به گزارش هراز ، مشرق، هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه سابقه تشكيل آن به دوران اصلاحات باز مي گردد، در آن برهه با واكنش اعضاي شوراي نگهبان مواجه شد، اما اين واكنش ها تنها مختص به دولت اصلاحات نبوده و در حال حاضر نيز كه شاهد احياي مجدد اين هيئت از سوي دولت اصولگراي احمدي نژاد هستيم، باز هم شوراي نگهبان مخالف تشكيل اين شورا است.

تشكيل هيئت نظارت خلاف قانون است

عباسعلي كدخدايي روز شنبه در نشست خبري خود در پاسخ به سوال خبرنگاری  كه درباره ايجاد هیئت نظارت بر قانون اساسی از سوی رئیس جمهور پرسيد، گفت: شورای نگهبان در سال 59 و 65 به تشکیل هر گونه نهاد و هیئت بازرسی در قانون اساسی ایراد گرفته و اصل 113 اختیارات بیشتری برای شخص رئیس جمهور در نظر گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان تاكيد كرد كه پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 ایراد شورای نگهبان درباره تشکیل هر گونه هیئت نظارت بر قانون اساسی به قوت خود باقی ماند در دولت های بعدی نیز شورای نگهبان موضع خود در این رابطه را به صورت کتبی بیان کرد. در یکی دو سال پیش نیز نامه ای بااسناد و سوابقی که به آن اشاره شده بود از سوی شورای نگهبان به دولت فرستاده شد و اعلام شد که شورای نگهبان از ابتدا مخالف تشکیل هر هیئتی در این رابطه بوده است.

وي با اشاره به اختیارات رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی تاکید کرد: در ارتباط با اصل 113 قانون اساسی نیز این موضوع در شورای نگهبان در حال بررسی است، قطعا تشکیل این گونه هیئت ها خلاف قانون اساسی بوده است تفسیری که برخی دوستان در دولت از اصل 113 دارند تفسیر ناصواب است تفسیر جدید شورای نگهبان که مبتنی بر نظرات قدیمی شورا است به زودی اعلام خواهد شد.

استدلال احمدي نژاد براي تشكيل هيئت نظارت

البته پيش از اين رئيس جمهور در حاشیه افتتاح سامانه تنقیح قوانین، تشكیل مجدد هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را مورد اشاره قرار داده و گفته بود كه زمانی برداشت بنده این بود كه نیازی به وجود این هیات نیست، اما امروز به این نتیجه رسیده‌ام كه وجود چنین هیاتی بسیار بسیار مورد نیاز و لازم است، اگر از هر یك از اصول قانون اساسی حتی یك میلیمتر فاصله گرفته شود زاویه قانون اجرا شده، با آنچه در اصل قانون مورد نظر بوده است به ده‌ها كیلومتر خواهد رسید.

احمدي نژاد در جلسه هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی نيز با تأکید بر لزوم صیانت از قانون اساسی و تبیین، ترویج و گسترش آن در میان آحاد جامعه اظهار داشته بود كه باید از تمامی ظرفیت های دانشگاهی، صاحبنظران و علمای مدیریتی کشور در زمینه ایجاد سازماندهی قوی برای تبیین و گسترش قانون اساسی در کشور تلاش کنیم.

وي گفته بود كه هدف نهایی از اجرای قانون اساسی در کشور این است که ما ساختار و عملکردی بوجود آوریم که به واسطه آن کشور را خوب اداره  و آرمان‌های انقلاب از جمله استقرار عدالت، رشد، کمال و بالندگی جامعه و شکوفایی استعدادها را در کشور برقرار کنیم.

دفاع از اقدام رئیس جمهور

معاون حقوقي رييس‌جمهور هم چندي پيش با دفاع از اقدام رئیس جمهور از تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي گفته بود که امیدوار است اهتمام به قانون برنامه‌اي باشد كه به طور مداوم پيگيري شود.

فاطمه بداغی که خود یکی از اعضای هیات نظارت بر قانون اساسی است اظهار داشته تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي گامی در جهت تامين حقوق شهروندي است و اقدام رئیس جمهور جای تقدیر دارد.

واكنش دو رئيس قوه به تشيكل هئيت نظارت

پيش از اين آيت الله آملي لاريجاني نيز با خلاف قانون خواندن نظارت «هيات نظارت بر قانون اساسي» بر تمام دستگاه‌ها گفته بود كه قوه‌قضاييه اجازه ورود بازرسان و اعضاي اين هيات به دستگاه قضايي را نخواهد داد.

رييس قوه ‌قضاييه با اشاره به تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي افزود: بحث تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي بحث پرسابقه‌اي در نظام جمهوري اسلامي ايران است و روساي جمهور سابق نيز گاهي به دنبال توسعه اصل 113 قانون اساسي بوده‌اند، اما اين مساله با توجه به بحث نظارت و پايش اين هيات درخصوص تمام دستگاه‌ها بحث درست و قابل قبولي نيست، چرا كه قانون اساسي به اصل تفكيك قوا نظر دارد و هيات نظارت بر قانون اساسي آن‌گونه كه بخواهد بر تمام دستگاه‌ها نظارت كند، خلاف قانون اساسي است.

علي لاريجاني نيز در واكنش به اقدام رئيس جمهور در احياي هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي گفته است كه روح قانون اساسی هم همین طور است، چون سه قوه مستقل و زیر نظر رهبری هستند. باید از نظر شورای نگهبان تبعیت کرد. نمی‌شود در مقابل آن یک چیزی درست کرد، بنابراين این هیات فقط برای قوه مجریه است و حرفش برای قوه قضائیه مسموع نیست.

رئيس مجلس تاكيد كرده است كه حالا اگر می‌خواهند هیاتی را تشکیل بدهند و یک عده کارمند هم بگیرند و حقوق بدهند، مانعی ندارد، ولی حرف این هیات برای قوه مقننه و قضائیه مسموع نیست. حالا اگر می‌خواهند هیاتی تشکیل بدهند و جلوی تخلف قوه‌مجریه را بگیرند، بد نیست. این کار را بکنند.

تفاوت ديدگاه كارشناسان

برخی از كارشناسان معتقدند رییس جمهور وظیفه و اختیاری برای نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی ندارد، و با توجه به اصلاح اصل 113قانون اساسی، نقش رییس جمهوری در این ارتباط موضوعیت ندارد و رییس جمهوری نمی تواند در مسائل قوای دیگر مداخله كند ضمن آنكه مطابق اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه در جمهوری اسلامی مستقل از یكدیگرند و قائل شدن نقش نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رییس قوه مجریه، نادیده گرفتن این اصل است.

اصل 57 قانون اساسی، قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.

اما برخی دیگر از حقوقدانان در این مورد نظر دیگری دارند و معتقدند كه می توان رییس جمهوری را پس از رهبری، مناسب ترین مقام برای ایفای وظیفه ‘مسوولیت اجرای قانون اساسی’ دانست.

اعضاي هئيت در دو دولت

هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی كه در آذر 1376 با حكم سید محمد خاتمی رییس جمهوری وقت تشكیل شد، اعضايش عبارت بودند از مهرپور، شوشتری، افتخار ‌جهرمی و سید محمد‌هاشمی به عنوان حقوقدان و موسوی لاری، هاشم‌زاده هریسی، امینی و محمدعلی ابطحی نیز هر كدام چندسالی عضو این هیات بودند.

احمدی‌نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران طی حكمی اعضای هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی را منصوب كرد. مطابق حكم رییس جمهوری اعضای هیئت عبارتند از محمدرضا رحیمی، ابراهیم عزیزی، محمدعلی حجازی، حجت‌الاسلام میرتاج الدینی، مرتضی بختیاری، فاطمه بداغی، حجت الاسلام محمد حسین احمدی شاهرودی، سید فضل الله موسوی، حجت الاسلام احمد موسوی، قاسم شعبانی و احمد علیزاده هستند.