آیا دولت آمریکا ایمیل‌های شما را می‌خواند؟ این سوال واضحی است، اما پاسخ آن روشن نیست و وزارت دادگستری و سرویس درآمد داخلی، تمایلی به صحبت کردن درباره این موضوع ندارند.
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از جام نیوز، در ماه مارس، اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا زمینه‌ساز یک حرکت ملی و سراسری گردید. این حرکت زمانی آغاز شد که گروه وکلا نتایج تحقیقات یک‌ساله‌اشان را درباره اجرای قانون استفاده از اطلاعات ردیابی تلفن همراه، منتشر کردند.
به گزارش msn، بعد از صدور صدها تقاضانامه آزادی دسترسی به اطلاعات، اتحادیه متوجه شد که بسیاری از دپارتمان‌های پلیس در آمریکا به طور روزانه مبالغ ناچیزی را به شبکه‌های اپراتور تلفن همراه می‌دهند تا جزئیات اطلاعات ضبط شده مربوط به تاریخچه موقعیت تلفن‌ها را به دست آورند. این داده‌ها نه تنها به پلیس، مکانی که شخص مظنون در آنجا بوده را می‌دهد، بلکه امکان ردیابی هرجایی که شخص برای ماه‌ها آنجا بوده را نیز ارائه می کند.
کاترین کرامپ، وکیل اتحادیه و مجری تحقیق درباره اطلاعات مکانی تلفن همراه، از نمایندگی‌های مختلف درباره سیاست پلیس و سایر سازمانهای امنیتی و فرآیند قانونی آن برای خواندن ایمیل‌های کاربران اینترنتی سوال کرده است.
وی می‌گوید: این مطلب واضحی است که از سال 1870 تا این لحظه برای خواندن مراسلات پستی به مجوز نیاز بوده است و به نظر نمی‌رسد از این جهت تفاوتی بین پست و ایمیل وجود داشته باشد.
وی معتقد است: اما به نظر می‌رسد اکنون به گونه دیگری رفتار می‌شود. در یک موردی در سال 2010 مامورین تحقیق دولت آمریکا تایید کردند که 27،000 ایمیل را بدون آنکه حکمی داشته باشند خوانده‌اند و حوزه خصوصی شخص مظنون و هم حریم خصوصی افراد مرتبط با وی را نقض کرده اند.
کرامپ معتقد است حتی تقاضانامه وی نیز به طور گسترده‌ای توسط پلیس فدرال، وزارت دادگستری، آژانس‌ها و … مورد نقض قرار گرفته است که او مجبور شده دادخواهی در دادگاه ارائه کند تا آنها را مجبور کند مطالبات او را برآورده سازند.
کرامپ معتقد است: این خیلی ناامید کننده است که دولت اوباما به تعهدات خود عمل نمی‌کند و این باعث می‌شود من به آنها بدبین شوم که چرا برای چنین اقداماتی مجوز نمی‌گیرند.
کرامپ می‌گوید: هیچ اطلاعاتی، شخصی‌تر از مکاتبات ایمیلی نیست. ایمیل شدیدا شخصی و خصوصی است. روابط و عقاید پالایش نشده ما برای سالیان متمادی در اینجاست. مأمورین دولتی نباید به خود اجازه بدهند که بدون دلیل محکمه پسندی به این حوزه خصوصی وارد شوند؛ چراکه این جستجو و تفتیش، منجر به اثبات مدرکی بر علیه مجرم می‌شود که شاید سالها پیش از این عقیده دوری جسته است.