري خود تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي توسط رئيس‌جمهور را غير قانوني خوانده بود،امری که البته پیش از این هم سخنگوی شورای نگهبان تلویحا به آن اشاره کرده بود اما محمود احمدی نژاد بدون توجه به نظر شورای نگهبا ن برای این هیات غیر قانونی معاون اجرایی نیز تعیین کرد.
بعد از آن بود، میر تاج الدینی معاونت حقوقي رئيس‌جمهور در جوابيه مفصلي نظارت قانوني دولت و همچنين تفسير خود از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي را مغاير با نظرات شوراي نگهبان ندانست و اعلام كرد كه دولت كارويژه نظارتي خود را ادامه خواهد داد.
دولتی ها همچنين اعلام كرد كه در خصوص استفسار اين شورا از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي هيچ مطلب جديدي ارائه نشده است.
حالا اما کار به گلایه شورای نگهبان از روزنامه ایران که این روزها مقری است برای جریان انحرافی نیز رسیده است و سخنگوی شورای نگهبان رسما به موضع گیری این روزنامه در خصوص هیات نظارت بر قانون اساسی اعتراض کرده است.
عباسعلی کدخدایی روز گذشته در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه ایران در مورد تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی بشدت از عملکرد روزنامه دولتی ایران در خصوص تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی انتقاد کرد و گفت: دوستان روزنامه ایران با غوغاسالاری به این مسئله پرداختند؛ چه شده که برخی افراد با این غوغا سالاری در برخی رسانه‌ها اینطور سخن می‌گویند؛ همکاران این روزنامه با من ارتباط دارند و بعضی مواقع به من مراجعه میکنند و از مدیریت جدید گله دارند.
تا به این ترتیب اشاره مستقیم وی به علی اکبر جوانفکر و مدیریت جریان انحرافی در روزنامه ایران باشد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: شیوه‌هایی که برخی از دوستان در برخی کاغذپاره‌ها که از بودجه بیت‌المال هم ارتزاق میکنند و شخصیت‌های نظام را مورد استهزا قرار می‌دهند درست نیست؛ این شخصیت‌ها که در روزنامه ایران استهزاء شده‌اند از من و شما بیشتر به نظام خدمت کرده بودند.
این انتقاد شدید کدخدایی از روزنامه ایران و مدیرانش در حالی صورت می گیرد که به گزارش فارس در ادامه این نشست خبرنگار ایرنا قصد داشته با دفاع از جوانفکر و روزنامه دولتی ایران اظهارات کدخدایی را تحت الشعاع قرار دهد، و مسئولین نشست این خبرنگار را به بیرون هدایت کردند.
به این ترتیب ، به نظر می رسد، پای جریان انحرافی نیز به این اختلاف تازه دولت –شورای نگهبان باز شده است.
گفتنی است، محمود احمدي‌نژاد درحالي اواخر سال گذشته حكم راه‌اندازي مجدد هيات نظارت بر قانون اساسي را ابلاغ و محمدعلي حجازي را به‌عنوان عضو و دبير هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي منصوب كرد كه در سال اول رياست‌جمهوري خود در بهمن ۸۴ ضرورتي به فعاليت اين هيات نديد و آن را منحل كرد.
اين اقدام رييس دولت در شرايطي صورت گرفت كه شوراي نگهبان پيش از ابلاغ رييس‌جمهور صراحتا مخالفت خود با اين مصوبه را اعلام كرده بود.
عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان، پیش از این در این خصوص گفته بود: «نظر شورا در اين زمينه همان نظري است كه در ادوار گذشته، درباره اقدام مشابه يكي از روساي جمهور اعلام كرده بود. نظر مخالف شوراي نگهبان هنوز به قوت خود با‌قي است و جديدا در اين رابطه بررسي جديدي انجام نشده است.»
در اين ميان اما دولتي‌ها با استناد بر اصل ۱۱۳ قانون اساسي، نظارت بر اين قانون را جزو وظايف رييس‌جمهور عنوان مي‌كردند و اين اقدام وي را تلاشي در جهت اجراي قانون اساسي مي‌دانستند.
حتی کار به نامه نگاری رئیس جمهور به شورای عالی حل اختلاف قوا نیز رسید تا اینکه شورای نگهبان نظر قطعی خود را اعلام کرد و احیای این هیات را خلاف قانون اساسی دانست.