گزارش ویژه هرازنیوز
کلاهبرداری در پوشش بسازبفروش؛ حلقه مفقوده قانون در تأیید استحکام بنا
هرازنیوز : در سال‌های اخیر، با گسترش بی‌رویه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان آمل، پدیده‌ای نگران‌کننده به نام «بسازبفروش‌های فاقد مجوز» و تخلفات قانونی مرتبط با تأیید استحکام بنا به یکی از معضلات اصلی در حوزه شهرسازی و حقوق عامه شهروندان بدل شده است. در این گزارش، تلاش می‌کنیم با اتکا به اسناد، مستندات و گفت‌وگوهای انجام شده با مسئولان شهری، کارشناسان و شهروندان متضرر، ابعاد پنهان و پیدا این مسئله را مورد بررسی قرار دهیم.
جولان بدون مجوز در پوشش قانون
یکی از پدیده‌های قابل تأمل در آمل، فعالیت گسترده برخی افراد با سابقه کلاهبرداری در قالب مشاور املاک بدون پروانه ی کسب و بسازبفروش بدون مجوز است که بدون داشتن پروانه ساختمانی معتبر، اقدام به ساخت‌وساز می‌کنند. این افراد با شگردهای متقلبانه قبل از اتمام پروژه این بناها را به افراد ناآگاه می فروشند سپس با نفوذ, وکمک همین افراد مالباخته چون مالشان تلف می شود پس از اتمام پروژه، با ترفندهای حقوقی و دریافت گواهی «استحکام بنا» از مهندس ناظر صوری مشکل ماده صد را حل می کنند در حالی‌که طبق ضوابط صریح شهرسازی، ساخت‌وساز بدون پروانه، تخلف محسوب می‌شود، اما حلقه نهایی این زنجیره، یعنی صدور تأییدیه استحکام بنا توسط برخی مهندسان ناظر و دفاتر طراحی علی رغم تصریح آشکار در بخشنامه وزارتی مبنی بر تخلف درخواست استحکام بنا از سوی کمیسیون ماده صد ، برای بناهای فاقد پروانه مشروعیت ظاهری به پروژه‌های غیرقانونی می‌دهد.
قانون، ابزار یا مانع؟
نکته قابل توجه اینکه مطابق رویه فعلی برخی بسازبفروش‌ها از ابتدا پروانه‌ای اخذ نمی‌کنند و تنها پس از اتمام ساخت، برای دریافت پایان‌کار اقدام می‌کنند. در این میان، ناظران ساختمانی و مهندسانی که مسئول تأیید استحکام بنا هستند، نقش تعیین‌کننده‌ای در قانونی جلوه دادن این پروژه‌ها دارند. از این‌رو، لازم است نهادهای نظارتی و قضایی، مسئولیت‌پذیری مهندسان ناظر و دفاتر طراحی را با جدیت بررسی کنند.
کارگروه حقوق عامه؛ دریچه‌ای برای شنیدن صدای مردم
در ماه‌های اخیر، کارگروه حقوق عامه پایگاه خبری تحلیلی هرازنیوز با دریافت شکایات متعدد از شهروندان، این مسئله را به‌صورت ویژه مورد پیگیری قرار داده است. بسیاری از شاکیان، پس از خرید ملک یا واحد آپارتمان از این دسته بسازبفروش‌ها، در فرآیند انتقال سند، اخذ پایان‌کار یا دریافت انشعابات آب، برق و گاز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. یکی از شهروندان متضرر که به این کارگروه مراجعه کرده است، در شرح ماجرا چنین گفت:
> «سلام. شهرداری تعارض منافع دارد. اگر صادق است، چرا برای کمیسیون ماده صد شفاف و واضح شگرد این افراد را توضیح نمی‌دهد؟ اعضای کمیسیون نظر شهردار برای‌شان مهم است. جالب است در لایحه ارسالی به دیوان، از قول کارشناس نوشتند ساختمان کسری پارکینگ دارد و به دلیل عدم رعایت موارد سه‌گانه حکم قلع صادر کردند، اما در گزارش جدید کارشناس شهرداری می‌گویند کسری پارکینگ وجود ندارد ولی در گزارش کارشناس رسمی کسری پارگینک وجود دارد!»
پشت پرده صدور گواهی استحکام بنای صوری
نقش برخی مهندسان ناظر در این فرایند قابل انکار نیست. آن‌ها با دریافت مبالغی تأییدیه‌ای صادر می‌کنند که طبق آن، ساختمان «فاقد خطر ریزش» است(استحکام بنا). اما آیا این تأییدیه به‌معنای رعایت ضوابط فنی، اصول معماری و مقررات ایمنی است؟ قطعاً نه. بلکه این صرفاً تأیید است که ساختمان در حال حاضر در آستانه فروریختن نیست. با این حال، همین برگه، ابزار نهایی برای بسازبفروش می‌شود تا پروژه‌اش را در دفاتر اسناد رسمی و نزد خریداران، قانونی جلوه دهد.
وقتی قانون، دانه‌درشت‌ها را صید نمی‌کند
یکی از فعال‌ترین افراد در این شبکه غیررسمی، شخصی است با سابقه ی کلاهبرداری بکمک فرزندانش در پوشش دفتر مشاور املاک فاقد پروانه کسب فعالیت مشاور املاک او به دلیل تخلف لغو شده و دستور پلمپ آن صادر گردید ، اما همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بر اساس مستنداتی که به دست هرازنیوز رسیده، این فرد از طریق روابط خاص و حتی اعمال نفوذ در برخی نهادها، موفق شده است بارها از تعقیب قانونی فرار کند.
شهردار آمل در پاسخ به پیگیری‌های ما، اعلام کرد که درخصوص این فرد نامه‌ای محرمانه به یکی از نهادهای نظارتی ارسال کرده، اما تنها ۲۴ ساعت بعد، همان شخص با در دست داشتن آن نامه، وارد دفتر شهردار شده و با لحنی طلبکارانه گفته: «آقای شهردار، از شما انتظار نداشتم!»
نقش نهادهای نظارتی؛ غایب یا کم‌رنگ؟
تجربه‌های اخیر در پرونده‌های مشابه، حاکی از آن است که نهادهای نظارتی، عمدتاً پس از وقوع تخلف یا شکایت مردمی ورود می‌کنند. درحالی‌که انتظار می‌رود با رویکردی پیشگیرانه، این نهادها بر عملکرد مهندسان ناظر، دفاتر طراحی، روند صدور گواهی استحکام بنا و فرایندهای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها نظارت دائمی و دقیق‌تری داشته باشند.
چرا شکایت مردم به نتیجه نمی‌رسد؟
یکی از گلایه‌های پرتکرار شهروندان متضرر، روند پیچیده و زمان‌بر رسیدگی به شکایات در نهادهای اداری و قضایی است. از جمله، برخی شاکیان اعلام کرده‌اند که علیرغم ارائه مستندات، شکواییه‌ها یا اعتراض‌ها روند بررسی طولانی و طاقت‌فرسا بوده است. در همین زمینه، کارشناسان حقوقی بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و انتشار عمومی آرای صادره آن و آرای قضایی صادره تأکید دارند.
در جست‌وجوی راه‌حل؛ شفافیت و اصلاح قانون
برای مقابله مؤثر با این پدیده، چند راهکار کلیدی پیشنهاد می‌شود:
۱. توقف فرآیند صدور گواهی استحکام بنا ی صوری(تخلف آشکار)
۲. شفاف سازی عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها و در دسترس بودن پرونده ها به‌گونه‌ای که جلوی سوءاستفاده را بگیرد.
۳. تشکیل کارگروه‌های مشترک بین شهرداری، نظام مهندسی و قوه قضاییه برای بررسی و راستی‌آزمایی تأییدیه‌های صادر شده.
۴. تعلیق یا لغو پروانه مهندسان ناظری که در صدور گواهی‌های صوری دخیل‌اند توسط نظام مهندسی با فوریت و اطلاع رسانی.
۵. اطلاع‌رسانی عمومی به مردم درباره نشانه‌های ساخت‌وساز غیرمجاز و حقوق خریداران مسکن
کلام آخر: شهر امن، خانه امن
آمل امروز نیازمند تحولی بنیادین در حوزه مدیریت شهری و نظارت فنی بر ساخت‌وسازهاست. اعتماد مردم به سلامت نظام اداری، با نمونه‌هایی از این دست، دچار آسیب جدی می‌شود. نقش رسانه‌ها، نهادهای مردمی و مطالبه‌گری شهروندان در تحقق این تحول حیاتی است. اگر امروز با تخلف‌های روشن برخورد نشود، فردا دیر خواهد بود. خانه‌هایی که بر بستر فساد ساخته شوند، دیر یا زود فرو خواهند ریخت؛ چه فیزیکی، چه اخلاقی.
هرازنیوز به‌عنوان صدای مردم و مطالبه‌گر حقوق عامه، این پرونده را همچنان با جدیت پیگیری خواهد کرد.