به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، سیاست سه قفله شدن خزانه در زمان ریاست طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی اعمال شد. او که با اختصاص بی حد و حصر منابع به بنگاه های زودبازده مخالف بود، در راستای مخالف خود پس از به دست گرفتن سکان بانک مرکزی، بلافاصله این پروژه را اجرایی و از پرداخت تسهیلات جدید به بنگاه های زودبازده خودداری کرد. مظاهری اعلام کرد که خزانه را سه قفله کرده است.

بنگاه های زودبازده طرح عجیب سید محمد جهرمی در وزارت کار بود که بر اساس آن افراد بیکار با آوردن طرح توجیهی، تسهیلات کلان برای اجرای آن دریافت می کردند. این طرح که قرار بود بیکاری را ریشه کن کند، در پایان دوره وزارت جهرمی به زحمت حدود 990 هزار شغل ایجاد کرد.

اما در دوره وزارت جهرمی و ریاست مظاهری، دعوا بر سر این موضوع بالا گرفت تا جایی که وزیر کار در نامه ای به رییس جمهور از او خواست در صورت عدم امکان حل مشکل، وزیر کار یا رییس کل بانک مرکزی را از کار برکنار کند.

این نامه البته به مذاق احمدی نژاد خوش آمد و نتیجه آن هم برکناری طهماسب مظاهری بود. اما دیری نپایید که جهرمی هم از دولت کنار گذاشته شد و پس از قرار گرفتن در جایگاه مدیرعاملی بانک صادرات ایران، به یکی از منتقدان جدی دولت در عرصه اقتصاد تبدیل شد.

با این وجود نحوه تخصیص منابع بانکی در دولت دهم همواره مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار داشته است. دولت دهم بیشتر تلاش کرد منابع خود را به صورت مستقیم به مردم اختصاص بدهد و نمود این کار عرضه سهام عدالت و سود آن، افزایش منابع برای وام ازدواج، تخصیص منابع مستقیم به مسکن مهر و در اوج آن، پرداخت یارانه نقدی بود.

به تازگی یکی از رسانه ها گفت و گویی با وزیر اقتصاد منتشر کرد که در آن حسینی مخالفت خود با اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی را اعلام کرده بود.

او بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی سیاست درستی نبوده، گفت: اضافه برداشت بانکی باعث افزایش پایه پولی و به تبع آن موجب افزایش تورم و گردش سریع نقدینگی می‌شود، بنابراین اضافه برداشت توسط بانک‌ها از بانک مرکزی سیاست درستی نبوده و کاملا مخرب است.

به گفته حسینی، تبعات منفی اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بیشتر از فواید انجام آن است ،بنابراین باید برای تامین مالی پروژه‌های مختلف اقتصادی بازارهای مالی جدیدی تعریف شود.

این اظهارات که از سوی این رسانه بازگشت به دوران “سه قفله شدن” خزانه برداشت شده بود، از سوی روابط عمومی این وزارت تکذیب شد، اما درست یک روز بعد، رییس جمهور بار دیگر بر این سیاست تاکید کرد.

رييس‌جمهور به تازگی با بيان اينكه “امسال گلوگاه بودجه را در دست گرفتم و قفل سنگيني بر آن زدم تا خرج‌هاي بيهوده نشود”، گفت: البته برخي داد و بيداد مي‌كنند و مقاله مي‌نويسند اما نظر ما بر اين است كه اگر آنها به ما ناسزا هم مي‌گويند اشكال ندارد، در عوض اين سدها و كارخانه‌ها بايد به اتمام برسد و ان‌شاءالله با دعاي شما همه اين پروژه‌ها به اتمام مي‌رسد.

وي با بيان اينكه “در شرايط سخت فكر انسان بيش از گذشته به كار مي‌افتد”، اظهار كرد: تا يكي ـ دو سال قبل چشم همه به خزانه دولت بود و بعضي به دنبال اين بودند كه پولي از خزانه بگيرند. از يك سال قبل گفتیم كه اين موضوع بايد محدود شود و اكنون فكرها به كار افتاده است.

او البته توضیح نداد که چگونه ممکن است پول کشور فقط صرف ساخت سد و کارخانه شود، اما دولت هم اکنون میلیاردها تومان به پیمانکاران بدهکار است و تلاش میکند طلب آنها را با سهام تهاتر کند. از سوی دیگر مشخص نشد چطور رییس جمهور اظهارات تکذیب شده وزیر اقتصاد را تایید کرده است!

دیگر این که وقتی کشور قانون بودجه دارد و نحوه تخصیص منابع به همه بخش ها مشخص است، چگونه می توان بر خزانه کشور قفل زد و اختصاص آن را محدود کرد؟ آیا این محدودیت شامل همه بخش هاست؟ آیا بودجه عمومی کشور را در بر می گیرد؟ آیا زمانی که تولیدکنندگان و صاحبان صنعت فریادشان از نرسیدن منابع بانکی به آسمان است و سیستم بانکی در برابر آنها قفل شده، آیا می توان بر خزانه هم قفل دیگری زد تا همه امیدها ناامید شود؟

آیا بهتر نبود رییس جمهور به جای تکرار اتفاقات دولت نهم که در اثر محدود کردن منابع، بسیاری از تولیدکنندگان را به ورطه ورشکستگی انداخت، قفلها را از سیستم بانکی می گشود  و منابع را به سمت درست هدایت می کرد؟