تناقض آزادی بیان در فرانسه؛ چرا مهدیه اسفندیاری به جرم حمایت از فلسطین بازداشت شد؟
هرازنیوز: سرویس سیاسی – دولت فرانسه که همواره خود را پرچمدار آزادی بیان و حقوق بشر می‌داند، چگونه می‌شود که به بازداشت خودسرانه و طولانی‌مدت خانم مهدیه اسفندیاری – مدافع حقوق بشر و استاد دانشگاه ایرانی مقیم فرانسه – تن دهد؟ چرا زبانی که از آزادی بیان سخن می‌گوید، گلوی زنی را که تنها همدلی با مردم فلسطین را بیان کرده است، می‌بندد؟
ابتدا نگاهی به اطلاعات موجود بیندازیم. مهدیه اسفندیاری، استاد و مترجم ایرانی دانشگاه لیون، از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ در بازداشت فرانسوی‌ها به سر می‌برد. دلیل این بازداشت؟ انتشار پیام‌هایی در کانالی تلگرامی در محکومیت آنچه «نسل‌کشی در غزه» خوانده می‌شد. او بدون ارائه دلیل حقوقی مشخصی، در بازداشت نگه داشته شده است – آن‌هم تا آنجا که تا امروز، درخواست آزادی مشروطش پذیرفته نشده و دولت ایران حتی با ارائه وثیقه‌های سنگین نیز نتوانسته نظر قضات فرانسوی را تغییر دهد
بر اساس اعتراض‌های رسمی وزارت خارجه ایران، این زندانی کردن بی‌وجه و غیرانسانی است. آن‌ها آن را «ربایش قضایی» می‌نامند و بر این باورند که تنها «جرم» او ابراز همدلی با مردم تحت ستم غزه بوده است . حتی حق ملاقات خانواده و حضور وکیل فراهم شده، اما همچنان آزادی موقت او منتفی باقی مانده است
فرانسه چگونه با این تناقض رو به رو شده است؟ اصولاً آزادی بیان در قانون اساسی فرانسه یکی از پایه‌های دموکراسی به شمار می‌آید. اما در مواردی که محتوا به‌صورت مشخص با مفهومی به نام «تروریسم» یا «ستایش تروریسم» در تضاد قرار گیرد، رژیم قضایی این کشور ورود کرده و برخورد می‌کند. بر این اساس، آنچه فرانسه را به واکنش واداشته، همین اتهامات مبهم است: «apologie du terrorisme» – یعنی ترویج یا تمجید از تروریسم – مفهومی است که در قانون کیفری فرانسه جرم محسوب می‌شود. با این حال، نکته مبهم اینجاست که آیا بیان همدلی با مردم غزه الزاماً در چارچوب این تعریف می‌گنجد یا نه؟ دولت ایران تأکید دارد که هیچ نشانه‌ای از سوءنیت یا دلایلی واقعی در این زمینه ارائه نشده است
فراتر از مجازات قانونی، نمی‌توان از ابعاد سیاسی این پرونده چشم‌پوشی کرد. محافظه‌کاران فرانسوی همواره دغدغه امنیت داخلی و حساسیت‌های مرتبط با گروه‌های اسلامی را در دستور کار قرار داده‌اند. انواع قوانین ضدنفوذ (anti-radicalization) و نظارت بر فضای مجازی باعث شده‌اند که ابراز مواضع سیاسی، حتی اگر مسالمت‌آمیز باشد، به بازخوانی شود. از سوی دیگر، فشارهای دیپلماتیک ایران و هم‌زمان اعلام اعتراض‌های رسانه‌ای، باعث شده است این موضوع به یک آزمون دیپلماتیک تبدیل شود. ایران معتقد است که فرانسه از یک‌سو خود را حامی آزادی و از سوی دیگر، وقتی صدای مخالف یا هم‌دلانه باشد، خفه می‌کند – و این پارادوکس بزرگی در دیپلماسی معنوی و حقوق بشری ایجاد می‌کند.
در نهایت، موضع رسمی تهران بسیــار شفاف است: بازداشت غیرقانونی، عدم ارائه دلایل مستند، و نقض آزادی بیان و آزادی دینی (اجبار به برداشتن حجاب در زندان) با تعهدات بین‌المللی فرانسه ناسازگار است. ایرانی‌ها خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط هستند و آن را آزمونی اخلاقی برای اروپا می‌دانند .
دولت فرانسه ظاهراً قانونی برخورد کرده، اما در واقع در عمل، آرمان «آزادی بیان» را قربانی کرده است؛ چرا که حتی اعلام همدلی با مردم تحت ستم، اگر خلاف منطق سیاست رسمی باشد، می‌تواند منجر به بازداشت و انزوای طولانی مدت شود. این رفتار، جلوه‌ای از نظامی است که در جهان حقوق بشر سخن می‌گوید، اما در عمل، صداهایی را که همسو با سیاست غرب نیستند، تحت فشار می‌گذارد و از بیان آزادانه آن‌ها ممانعت می‌کند. در نهایت، پرونده خانم اسفندیاری نمایانگر شکاف عمیق بین شعار و عمل در عرصه حقوق بشر و سیاست آزاد است.
چند ماه پیش از سوی دولت فرانسه بازداشت خودسرانه و غیرانسانی خانم «مهدیه اسفندیاری»، شهروند ایرانی و مدافع حقوق بشر، به اتهام حمایت از مردم مظلوم فلسطین اتفاق افتاده و تا به امروز با وجود پیگیری جدی دولت و وزارت امور خارجه کشورمان و نیز خانواده وی هنوز دادگاه با آزادی مشروط وی تا روز برگزاری دادگاه موافقت نکرده و گفته می‌شود او در زندان «فرن»، در ۲۵ کیلومتری پاریس به سر می‌برد.