جزئیات ماجرای غم انگیز اعدام چند ایرانی در زندان های عربستان نشان می دهد این اقدام در یک قالب غیراخلاقی ، غیرحقوقی و سیاسی کارانه صورت گرفته است.
براساس اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار عصر ایران، این اتفاق حاصل کارشکنی ها و دوگانه گویی از سوی مقامات عربستان سعودی است .
سفارت ایران در ریاض و وزارت خارجه ایران در روز 27 فروردین 91 به طور غیررسمی مطلع می شوند که قرار است تعدادی از ایرانیان در زندان بندر دمام عربستان سعودی اعدام شوند. پس از آن علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای سعودی خود “سعود الفیصل”خواستار توضیح رسمی در این باره می شود.
زندان سعودی ها
سعود الفیصل در پاسخ قول پیگیری می دهد و سپس به صورت شفاهی و بعداً مکتوب اعلام می کند که جلوی اجرای حکم اعدام شماری از ایرانیان را گرفته است.
پس از این اعلام رسمی، همین موضع از سوی دیگر مقامات وزارت امور خارجه عربستان در ریاض نیز تکرار می شود که ایرانیان مذکور اعدام نخواهند شد. به همین دلیل مقامات وزارت خارجه ایران با تکیه بر سخنان عالی ترین مقام دیپلماتیک عربستان سعودی، اعدام زندانیان ایرانی در زندان دمام را منتفی دانستند که خبرش در همان ایام منتشر شد.
با این حال دو ماه بعد یعنی در تاریخ 20 خرداد ماه، وزارت خارجه عربستان سعودی با ارسال یادداشتی خطاب به سفارت ایران و برخلاف مواضع اولیه وزیر خارجه خود، اعدام شماری از زندانیان ایرانی را در تاریخ دو ماه پیش ، اعلام می کند.
سعود الفیصل ، وزیر خارجه عربستان
براین اساس، مشخص شد درست در همان زمانی که وزیر خارجه عربستان تلفنی به علی اکبر صالحی می گفت که این افراد اعدام نخواهند شد ، آنان را برای اجرای حکم از سلول هایشان بیرون بردند و اعدامشان کردند.
حال سوال اینجاست که به چه دلیل وزیر خارجه عربستان سعودی در این باره به دروغ از سلامت و جلوگیری از اعدام شهروندان ایرانی خبر داده است و حال آنکه خلاف این موضوع، روی داده است؟
نکته تأمل برانگیز دیگر درباره اعدام شماری از زندانیان ایرانی در زندان دمام عربستان این است که هنوز جنازه های آنها به سفارت ایران تحویل داده نشده و تنها به تحویل وصیت نامه این افراد، اکتفا شده است. بنابراین احتمال این که که این زندانیان ایرانی در زندان سعودی ها شکنجه شده اند منتفی نیست.
شکنجه در عربستان
افراد بازداشت شده حدود 6 سال پیش به بهانه مواد مخدر در “آب های بین المللی” توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شدند و یک سال بعد حکم اعدام برای آنها صادر شد ولی از آن زمان تاکنون که 5 سال می گذرد اجرا این حکم معلق ماند. چه دلیلی عامل اجرای حکم اعدام این افراد پس از 5 سال ، آنهم بدون اطلاع مقامات ایرانی است؟
نکته تأمل برانگیز دیگر این که متهمان ایرانی در دادگاه های سعودی بدون حضور وکیل و نمایندگانی از سفارت ایران و حتی بدون مترجم محاکمه شدند و در چنین فضایی اتهام مواد مخدر به آنها نسبت داده شد. لذا می توان گفت که این محاکمه غیرقانونی و به دور از معیارهای بین المللی حقوقی صورت گرفته است.
تصور این که فردی در کشوری غریبه بدون داشتن کوچکترین حقوقی مانند وکیل محاکمه و به میل دستگیر کنندگان محکوم شود ، بسیار دردناک است.
معمولا زندانیان خارجی در هر کشور اجازه می یابند با اعضای سفارت کشورشان دیدار کنند که از آن به حق ملاقات کنسولی یاد می شود. در این زمینه هم باید گفت مقامات سعودی برخلاف قوانین بین المللی، این حق را از زندانیان ایرانی دریغ کردند و برغم تقاضاهای مکرر مقامات ایرانی از صدور چنین اجازه ای خودداری کردند و اکنون هم اجازه دیدن اجساد و تحویل آن را نمی دهند!
در واکنش به این موضوع، مقامات ایرانی ضمن اعتراض های متعدد، احضار سفیر و کاردار عربستان در تهران و نامه نگاری های متعدد بر پیگیری این موضوع در سطوح مختلف در عربستان سعودی و مجامع بین المللی تاکیدکرده اند ولی واقعیت این است که سعودی ها در این باره یک روند خصمانه و مغایر با تمام مقررات و هنجارهای بین المللی در پیش گرفته اند و نهایتاً هم کار را با اعدام ایرانیان به پایان برده اند.
به نظر می رسد مجموعه این اتفاقات نشان دهنده مرحله جدیدی از کارشکنی های مقامات عربستان در برابر ایرانیان دارد که نیازمند واکنش جدی از سوی بخش های مختلف دولتی و غیر دولتی در ایران دارد.
این که سعودی چند ایرانی را – ولو این که مجرم هم باشند – در آب های بین المللی برباید ، آنها را به زندان بیفکند و حتی اجازه وکیل و مترجم و ملاقات با کنسول ایران را هم به آنها ندهد و نهایتاً وزیر خارجه شان به همتای ایرانی اش بگوید که این ها اعدام نمی شوند و در همان زمان هم اعدامشان کنند و دو ماه بعد خبر اعدام را بدهند و جنازه ها را پیش خودشان نگه دارند ، ماجرای ساده ای نیست که به راحتی بتوان از کنارش گذشت.