رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها به مسئولان ارشد نظام تاکید کردند که مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در پراس همه برنامه های آنها باشد. همچنین ایشان قوه قضاییه  را به برخورد جدی با مفاسد مختلف رهنمون شدند تا آنجا که  مجموعه این دغدغه ها، منجر به صدور  فرمانی 8 ماده ای  برای مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی در ارديبهشت سال 1380 شد.

* تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

مقام معظم رهبري در خصوص الزامات فرمان هشت ماده اي در طي حكم آن گفتند: تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادى و تهيه طرح مبارزه با فساد كه دو قوه‌ى مجريه و قضائيه بدان همت گماشته‌اند، عزم جدّى مسئولان را به اقدام در اين امر اساسى و حياتى نويد مي دهد.

حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ى طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند، و اين جهادى از سر اخلاص و همّتى سستى‌ناپذير مي طلبد.

جمهورى اسلامى كه جز خدمت به مردم و افراشتن پرچم عدالت اسلامى، هدف و فلسفه‌ اى ندارد نبايد در اين راه دچار غفلت شود؛ رفتار قاطع و منصفانه‌ى علوى را بايد در مدّ نظر داشته باشد؛ و به كمك الهى و حمايت مردمى كه عدالت و انصاف را قدر مي دانند تكيه كند.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: كشور ما تشنه‌ى فعاليّت اقتصادى سالم و ايجاد اشتغال براى جوانان و سرمايه‌گذارى مطمئن است. و اين همه به فضائى نيازمند است كه در آن، سرمايه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعال در كشاورزى و مبتكر علمى و جوينده‌ى كار و همه‌ى قشرها، از صحّت و سلامت ارتباطات حكومتى و امانت و صداقت متصديان امور مالى و اقتصادى مطمئن بوده و احساس امنيت و آرامش كنند.

* دست زیاده خواهان کوتاه شود

ایشان تصریح کردند: اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از امكانات حكومتى، قطع نشود، و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليد كننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنى و نوميدى خواهند كرد و كسانى از آنان به استفاده از راههاى نامشروع و غيرقانونى تشويق خواهند شد.

ايشان با تاكيد بر خشكانيدن ريشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در اين باره، اظهار داشتند: اين امر مستلزم اقدام همه جانبه بوسيله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجريه و قضائيه است.

قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فسادمالى در دستگاهها پيشگيرى كند، و قوه‌ى قضائيه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد. بديهى است كه نقش قوه‌ى مقننه در وضع قوانين كه موجب تسهيل راه‌كارهاى قانونى است و نيز در ايفاء وظيفه‌ى نظارت، بسيار مهم و كارساز است.

رهبر معظم انقلاب تسامح در مبارزه با فساد، به نوعى همدستى با فاسدان و مفسدان دانستند و گفتند: اعتماد عمومى به دستگاههاى دولتى و قضائى در گرو آن است كه اين دستگاهها در برخورد با مجرم و متخلف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند.

ايشان در اين فرمان قيد كرده اند: ممكن است كسانى به خطا تصوّر كنند كه مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروتهاى ملّى، موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمايه‌ها است. به اين اشخاص تفهيم كنيد كه برعكس، اين مبارزه موجب امنيت فضاى اقتصادى و اطمينان كسانى است كه مى‌خواهند فعاليت سالم اقتصادى داشته باشند. توليد كنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالى و اقتصاد ناسالم‌اند.

حضرت آيت الله خامنه اي تصريح كردند: كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ى قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد. دستى كه ميخواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد، و كسانى كه ميخواهند در راه اصلاح عمل كنند بايد خود برخوردار از صلاح باشند.

رهبر معظم انقلاب اظهار داشتند: ضربه‌ى عدالت بايد قاطع ولى در عين حال دقيق و ظريف باشد. متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ى يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست. مديران درستكار و صالح و خدمتگزار كه بيگمان، اكثريت كارگزاران در قواى سه گانه كشور را تشكيل ميدهند نبايد مورد سوء ظن و در معرض اهانت قرار گيرند و يا احساس ناامنى كنند. چه نيكو است كه تشويق صالحان و خدمتگزاران نيز در كنار مقابله با فساد و مفسد، وظيفه‌ئى مهم شناخته شود.

ايشان خاطرنشان كردند: بخشهاى مختلف نظارتى در سه قوه از قبيل سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات بايد با همكارى صميمانه، نقاط دچار آسيب در گردش مالى و اقتصادى كشور را بدرستى شناسائى كنند و محاكم قضائى و نيز مسئولان آسيب زدائى در هر مورد را يارى رسانند.

* هیچ فرد و هیچ نهادی در عدالت مستثنی نیست

رهبر انقلاب با بيان اينكه در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود، در اين فرمان آورده اند: هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادى نميتواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب كشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هرمسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد.

حضرت آيت الله خامنه اي با تاكيد بر اينكه با اين امر مهم و حياتى نبايد به گونه‌ى شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود، تصريح كردند: بجاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.
به دست اندركاران اين‌مهم تاكيد كنيد كه به جاى پرداختن به ريشه‌ها و ام‌الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهاى كوچك نروند و نقاط اصلى را رها نكنند. هرگونه اطلاع رسانى به افكار عمومى كه البته در جاى خود لازم است، بايد بدور از اظهارات نسنجيده و تبليغات‌گونه بوده و حفظ آرامش و اطمينان افكار عمومى را در نظر داشته باشد.

* فرمان ۸ ماده‌ای و دغدغه به حاشیه نرفتن عدالت

سید مرتضی نبوی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره‌ی فرمان ۸ ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: با پایان گرفتن دفاع مقدس و آغاز روند جدید سیاسی و اقتصادی در كشور، رهبری نسبت به بروز تغییرات محسوس در سبك زندگی مسئولین احساس خطر كردند. شرایط هم به نوعی بود كه امكان این تغییر وجود داشت. ایشان از همان زمان هشدارهایی بسیار جدی راجع به پرهیز از دنیاگرایی به مسئولان دادند و تأكید كردند كه مواظب باشید چرب و شیرین دنیا لابه‌لای دندان‌هایتان مزه نكند. توصیه‌های مكرر ایشان به سالم زندگی‌كردن، ساده‌زیستی، پرهیز از اسراف و اشرافی‌گری و فراموش نكردن سبك زندگی شبیه مردم در این راستا بود.

مرتضی نبوی ادامه داد: دغدغه‌ی دیگر رهبر انقلاب این بود كه نكند در این اوضاع، پیشرفت كشور مقدم بر عدالت شود و عدالت به حاشیه رانده شود. بنابراین همواره در آن سال‌ها بر این مسأله تأكید می‌كردند. جالب این‌جاست كه دغدغه‌ی مردم هم در آن سال‌ها همین مسأله بود. در یك پیمایش آماری ملی كه دولت جمهوری اسلامی در سال ۸۰ انجام داد، اولین مطالبه‌ی مردم به مسائل اقتصادی بازمی‌گشت. رهبر معظم انقلاب با توجه به این مطالبه‌ی مردمی، شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را كه خواسته‌ی مردم بود مطرح كردند و فرمان ۸ ماده‌ای را به سران قوا صادر كردند. بنابراین چنین شرایطی فرمان 8 ماده‌ای رهبر معظم انقلاب صادر شد؛ فرمانی كه منجر به تشكیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی شد و جلساتی توسط سران سه قوه تشكیل شد، اگرچه این جلسات نتوانست انتظارات را به نحو احسن برآورده كند.

وي با اشاره رویكرد كلی رهبری درباره‌ی تعامل با قوای كشور گفت: هر قوه و هر دستگاه داخل چهارچوب ساختاری خودش عمل كند، رهبر در جایگاه خود كار خودش را انجام دهد و سایر قوا هم به كار خودشان بپردازند و هر مطالبه‌ای در جای خودش رسیدگی شود. یعنی مردم اگر در مسائل اجرایی مطالباتی دارند به سراغ قوه‌ی مجریه بروند و از او پیگیری كنند. اگر مشكل قانونی دارند به سراغ قوه‌ی مقننه بروند و اگر مشكل قضایی دارند در قوه‌ی قضائیه به دنبال رفع مشكل خود باشند. استنباط من این است كه بنای ایشان دخالت در كار قوا نیست، بلكه ایشان به دنبال این هستند كه مشكلات دستگاه‌ها از طریق اصلاح ساختاری در آنها انجام شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: هنر این است كه ساختارها به نحوی اصلاح بشوند كه هر كسی در جای خودش كارش را خوب انجام دهد. این چرخه باید به نحوی بچرخد كه كسی لازم نباشد برای اینكه مشكلش را حل كند به رهبری، رئیس جمهور یا رئیس مجلس مراجعه كند، بلكه هر كسی در این چرخه قرار دارد و مطالبه‌ای دارد با سرعت و با دقت و با حفظ كرامت انسانی به خواسته‌اش برسد.

نبوي اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب سعی دارند كاری كنند تا همه‌ دستگاه‌ها و قوای مختلف كشور به‌سمت اصلاح ساختاری و اصلاح زیرمجموعه‌ی خود بروند. مسئولین بالارتبه‌ی این دستگاه‌ها همواره در این باره مورد خطاب رهبری بوده‌اند. ضمن اینكه ایشان با توجه به تجربیات و گزارش‌های دقیقی كه دارند، سعی می‌كنند تا ریزترین نقدها و اشكالات سه قوه را به رؤسای قوا گوشزد كنند.

براساس این گزارش؛ به نظر مي رسد پس از صدور اين فرمان هشت ماده اي اكنون پس از سال ها همچنان مقام معظم رهبري دغدغه برخورد با مفاسد اقتصادي را دارند و در پي افشا شدن فسادهاي اخير اظهار داشته اند:  “من توصيه‌هاى مؤكدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولين كشور كردم؛ استقبال هم كردند؛ اما خب، اگر عمل مي كردند، ديگر اين فساد بانكى اخير پيش نمى‌آمد. وقتى عمل نمي كنيم، دچار اين حوادث مي شويم و  سران سه قوه بايد تمام همت خود را به كار گيرند تا اشكالات موجود برطرف مي شود.”