دلایل و زمینه های رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر

گفته می شود که نظام سیاسی ترکیه از درون خلافت اسلامی بیرون آمد و رنگ لعاب سکولار به خود گرفت. اینکه این کشور بخشی از هویت وموجودیت خود را مرهون نظام خلافت وبخشی دیگر را مرهون آموزه های سکولاریسم بوده است،خود متضمن توجه بیشتر به ساختار سیاسی ترکیه از بدو موجودیت این کشور است. قراین ونشانگان موجود حکایت از آن دارند که از همان سال‌های نخست قرن بیستم که منازعه نظام کهن و اندیشه‌های جدید در ترکیه وارد مراحل پایانی می‌شد، دو جناح به ظاهر متضاد در برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند. در یک سوی منازعه، بقایای حکومت عثمانی یا خلافت ایستاده بود و در سوی دیگر افسران جمهوری‌خواه. تصویر بیرونی این منازعه این بود که گروه‌های واپسگرا و نوگرا به جدال برخاسته‌اند. اما واقعیت چیز دیگری بود. زیرا از نظر عناصر نوگرایی، نظام خلافت عثمانی با نظام جمهوریت افسران تضاد بنیادی نداشت، بلکه صرفا متباین از آن بود. در نظام خلافت، از جنبه نظری اصل بر رای یا بیعت بود که آن را به نظام جمهوریت نزدیک می‌کرد.از سوی دیگر پیوندهای تاریخی این کشور با مغرب زمین متضمن پذیرش آموزه های سکولار در بطن نظام سیاسی واجتماعی شد ودر این هماوردی سیاسی و ایدئولوژیک بیشتر ترک‌ها کوشیدند زبان فرهنگی و سیاسی رقیب را بیاموزند. این الزام، ترکیه را به تدریج با سپهر فرهنگی غرب آشنا کرد. این بازی به صورت طبیعی، عثمانی را که از اوایل قرن بیستم دیگر «مرد بیمار» خوانده می‌شد، به سوی سپهر فرهنگی غرب سوق می‌داد.حکومت ترکیه جدید که در سال ۱۹۲۴ شکل گرفت،در واقع برآیند و محصول این تنازعات و تحولات بود. این حکومت، دین را از دولت جدا کرد اما توانایی و شاید سودای حذف دین از سپهر فرهنگی جامعه را نداشت. با افزایش تماس ترکیه با غرب و به موازات آن جدا شدن پاره‌های عربی خلافت، آنچه برای ترک‌ها باقی ماند، بیشتر معطوف به آموخته‌های آنان از دنیای جدید بود تا داشته‌های آنها از سپهر فرهنگی عربی و اسلامی. اسلام پس از عصر خلافت در ترکیه بیش از آنکه ایدئولوژی و نشانه تشخص در برابر ایرانیان، غربی‌ها یا عرب‌ها باشد، پدیده‌ای فرهنگی و آئینی بود.به همین علت به جای وارد شدن به مبارزه سیاسی به «ترویج و تبلیغ» گرایش یافت. در این تبلیغ و ترویج همواره یک اصل ملحوظ و محفوظ ماند که همانا تضمین دادن پیوسته در این‌باره بود که مسلمانان در پی تغییر نظام سیاسی ترکیه نیستند، بلکه در پی ترویج معنویت و درستکاری‌اند و کارآمدی را بر ایدئولوژی ارجح می‌دانند.تحولات دهه‌های ۷۰، ۸۰ و ۹۰ در ترکیه، زمینه را برای ورود اسلامگرایان به صحنه سیاسی، هموارتر کرد. در دهه ۱۹۷۰ نظامیان آخرین تلاش‌ها را برای تحکیم قدرت خود به کار بستند.
در دهه ۱۹۸۰ اصلاحات عصر تورگوت اوزال انجام شد و به افزایش اعتماد بین ارتش و سیاستمداران انجامید و در دهه ۱۹۹۰ به موازات افزایش اعتماد بین ارتش و سیاسیون، انگاره‌های ایدئولوژیک رنگ باختند و کارآمدی جای ایدئولوژی را گرفت. این تحول باعث شد سه حزب سیاسی عمده ترکیه یعنی مام‌میهن، راه راست و جمهوریخواه خلق، به تدریج از قالب‌های پیشین در آیند و مبنای کار خود را نه جدال فکری بلکه کارکردگرایی قرار دهند.
این رویه جدید، بیش از هر حزب و گروهی به نفع اسلامگرایان ترکیه شد. اسلامگرایان که در تمام دوران ترکیه جدید، تا همین اواخر از قدرت دور بوده‌اند بهتر از هر حزبی می‌توانستند با ادعای تحول وارد گود سیاسی شوند.
تحولات سیاسی، رشد و توسعه اقتصادی دوران اخیر ترکیه
همانگونه که گفته شد، رشد و توسعه اقتصادی ترکیه ناشی از وجود وعملیاتی شدن تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بوده است. نظر به اینکه در ادوار اخیرترکیه حزب عدالت وتوسعه به عنوان یک طیف سیاسی از اواخر دهه ۱۹۹۰ در مقام یک نیروی موثر سیاسی،بیشتر توانسته عهده دار رشد وتوسعه اقتصادی ترکیه در دوران اخیر باشد،ضروری است که به چگونگی روی کار آمدن حزب عدالت توسعه و استراتژی های آن پرداخته وسپس رشد وتوسعه اقتصادی حاصل از تحولات سیاسی حزب مذکور نمایانده شود.
۱) حزب عدالت توسعه: تجربه جدید در نظام سیاسی ترکیه:
سال های ۱۹۹۶ و۱۹۹۷ را باید نقطه عطفی برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت و توسعه قلمداد کرد. گفته شده است که حزب عدالت وتوسعه در این سال ها،به لحاظ سیاسی و ایدئولوژیکی وامدار میراث اربکان بود. جدای از شرایط موجود در سال های مذکور،اسنادی که دلالت بر فراهم شدن زمینه برای شکل گیری حیات سیاسی حزب عدالت وتوسعه می کرد، و در حقیقت عاملی شتابزا به شمار می رفت، جراحی اقتصادی ترکیه به وسیله تورکوت اوزال بود .شاید بتوان این دهه را کلیدی ترین فرصت برای روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه بود.

محتاج به توضیح است که جراحی اقتصادی اوزال بدون معایب موجود بر فرایند و روندهای اقتصادی ترکیه میسر نبود. از روی تاکید باید خاطر نشان کرد که معایب موجود، مربوط به فاصله دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰ بود که ترکیه را گرفتار مصائب اقتصادی کرده بود.در حقیقت از دهه ۵۰ تا اواخر دهه ۷۰،اقتصاد ترکیه همانند اقتصاد بسیاری از کشور های در حال توسعه،اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود که در آن کنترل تجارت،ارز خارجی واعتبارات بانکی توسط دولت، اصلی ترین ویژگی اقتصادی بود و باعث بدتر شدن موازنه حساب جاری و منفی شدن نرخ بهره می گردید. افزون بر این،انباشت سرمایه به جای آنکه مبتنی بر بازار باشد، به شدت وابسته به سیاست های دولتی وعرصه سیاست بود. در این راستا کارآفرینان کاملاً وابسته به دولت و بورکراسی بودند و به جای بهره گیری از فرصت های ایجاد شده توسط بازار،در صدد استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتار های رانت جویانه در میان تجار و مردم شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه ۷۰،ترکیه به تاثیر پذیری از جریان های جامعه بین المللی در صدد بر آمد دولت محوری در اقتصاد را تغییر دهد. در پی این بحران اقتصادی ترکیه به محل آزمون برنامه مشترک بانک جهانی وصندوق بین المللی پول برای پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد. هدف از اجرای برنامه این نهاد های بین المللی در ترکیه،با ثبات کردن و آزاد سازی اقتصاد بسته و درونگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برونگر ومدلی برای سایر کشور های کمتر توسعه یافته بود.

تورکوت اوزال که بعد از استعفای دمیرل در سال ۱۹۷۱ در واشگتن، شغلی در بانک جهانی پیدا کرد، از تجارب سامان اوغلو یک اقتصاد دان ترک در بانک جهانی بهره فراوان برد. اوزال بعد از بازگشت به ترکیه، مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی شد و طی آن توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی وقت را که مبتنی بر اقتصاد بود، به پیش برد. اودر انتخابات سال ۱۹۸۳ با حزب تازه بنیاد خود،حزب مام میهن توانست در انتخابات برنده شده و نخست وزیر شود. اوزال بعد از نیل به مقام نخست وزیری، توانست با استفاده از تجارب موفقیت آمیز برخی از کشور های آمریکای لاتین از جمله آرزانتین ومکزیک در پیشبرد اصلاحات اقتصادی وخصوصی سازی کمک شایانی به اقتصاد ترکیه کند،مزید آن او توانست با حاشیه نشین کردن نسبی نخبگان دولت گرا،زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند.به عبارت دیگر مجاهدت ومساعی اوزال موجب گردش به چپ در رویکرد های اقتصادی شد، به این معنی از رویکرد های سوسیالیستی به رویکرد های نئولیبرال روی آورد. به این ترتیب معمار اصلاحات اقتصادی در ترکیه نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیری وصل بود و مستقل ازسایر سازمان ها عمل می کرد. هدف اوزال از این کار، رفع موانع داخل حکومتی بر سر راه خصوصی سازی بود. اهمیت سیاست های نئولیبرال وسیاست های آزاد سازی دوران اوزال از آنجا ناشی می شد که جامعه ترکیه از زمان عثمانی یک جامعه دولت محور پدر سالار بود و این میراث مرده ریگ در دوران جمهوری هم تداوم پیدا کرده بود، باید خاطر نشان کرد که جراحی اقتصادی اوزال پیامد هایی نیز داشت که تضعیف سنت دولت سالاری،ظهور سرمایه سبز آناتولی، تقویت بخش خصوصی وتضعیف نسبی میراث کمالیسم از نشانگان بارز آنند.

این جراحی اقتصادی در ادوار بعد مورد استفاده حزب عدالت وتوسعه قرار گرفت والگوی درخشان در تعقیب سیاست های اقتصادی برای ترکیه شد. در حقیقت با به قدرت رسیدن حزب عدالت وتوسعه در سال ۲۰۰۲ از یک سو با پذیرش پیشنهاد عضویت ترکیه در اتحادیه در سال ۱۹۹۹ و از سوی دیگر با میراث به جای مانده از بحران مالی ۲۰۰۰تا ۲۰۰۱ همراه بود. در چنین بستری حزب عدالت وتوسعه با در درس گرفتن از برخی از تجربیات موفق و نیز از برخی اشتباهات احزاب رفاه وفضیلت از شکاف های اجتماعی موجود در جامعه ترکیه ونیز نا رضایتی مردم از احزاب برسر قدرت نهایت استفاده را برد و توانست اکثریت مطلق را در پارلمان ترکیه به دست آورد که در نوع خود طی یک دهه گذشته امری بی سابقه بود. اردوغان با آگاهی به این امر نزدیکی هر چه بیشتر به اتحادبه اروپا و آغاز مذاکرات الحاق را در سر لوحه برنامه ها وسیاست خارجی خود قرار داد تا بتواند در عرصه داخلی مخالفان خود را غیر مستقیم تحت فشار قرار دهد. با این حال رهبران حزب به خوبی واقف بودند که پیروزی،تضمین کننده موفقیت آنان نیست. این حزب در زمان تبلغات انتخاباتی شعار هایی متعددی چون اقتصادی سیاسی واجتماعی را مطرح کرده بود. در دل شعار های سیاسی او، مولف هایی چون:عرضه دموکراسی نمایندگی، انتخابات آزاد، مبارزه با تروریسم و عرضه اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه و میراث کمالیسم و بسیار دیگری از مولفه های سیاسی وجود داشت که به نظر می رسید شرط لازم وکافی رشد اقتصادی و مآلاً اهداف غایی که همان پیوستن به اتحادیه اروپا می باشد،بوده است
۲) حزب عدالت توسعه: برنامه ها واستراتژی ها
.حزب عدالت و توسعه در دوران مدیریت خود بر ترکیه، توانسته است چند تغییر اساسی درشاکله قدرت سیاسی و اجتماعی ایجاد کند به همین جهت امروز می‌تواند با تکیه بر مولفه هایی با خیالی آسوده بر افکار عمومی مستولی شود و با صدای بلندتری نسبت به رقبا انتخاباتی خود آینده ترکیه را ترسیم نماید. این مولفه ها چیزی جز پویش های سیاسی و اقتصادی حزب وعدالت و توسعه نیست وآن اینکه:
۱) افزایش توان اقتصادی در سایه اتخاذ سیاست های واقع‌گرایانه از جمله نکات مبرز این دوره ترکیه است که با سیر صعودی تولید ملی و افزایش سرمایه گذاری و حضور در صنایع مختلف و فعال سازی تجارت خارجی در ده سال اخیر حاصل گردیده است. در عین حال ایجاد مزیت‌های نسبی در عرصه تجارت، بانکداری و خدمات عمومی و ایجاد دانش و تکنولوژی روز برای ایجاد درآمدهای بیشتر از نکات مهم بوده است.
۲) کمرنگ کردن نقش نظامیان در تصمیم سازی سیاسی از جمله دیگر اقدامات حزب عدالت و توسعه در راستای چرخش روال عمومی جامعه تعبیر می‌شود چرا که در گذشته نه چندان دور همیشه سایه نظامیان و امرای ارتش در جای جای تصمیمات در ترکیه بروز ظهور داشته و این اقدام تا آنجا پیش رفت که در حال حاضر شورای امنیت عالیملی این کشور را نیز در بر گرفته و برخلاف گذشته این شورا نیز عده‌ای از غیرنظامیان را درچرخه تصمیم گیری خود جای داده است.
۳) تسهیل شرایط زندگی با کاهش نرخ تورم به حدود ۷ درصد ،افزایش حقوق در بخش‌های مختلف جامعه به همراه کاهش بدهی ‌های خارجی و در مقابل افزایش سرمایه گذاری در داخل و سیر صعودی ‌آورده ترک‌های مقیم خارج و ایجاد شرکت های متعدد متنوع فعال‌ ترک برای اشتغال در فضای کسب و کارحتی در بیرون مرزها و فرصت سازی بهینه درتمامی نقاط قابل دسترسی این کشور سبب شد تا متغیرهای نزولی این کشور در دهه‌های گذشته به سیر صعودی تغییر جهت دهد و از ترکیه قدرت هفدهم اقتصادی جهان را بسازد.
۴) حوزه سیاست خارجی فعال همراه با واقع‌گرایی از دیگر محصولات دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه است که تا کنون توانسته است برکات زیادی برای ترکیه به بار آورد چرا که آنکارا در روز اول حاکمیت عدالت وتوسعه توانسته بود به سرپل‌های جدید خاورمیانه و کشورهای اسلامی متصل شود و به نوعی چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای از نظام بین‌ا‌لملل به نظام منطقه‌ای داشته باشد، اما اسلامگرایان در دوره دوم حاکمیت خود توانستند با سیاست واقع‌گرایی فرصت ساز ضمن حضور و حتی مداخله مثبت در تحولات خود را میدان دار بسیاری از حوادث و تحولات معرفی نمایند و همزمان با افزایش نقش بازیگری خود در سطح منطقه و بین‌الملل از این طریق به ایجاد فرصت‌های جدید نیز نائل شوند که مجموعه قراردادهای اقتصادی با کشورهای اسلامی، عرب و حتی شرق دور و روابط به جای مانده از گذشته با غرب توانسته است بنگاه‌های اقتصادی این کشور را به شدت شکوفا کرده و کوک آن را برای حضور قدرتمندانه در میدان ساز نماید.
۵) حزب عدالت و توسعه برای سال ۲۰۲۳ با محوریت مسائل اقتصادی، آزادیهای فردی و اجتماعی و ارتقای جایگاه این کشور با ایجاد شبکه ارتباطات بین المللی برنامه های کلانی را برای آینده دارد که توجه بسیاری از مردم را به خود جلب کرده است.
۶) شخصیت کاریزماتیک اردوغان به جهت قابلیت های فردی و برخورداری از یک پشتوانه قوی سیاسی و تشکیلاتی بنام حزب و عدالت و توسعه در رقابت های نفسگیر انتخاباتی سبب شده مردم و لایه های اجتماعی و حتی احزاب و گروه های سیاسی رقیب به جدیت حزب عدالت و توسعه در سیاست و حضور در قدرت واقف شوند. به همین جهت بسیاری معتقدند این روحیه می تواند در جلب توجهات عمومی بسیار موثر افتد چرا که اردوغان در همه پرسی تغییر قانون اساسی گذشته اعلام کرد در صورت شکست، رهبری حزب را واگذاری کند و در مبارزات انتخاباتی اخیر نیز این رجز خوانی را تکرار نمود.
۷) سیرصعودی جایگاه حزب عدالت وتوسعه به همراه خستگی ناپذیری مردان سیاست درآن بر ادامه حاکمیت در کنار دیدگاههای سیاسی واقتصادی جدید از جمله تغییر قانون اساسی، افزایش حقوق وآزادیهای فردی و اجتماعی ، تدوین نقشه راه برای آمادگی جهت برگزاریجشن صدمین سال تاسیس جمهوری ترکیه وتغییر سیستم سیاسی از نظام پارلمانی به ریاست جمهوری از جمله راهکارهایی است که می تواند آرای بالایی از مردم را به حساب آک پارتی واریز نماید.
درعین حال احزاب رقیب به دلایل مختلف از جمله رقابت های درونی، جایگاه متوسط اجتماعی، بروز فساد در سران آن و در برخی موارد نمایندگی بخش کوچکی از جامعه و حتی اقلیت ها دارای وزن و جایگاه مهمی در رقابت سیاسی با حزب عدالت و توسعه نیستند.

۳) الزامات تحولات سیاسی حزب عدالت وتوسعه:
حزب عدالت وتوسعه نسبت به دولت‌های قبلی دو وجه تمایز داشت. اول اینکه نخستین حزبی بود که در دو دهه اخیر توانسته بود دولت مستقل و بدون نیاز به دیگر احزاب تشکیل دهد و دوم اینکه به صراحت از مشی اسلامی خود دفاع می‌کرداسلامگرایان ترکیه برای دور کردن ترس بنیادگرایی از ارتش و غرب، شیوه اعتدالی پیشه کرد و به جای تاکید بر باورهای ایدئولوژیک، مبنای کار خود را بر تحولات سیاسی در ابعادی چون عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم مآلاً در جهت رشد وتوسعه اقتصادی و مبارزه با فساد گذاشت. این برنامه ها با اقبال عمومی روبه‌رو شد و به دولت جدید فرصت داد، برنامه‌های اصلاحی دهه ۱۹۸۰ که در کشاکش احزاب سیاسی رنگ باخته بود، بار دیگر احیا شوند.

الف) عرضه دموکراسی نمایندگی
دموکراسی، (Democracy) یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدارکه در آن مردم، نه فرد یا گروهی خاص، حکومت می‌کنند. گونه‌های مختلف دموکراسی وجود دارد.میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوت‌های بنیادین وجود دارد. دموکراسی نمایندگی یکی از گونه های دموکراسی است.دموکراسی نمایندگی به این معناست که تصمیمات مربوط به جامعه، نه بدست اعضای آن، بلکه توسط افراد ویژه‌ای که مردم برگزیده‌اند؛ گرفته می‌شود. شکل‌های گوناگون دموکراسی نمایندگی در بسیاری از سازمان‌ها هم وجود دارد.
در عرضه دموکراسی و دموکراسی نمایندگی ترکیه عواملی دخیل بوده اند که می توان به نقش نخبگان،میراث کمالیسم، اشاره کرد. در این راستا،ترکیه امروزی بسیاری از مولفه ها واصول مربوط به دموکراسی را از زمان نهضت ترک های جوان تاکنون علی الخصوص در زمان صدارت حزب عدالت وتوسعه،در حیات سیاسی خود اجرا کرده است. دولت مردان این کشور اصل تسامح،انتخابات،انتخابی بودن حاکمان، نسبی بودن اصا دموکراسی،تعدد احزاب ونظام تکثر گرایی،جدایی دین از سیاسیت واصل تفکیک قوا را پذیرا شده اند و عدول از آن را مخالفت با دموکراسی می دانند.اما ویژگی اصلی دموکراسی در ترکیه دموکراسی نمایندگی است. به هر حال ترکیه گذار به دموکراسی را تا حد زیادی پشت سر نهاده و در کار تثبیت دموکراسی است.

ب) وجود انتخابات آزاد
انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می باشد. انتخابات برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسولیتی و برای مدتی معلوم با ریختن رای خود به صندوق‌های انتخاباتی می گزینند. هدف اصلی از انتخابات سیاسی انتخاب نمایندگان مردم می‌باشد که به آن دموکراسی نمایندگی می گویند. گفته می شود که انتخابات آزاد واجد ویژگی هایی است. این ویژگی ها عبارتند از:
۱) حق داشتن یک رای : کسانی که واجد شرایط برای انتخاب کردن هستند می توانند یک رای به صندوق بیاندازند.۲)برابری: هر انتخاب کننده تنها می تواند یک بار یک رای بدهد و همه رای‌ها برابر می باشند و یکسان شمرده می شوند.۳) مخفی بودن رای: در جریان و پس از انتخابات می باید همه انتخاب کنندگان اطمینان داشته باشند که این که به چه کسی رای داده اند مخفی می ماند.۴) تقلب در رای: آرای داده شده مردم را نمی توان تغییر داد، نمی توان نابود کرد و هیچ رایی را نمی توان پس از پایان انتخابات به آرای داده شده اضافه کرد.۵)کنترل انتخابات: هر انتخاب کننده حق این را دارد که هر زمان که بخواهد درستی شرایط نام برده در ۱ تا ۴ را برای اطمینان خود کنترل کند.
اگر بخواهیم انتخابات را به عنوان وجهی از تحول سیاسی ومولفه ای قابل توجه در دموکراسی تلقی کنیم که بتواند زمینه را برای رشد وتحولات اقتصادی مثلاً در کشوری چون ترکیه آماده کند، این وجه از تحولاتی سیاسی بیشتر در زمان حاکمیت حزب عدالت و توسعه خود را نشان داده است. تمامی انتخاباتی که در زمان حاکمیت حزب عدالت وتوسعه بر گزار گردیده است برپایه قانون و نظم و با برخورداری از شفافیت، نظارت ملی و ارزیابی مثبت بین‌المللی بر خوردار بود.بنابر این بهترین الگوی انتخابات آزاد در نظام سیاسی ترکیه بیشتر با رویکردهای دموکراسی خواهی حزب عدالت وتوسعه سازگاری دارد تا دولت های قبلی.بنابراین،الگو ها ورویکرد های این حزب می تواند بهترین نمونه الگوهای دموکراسی گرایی در وجه انتخابات آزاد باشد ومبنایی برای تحلیل قرار گیرد.
ج) احزاب سیاسی
احزاب سیاسی مرکب از گروهی از شهروندان کم و بیش سازمان یافته است که به عنوان یک واحد سیاسی عمل می کنند و با استفاده از حق رای خود می خواهند بر حکومت تسلط پیدا کنند و سیاست های عمومی خود را عملی سازند. به عبارت دیگر،احزاب سیاسی گروه سازمان یافته شهر وندانی است که دارای نظریات سیاسی مشترکند و با عمل به مثابه یک واحد سیاسی می کوشند بر حکومت تسلط یابند. هدف اصلی یک حزب این است که عقاید وسیاست های خود را در سطح سیاسی رواج دهند. گفته شده است که احزاب سیاسی چرخ دنده ماشین دموکراسی است،اگرچه احزاب سیاسی سابقه بیشتری از دموکراسی های نو دارند، اما رشد آنها با تکامل دموکراسی همزمان بوده است.
با توجه به بررسی های و پژوهش های انجام گرفته، مشخص شده است که از گذشته تا کنون حدود ۳۳ حزب در داخل کشور ترکیه فعالیت داشته اند که برخی از آنها احزاب اصلی وبرخی دیگر در واقع به نوعی وابسته به این احزاب بوده وفعالیت سیاسی داشته اند.
از مهمترین احزاب سیاسی در ترکیه می توان به احزابی چون: حزب مام میهن، حزب دموکراسی خلق، حزب عدالت، حزب بزرگ ترکیه، حزب کمیته وحدت ملی، حزب دموکراتیک،حزب دموکراسی،حزب چپ انقلابی، حزب دموکرات، حزب کارگران مستقل وآزاد،حزب کارگران کردستان، حزب رفاه، حزب گرایش اسلامی،حزب اجتماع بزرگ، حزب چپ دموکراتیک، حزب جمهوری خلق،حزب راه راست ترکیه، حزب عدالت وتوسعه نام برد.
از مهمترین کار ویژه های احزاب مذکور در ترکیه باید رقابت انتخاباتی با هدف پیروزی،تدوین سیاست های عمومی،برخورد و انتقاد از حکومت،واسطه میان حکومت و مردم، تسهیل کار حکومت پارلمانی و گرد هم آوری همفکران می باشد. در این میان کار ویژه این احزاب در ترکیه مستلزم موفقیت دموکراسی در ترکیه بو.ده است. این احزاب در موقعیت های مختلف کشور را از آشوب نجات داده اندو موجب جلوگیری از استیداد قوه مجریه و در کنار آن اعتبار قوه مقننه شده اند. علاوه برآن کارویژه این احزاب در ترکیه موجب انتخابات آسان، هماهنگی بین ار گانهای حکومتی،آموزش وسیع مردم در پذیرش پرنسیب های دموکراسی و نیز موجب روحیه انضباط مردمی شده است.
اما فعالیت این احزاب در راستای ارتباطی که میات توسعه سیاسی واقتصادی وجود دارد، موجب توجه دولت های لیبرال غرب و در راس آنها اتحادیه اروپا شده است.در حقیقت وجود احزاب سیاسی وفعالیت چشمگیر آن در فراگرد حیات سیاسی این کشور،به معنی تحرک در چرخ دنده های ماشین دموکراسی در این کشور محسوب می شود.در حقیقت درک نخبگان اتحادیه اروپا متضمن این مسئله گشته است که آنان کشوری را که روند فعالیت احزاب در آن چشمگیر است، بیشتر مورد توجه قرار داده اند.
به باور آنان روند تصاعدی فعالیت احزاب در کشوری چون ترکیه نشانگر گرایش به لیبرالیسم وآرمان های دموکراسی است،پس مناسبات وتعاملات اقتصادی با چنین کشوری عاری از هرگونه مخاطراتی است که در پیوند با کشور های غیر دموکراتیک یا کشور های فاقد احزاب سیاسی اند،جریان می باید.در حقیقت توجه اتحادیه اروپا به ترکیه موجب توجه سایر کشور ها برای تعاملات اقتصادی با این کشور شده است.
در این زمینه یک نمونه از مهمترین مکانیسم های موجود از طرف اتحادیه اروپا برای ترکیه تعاملات اقتصادی ومآلاً تشویق سایر کشور ها در فرایند سرمایه گذاری است. یعنی کشور های که به لحاظ سیاسی همسو با ترکیه می باشند.بدون تردید تمهید چنین مکانیسمی از سوی اتحادیه اروپا می تواند موجب سرمایه گذاری در ترکیه شود که به نوبه خود این سرمایه موجب توسعه اقتصادی می شود. در جدول زیر نشان داده می شود که وجود احزاب در ترکیه ورقابت آنان در اداوار اخیر تا چه اندازه با توسعه سیاسی ومآلاًتوسعه اقتصادی پیوند داشته است که به دنبال خود توجه اتحادیه اروپا وسایر کشور های برای مناسبات اقتصادی با ترکیه جلب کرده است.

د) مطبوعات مستقل
روزنامه به طور خاص و مطبوعات به طور عام در تکوین افکار عمومی بسیار موثرند. برای نشان دادن اهمیت سیاسی مطبوعات بود که بر آن نام رکن چهارم دموکراسی نهادند. لیپمن روزنامه را کتاب مقدس دموکراسی نامید. روزنامه در دولت دموکراتیک نو نیروی شگرفی استودر توسعه دموکراسی سهم فراوانی داشته است. درباره نقش مطبوعات در بسط وتحکیم دموکراسی ترکیه باید گفت که نخبگان سیاسی این کشور خود را وامدار آموزه های لیپمن می دانند،به این معنی که از مطبوعات در این کشور همانند بسیاری از کشور های توسعه یافته،رکن چهارم دموکراسی وکتاب مقدس دموکراسی نام برده می شود.
برخی از معروفترین روزنامه ملی ترکیه به قرار زیر است:باکیر کوی پستاسی، حریت، صاباح،زامان(زمان)، فاناتیک، تاکویم(تقویم)، پاس فوتو ماچ، ملیت، واطان(وطن)،ترکیه،آکشام،شوک، وتاکیت،جمهوریت، بیرگون، اوزگورگوندم،اورتا دوغو،رفرانس،یئتی آسیا، اونچه واطان(وطن)،اورنسل، یئتی مساج، دونیا(دنیا) هورسس٫
با توجه به توسعه چشمگیر کمی و کیفی رسانه های نوشتاری در ترکیه(مطبوعات)،این کشور را باید،پایبند به پرنسیب های دموکراسی دانست. در حقیقت چنین توسعه ای ناشی از درک نخبگان سیاسی این کشور نسبت به دموکراسی است که زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم می آورد. امروزه چنین توسعه ای در زمینه رسانه های نوشتاری، توجه بسیاری از قدرت های اقتصادی از جمله اتحادیه اروپا را برای تعاملات اقتصادی به خود جلب کرده است.در حقیقت چنین قدرت هایی رشد رسانه های نوشتاری را نشانه و زمینه ای برای رشد و توسعه اقتصادی در نظر می گیرند.کارویژه این رسانه ها،نقد وضع موجود،نقد سیاست های کشور،افشای رانت خواری واختلاس وفساد اداری واخلاقی و مالی است. از سوی دیگرتشویق سیاست های اجرایی وتوسعه ای،عملکردها مناسب،تقویت رویکردهای روبه رشد،تجویز رهیافت ها و ارائه راهکار ها برای توسعه سیاسی ومآلاً توسعه اقتصادی است.
فرایندحیات رسانه های نوشتاری ترکیه در زمان حاکمیت حزب عدالت بیش از هر زمان دیگر روند تصاعدی به خود گرفته و نشانه ای وفاداری به آرمان های دموکراسی و آموزه های لیپمن است.قراین نشان داده است که فرآیند حیات فعالیت رسانه های نوشتاری در ترکیه باعث توجه به آزادی هایی در عرصه های رسانه ای کشور شده است.به گونه ای که می توان این فرایند را نشانگر حرکت کشور به سمت بلوغ رسانه ای از نظر ساختار قلمداد کرد.. آنچه از فرآیند حیات رسانه ای نوشتاری مورد توجه قدرت های برتر در مناسبات اقتصادی قرار گرفته است آن است که به باور این قدرت ها رسانه های نوشتاری در ترکیه وابستگی کامل به احزاب سیاسی ندارند وضمن توجه به جریان های سیاسی به جای احزاب سیاسی، در برخی موارد از مرز جریان ها عبور می کنند و در حیطه حرفه ای گری و بی طرفی گام بر می دارند.
س) جنگ با تروریسم
جنگ با تروریسم یا جنگ علیه ترور یک رشته عملیات جنگی است که ایالات متحده آمریکا به همراه تعدادی از هم‌پیمانانش مثل بریتانیا به منظور نابود کردن گروه‌های تروریستی و دولت‌های حامی آنها، آغاز کردند. منظور و استدلال رپیس جمهور سابق آمریکا جرج دبلیو بوش از کشورهای پشتیبان تروریسم، کره‌ شمالی، لیبی، عراق، ایران، افغانستان و کوبا بودند. این کشورها از دیدگاه دولت آمریکا تهدیدی برای آمریکا و کشورهای غربی و جهان محسوب می‌شدند. اصطلاح جنگ با تروریسم بیشتر برای تروریسم اسلامی و القاعده به کار می‌رود.
قراین ونشانگان حکایت از آن دارند در شرایط کنونی ترکیه در دو جبهه در حال مبارزه با تروریسم است. جبهه اول مبارزه بیشتر رنگ و لعاب داخلی دارد که در مواجهه با پ.ک.ک ،پژاک وارگنه کن جریان می یابد و در جبهه دوم ترکیه در گیر جنگ و مبارزه با تروریسم در قالب مواجهه با القاعده می باشد. به هرتقدیر حاصل این مبارزات هر چه باشد به سود سیما وماهیت اقتصاد ترکیه است. هم اینک ترکیه گویا به پاداش چنین عمل و مبارزاتی، موج سرمایه گذاری های کشور های توسعه یافته وصنعتی را به خود جلب کرده است،چراکه ظاهراً سرمایه و فرآیند سرمایه گذاری میل به ثبات سیاسی دارد که حاصل آن رشد اقتصادی است. تردیدی نیست که بخشی از این ثبات از مبارزه با تروریسم به دست می آید که برایند آن ترکیه را در رسیدن به اهداف دیگر اقتصادی که همان پیوستن به اتحادیه اروپاست،یاری می دهد.

ش) اسلام گرایی نوین وتوجه به میراث لائیسیته وکمالیسم
ترکیه وارث تاریخ پرفراز و نشیبی در مقایسه با اسلام ، غرب و اندیشه های سکولاریستی ، ملی گرایی و چپ گرایی بوده است. تاریخ معاصر این کشور به ویژه دورانی از تضادها و تنش های ایدئولوژیک و سیاسی را به نمایش می گذارد. که از دورانی که با فروپاشی خلافت عثمانی (که در لوای دین اسلام توجیه می شد) با روی کار آمدن اسلام گراها با رأی مردم در ترکیه (در قالب احزاب رفاه، فضیلت و عدالت و توسعه) مردم این کشور تجربه های سخت و مفیدی را پشت سر نهادند که دوران حاکمیت آتاتورک و برنامه اسلام زدایی و تحمیل یک حکومت سکولار بر مردم مسلمان ترکیه از نقاط کلیدی تحولات سیاسی و فکری این کشور به شمار می رود. در اسلام گرایی نوین ترکیه دموکراسی با پرنسیب های مختص به خود مجال انعکاس دارد.

در تحلیل اسلام گرایی همراه با کمالیسم باید گفت که ملت ترکیه امروز دو پدر، دو آتاتورک دارد: مصطفی کمال و رجب طیب اردوغان. رجب طیب اردوغان برای ترکیه مسلمان آتاتورکی دیگر است. اگر آتاتورک مساله خلافت و جمهوریت را به عنوان مصداقی از رابطه دین و سیاست طرح و این دو را از هم جدا کرد و حتی با تسخیر نهادهای دینی سعی کرد دین را دولتی کند، رجب‌طیب اردوغان از عهده حل مناسبات پیچیده‌تر میان دین و سیاست در ترکیه برآمد.اردوغان اما از درون نهادهای اجتماعی وارد سیاست شد و برای پرهیز دادن ارتش از کودتا بیش از همه سعی کرد استقلال شریعت را از سیاست حفظ کند

اردوغان با گذار از اسلام‌گرایی به اسلام‌خواهی، با عبور از اسلام حکومتی به اسلام مدنی عصر تازه‌ای را در جنبش‌‌های اسلامی خاورمیانه آغاز خواهد کرد. عصری که بر بستر لائیسیته به اسلام منتهی می‌شود. دفاع از دین در ظرف تجدد، استقرار شریعت بر بستر جمهوریت. جمهوریت را آتاتورک ساخت اکنون آتاتورکی دیگر در جامعه مسلمانی آن را پیراسته خواهد ساخت. کار بزرگ اردوغان بازگشت از ایدئولوژی اسلامی به فرهنگ اسلامی است، تبدیل اسلام‌گرایی از صورت یک ایدئولوژی به اسلام‌خواهی همچون یک فرهنگ.آتاتورک هرگز به خواب نمی‌دید که از خاکستر لائیسیته او اسلام‌خواهی سر برآورد. اکنون اما این صدایی آشناست که در گوش مصطفی‌کمال می‌خواند: «آتاتورک آسوده بخواب که اردوغان بیدار است.»

۴) رشد وتوسعه اقتصادی ناشی ازنشانگان تحولات سیاسی ترکیه در دوران اخیر
همچنانکه که گفته شد نشانگان تحولات سیاسی کشور ترکیه در دوران اخیر یعنی عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم پیش شرط رشد تحولات اقتصادی این کشور در دوران اخیرشناسایی شده اند. اما روند تصاعدی رشد اقتصادی ترکیه در دوران اخیر هنگامی بیشتر به چشم می آید ونمایانده می شود که ما بخواهیم تصویری هر چند مستعجل از وضعیت اقتصادی ترکیه از فاصله سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۷ ارائه دهیم.

به عنوان مقدمه کار باید اشاره کرد،اقتصاد ترکیه آمیزه ای از یک اقتصاد صنعتی مدرن با اقتصاد کشاورزی است. طبق آمار سال ۲۰۰۴، ۹/۳۵ در صد نیروی کار در بخش کشاورزی،۸/۲۲ در صد در بخش صنعت و۲/۴۱درصد در بخش خدمات مشغول هستند. بر اساس آمار ۲۰۰۲ نزدیک به ۲۰ درصد جمعیت زیر خط فقر هستند. همچنین در سال ۲۰۰۴ سرانه تولید ناخالص داخلی ۷۴۰۰ دلار بود که در مقایسه با کشور های صنعتی اروپا فاصله زیادی دارد. همین طور مطابق گزارش موسسه آمار دولتی،کل نیروی کار شاغل در ترکیه در سال۲۰۰۴، ۸/۲۱میلیون نفر و نرخ اشتغال ۶/۴۳ در صد بوده است. در همین سال نرخ بیکاری نزدیک به ۱۰ در صد وجمعیت بیکاران در حدود۴/۲ میلیون نفر بود. در مقایسه با دوران پیش از قدرت گرفتن حزب عدالت وتوسعه آمار ها بهبود قابل ملاحظه ای نشان داده اند.

مشخصه های اقتصادی ترکیه در قبل از ادوار اخیر رشد کمتر،تورم بیشتر و بهبود در عملکرد و بازده بازرگانی خارجی می باشد. تولید نا خالص ملی در سال ۹۱ با ۳ درصد در مقایسه با سال ۹۰ با۷/۹ درصد رشد کمتری داشت. مشکلات مالی و عدم اطمینان ثبات در بازار به علت تشدید بحران خلیج فارس در نیمه اول سال و افزایش نرخ های بهره و ارز خارجی در پی آن، باعث رکود در فعالیت های اقتصادی گردید. بخش صنعتی با ۲/۳ درصد رشد نسبت به سال ۹۰ با ۱/۹ درصد رشد،در صد پایین تری را نشان می داد. صادرات ترکیه ۱۳ میلیارد و۵۹۳ میلیون دلار و واردات آن ۲۱ میلیارد و۴۷ میلیون دلار بود،و در نتیجه کسری تجاری خارجی با ۴/۲۰ درصد کاهش نسبت به سال ۹۰ به ۷ میلیارد و۴۴۰ میلیون دلار رسید. سهم کشور های( OECD )از کل صادرات ترکیه از ۶۸ درصد به ۶۵ درصد کاهش و سهم این سازمان از واردات ترکیه از ۶۴ درصد به ۶۷ درصد افزایش یافت. حساب های جاری سال ۱۹۹۱ با یک مازاد ۲۷۲ میلیون دلاری روبه رو بود، در حالی که در سال ۹۰ کسری ۲ میلیارد و۶۲۵ میلیون دلاری در تراز پرداخت ها داشت. این مازاد ناشی از کاهش کسری تجاری و همچنین کمک های بلاعوض خارجی بود. عواید توریستی ترکیه در سال ۹۱ با ۱۸ درصد کاهش از ۳ میلیارد به ۲۲۵ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۶۵۴ میلیون دلار در سال ۹۱ رسید .حجم ارز انتقالی کارگران ترک مقیم خارج ۱۳ درصد کاهش داشت و۳ میلیارد و۲۴۶ میلیون دلار در سال ۹۰ به ۲ میلیارد و۸۱۹ میلیون دلار در سال۹۱ رسید. ترکیه در سال ۹۱ جمعاً مبلغ یک میلیارد و۸۸۴ میلیون دلار تحت عنوان کمک های ناشی از جبران خسارت وارده بر اقتصاد این کشور از بحران خلیج فارس از کشور های مختلف دریافت نمود. ترکیب و میزان کمک های دریافتی ترکیه از کشور های مختلف در سال ۹۱ به شرح زیر بوده است:

کاهش تدریجی تورم و تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ترکیه در سال ۱۹۹۲ بود،ولیکن باید اذعان داشت که در این خصوص آمار و ارقام عدم موفقیت دولت را در اجرای سیاست های اعلام شده خود نشان می دهد. در این سال تورم رشد بی سابقه ای یافت و به مرز۷۰ درصد نزدیک شد. سال ۹۲ با توجه به عدم موفقیت دولت در مهار تورم، رشد بیکاری،نابرابری و بی عدالتی در توزیع در آمد ها و واگذاری موسسات دولتی به بخش خصوصی سال بدی از نظر اقتصادی بود. دولت ترکیه متعاقب آن در طی سال های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ دولت ائتلافی تشکیل داد ابن دولت ائتلافی از احزاب راه راست و سوسیال دموکرات خلق تشکیل شده بود. این دولت شاهد شدید ترین بحران های اقتصادی در طول تاریخ جمهوری در ترکیه بوده است. احزاب تشکیل دهنده دولت ائتلافی که با دادن وعده های فراوان مبنی بر بهبود اوضاع اقتصادی این کشور قدرت را به دست گرفتند، نتوانستند به قول های داده شد عمل نمایند واقتصاد ترکیه به وضعیت بدتری نسبت به سال های گذشته بود بر اساس آمار منتشره از سوی منابع رسمی وغیر رسمی نرخ تورم از ۳/۵۶ در صد در سال ۹۱ به ۷/۵۲ درصد در آغاز سال ۹۳ وبه حدود ۷۵ در صد در سال۹۴ وبه حدود ۱۵۰ در صد سال ۹۴ و آغاز سال ۱۹۹۵ بالغ گردید.

نرخ برابری لیر ترک در قبال یک دلار آمریکا در ماه اول سال۹۱ برابر با ۴ هزار و۹۴۶ لیر ترک بود که در آخر سال ۹۲ به میزان ۴۱ هزار لیر ترک در برابر یک دلار آمریکا رسید. رشد اقتصادی ترکیه در سال۹۱،۳ درصد بود که این رقم در سال۹۲ به ۴/۶ درصد و در سال۹۳ به ۳/۷ درصد و درسال ۹۴ به منفی ۶ درصد بالغ گردید. واردات ترکیه در سال۹۱ بالغ بر ۳۱ میلیلارد دلار بود که در سال های ۹۲ به ۳۳ میلیارد دلار در سال۹۳ به حدود ۳۰ میلیارد دلار و در سال۹۴ به میزان ۲۳ میلیارد دلار رسید. صادرات ترکیه در همین دوره از ۱۳ میلیارد دلار در سال۹۱ به ۱۴ میلیارد دلار در سال ۹۲، ۱۵ میلیارد دلار در سال ۹۳ و به ۵/۱۶ درصد میلیارد دلار در سال ۹۴ افزایش پیدا کرد. کسری بودجه ترکیه نیز در سال ۹۱ برابر با ۵/۳۳ هزار میلیارد لیر ترک بود که در سال ۹۲ به ۳/۴۷ ودرسال ۹۳ به ۴/۱۲۹ ودر سال ۹۴ به ۱۹۹ هزار میلیارد لیر ترک افزایش پیدا نمود.

رشد اقتصادی که در سال ۲۰۰۲، ۸/۷ در صد و در سال ۲۰۰۳ ۹/۵ درصد بود ودر سال ۲۰۰۴ به ۹/۹ درصد رسید. که ناشی از توجه وجهد بلیغ ترکیه به تحولات سیاسی در ابعادی چون: عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب سیاسی و وجود مطبوعات مستقل، جنگ با تروریسم(ک.گ.پ)، اسلام گرایی نوین و ترویج فرهنگ تسامح نسبت لائیتسه ومیراث کمالیسم بود. در سال ۲۰۰۴ ترکیه در میان کشور های عضو سازمان توسعه و همکار های اقتصادی بیشترین نرخ رشد اقتصادی راداشت. مهمترین دلیل این افزایش نرخ رشد افزایش سرمایه گذاری در بخش خصوصی بود. همچنین همینطور نرخ تورم مصرفی که در ژانویه۲۰۰۲، ۲/۷۳ در صد بود،در ما مه ۲۰۰۵ به ۷/۸ درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه برای پایان سال ۲۰۰۵ و با وجود چالش افزایش قیمت نفت نرخ تورم ۸ درصدی را پیش بینی کرده است،با وجود این نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی آنگونه .که انتظار می رفت،موفقیت آمیز نسبت به دوره های قبل بوده است. ازدهه ۸۰ ترکیه سالانه بیشتر از یک میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب نکرده است. از زمان وعده اروپا در مورد آغاز مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ نرخ جذب سرمایه در ترکیه افزایش محسوسی داشته است.
نتیجه گیری واستنتاجات نظری
در این میان با توجه به عرضه دموکراسی نمایندگی،وجود انتخابات آزاد،احزاب، مطبوعات، مبارزه با تروریسم وآشتی مذهب ودموکراسی واحترام به میراث کمالیسم، به عنوان نشانگانی از تحولات سیاسی آنهم برای رشد و توسعه اقتصادی بیشتر تلاش برای پیوستن به اتحادیه اروپاست.آنچنانکه قراین نشان می دهند، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بخشی از فرایند طولانی غربی شدن این کشور است که ریشه های آن به دوران گذشته نسبتا دور برمی گردد. اما پیشرفت های عمده در روابط این دو به طور رسمی از دهه ۱۹۵۰ آغاز شد .در خواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد.از ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ ترکیه به طور رسمی به عنوان کاندیدای عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شد.با این حال روند مذاکرات برای الحاق ترکیه از ۱۳اکتبر۲۰۰۵ آغاز شد،روندی که به یک دوره ۱۰ساله از مذاکرات مشروط شده است.
از سال ۱۹۹۹ که احتمال پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به صورت قابل توجهی افزایش یافت تمایل نخبگان، برای خروج از چرخ های پوپولیستی نیز زیاد شد.در همین راستا نکته مهم برای ترکیه و دولت مردان قبل از حاکمیت حزب وعدالت وتوسعه آن بود که ساختار های اقتصادی،سیاسی واجتماعی ترکیه عامل اصلی تداوم عدم همگرایی میان این کشور با اتحادیه اروپا بوده است.اما هم اینک رهبران حزب وعدالت وتوسعه خوب می دانند که نگاه اتحادیه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی. به عبارت دیگر تحولات سیاسی پیش در آمد تحولات اقتصادی می باشد. در وضعیت کنونی در داخل ترکیه یک جریان غالب که به سوی تقویت شرایط پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا جهت گیری شده باشد، به وجود آمده است. از همین رو عملکرد نخبگان همراه با تحولات مناطق پیرامون ترکیه ونظام بین الملل،اصلی ترین متغیر در نزدیکی بیشتر ترکیه به اتحادیه اروپاست. تحت بهترین شرایط ترکیه می تواند در دهه پیش رو همکاری های مشترک خود را با اتحادیه اروپا گسترش دهد. از این منظر اتحادیه اروپا نقش مثبتی در پیشبرد روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه ایفا کرده است. از طرف دیگر تشکیل حکومت توسط حزب عدالت و توسعه و داشتن اکثریت در پارلمان و از سرگیری تحولات سیاسی از سوی این حزب، اعتماد سرمایه گذاران به بازارهای مالی ترکیه را افزایش داده و موجب افزایش سرمایه گذاری خارجی در این کشور شده است. بررسی شاخص های اقتصادی کلان در ترکیه در سال های اخیر موید این امر بوده است. قراین نشان داده است که به جهت از سرگیری تحولات سیاسی سالهای حکومت حزب عدالت و توسعه از پایان سال ۲۰۰۲ ترکیه را قوی تر از هر دوره دیگری در مسیر تغییر و تحول قرار داده است به همین خاطربسیاری از روشنفکران و گروههای مختلف درترکیه از اردوغان و دولت او حمایت می کنند. در چنین شرایطی با توجه به فضای سیاسی،اجتماعی واقتصادی ترکیه،کارتهای سیاسی امروز بار دیگر مخلوط شده اند و خواهند شد و این امر مورد توجه قرار می گیرد که در سالهای آینده دیگر مسئله ،موضوعی چون خطر کودتای نظامی ارتش و یا مسئله منع حجاب در ترکیه نخواهد بود، بلکه موضوع مهم یک قانون اساسی جدید و توسعه و پیشرفت و به وجود آمدن دستاوردهای دموکراسی جدید و برقراری شکل جدید دموکراسی در این کشور خواهد بود. در این راستا،اردوغان در راستای منافع ملی، کشوری ساخته است که اکنون ثروتمندتر و باثبات تر از گذشته است. مشارکت سیاسی مردم آن افزایش یافته و نقش منطقه ای و پرستیژ بین المللی، آن را چشمگیر تر کرده است. سایر عوامل تاثیرگذار بر آینده و نقش جهانی ترکیه عبارتند از: موقعیت ژئواستراتژیک این کشور میان اروپا و خاورمیانه،.توسعه خطوط هوایی بین المللی بویژه خطوط هوایی (Turkish Airways) با مرکزیت استانبول، رشد اقتصادی همپای چین و هند، قرار گرفتن در جرگه هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان، عضویت در G20، عضویت در ناتو آنهم به عنوان بزرگترین ارتش ناتو بعد از آمریکا، افزایش نقش پررنگ و تاثیرگذار در خاورمیانه و در قبال اسرائیل و حمایت از فلسطین. هدف عالی ترکیه تا سال ۲۰۲۳ که صدمین سال تاسیس جمهوری دراین کشوراست،آنست که به یکی از ده کشور پیشرفته جهان تبدیل شود.

بنظرمی رسد با پیروزی مجدد وقابل توجه حزب عدالت وتوسعه در انتخابات پارلمانی اخیر(ژوئن ۲۰۱۱)، حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان، این کشور بسوی هدف مذکور ونیز عضویت در اتحادیه اروپا نزدیکتر شده است.از روی تاکید باید اذعان داشت که نتایج انتخابات راه تقویت نهادهای دموکراتیک و مدرنیزه کردن ترکیه را مطابق با استانداردهای اتحادیه اروپا هموار کرد و انگیزه جدیدی برای مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا ایجاد نموده است. اینها همه عواملی است که برای اتحادیه اروپا بسیار سخت و مشکل خواهد بود از این همسایه پر توان خود، هر چند مسلمان چشم پوشی کند.

در کنار همه مسائل مورد نظر ترکیه واتحادیه اروپا، مسئله عضویت این کشور در اتحادیه اروپا به چالش جدی تری تبدیل خواهد شد و صف آرایی های جدید با سیاستهایی جدید میان اعضای موافق و مخالف در این اتحادیه شکل خواهد گرفت. در این زمینه با توجه به زمینه های همگرایی ترکیه به ویژه در بخش نظامی با آمریکا ،این کشور می تواند نقش قابل ملاحظه ای را در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا ایفا کند. بنابر این یکی از دغدغه های مهم آمریکا در روابط با ترکیه،پیوستن این کشور به اتحادیه اروپاست. به همین دلیل این کشور در دوره های مختلف فشار هایی را بر اتحادیه اروپا وارد کرده است.از جمله در مورد پیوستن ترکیه به اتحادیه گمرگی با اروپا در سال ۱۹۹۵٫ طی چند سال گذشته نیز آمریکا به یونان فشار آورده تا از طریق مذاکره مشکلات خود را با ترکیه حل کند. گرچه این اقدامات منجر به اصطکاک در روابط آمریکا و برخی کشور های اروپایی شده است،ولی از نظر این کشور پیوستن ترکیه به اتحایه اروپا می تواند منافع استراتژیک آمریکا را درمنطقه تضمین کند،زیرا در نتیجه این امر،توسعه اقتصادی و دموکراسی در ترکیه تقویت شده و زمینه های ایجاد یک نظام با ثبات سیاسی در منطقه حیاتی فراهم خواهد شد.
با همه مجاهدتی که دولت اردغان وحزب عدالت و توسعه در به کارگیری تحولات سیاسی از جنس لیبرالی به انجام رانده اند، و از سوی دیگر حمایت های مرئی آمریکا در پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا محسوس است، مسئله آن است که چرا و به چه علت سناریوی پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا با تعیوق وتعلیق مواجه شده است؟ آنچنانکه گفته شد، اگر نگاه اروپا به تحولات جهان بیشتر یک نگاه اقتصادی است تا سیاسی،مگر اقدامات سباسی واقتصادی نئولیبرال ترکیه در دوران اخیر، برای پیوستن به اتحادیه اروپا کافی نیست؟ مگر همراهی قدرت بزرگی چون آمریکا، نباید چنین راهی را برای عقبه استراتژیک خود هموار کند؟ پاسخ را در باید در رویکرد های احزاب راست گرای اتحادیه اروپا شنید. احزاب راستگرای اتحادیه اروپا را (فرانسه وآلمان)باور برآن است که جمهوری کنونی ترکیه از دل امپراتوری عثمانی به وجود آمد و از برخی جهات میراث خوار بسیاری از خصوصیات های این امپراتوری و از جمله اقتدار گرایی است. شکی نیست که این ویژگی ها ماحصل زیستن در یک فضای اجتماعی،روانی وتاریخی بوده و به آسانی نمی توان آنها را کنار گذاشت. این ویژگی ها رانمی توان در حوزه مفهوم سیاست بقا، مورد بررسی قرار داد. مخصوصاً در مورد کشور هایی مانند ترکیه که در منطقه حساسی از نظر نظام سرمایه داری قرار گرفته اند. این سیاست بازتاب خرد جمعی بوده و نسل به نسل منتقل شده است. در باور جناح راست گرای اتحادیه اروپا واقعیت آن است که به رغم گذشت نزدیک به هشتاد سال از اعلام جمهوریت وتشکیل دولت مدرن در ترکیه ساختار های سیاسی واقتصادی واجتماعی این کشور تفاوت های بارزی با کشور های اروپای غربی به عنوان اصلی ترین و موثر ترین اعضای اتحادیه اروپا ئدارد. از منظر کشور های اروپای غربی،ترکیه به لحاظ داخلی،تحولاتی را تجربه می کند که آن کشور ها در اواخر قرن نوزدهم تجربه کرده اند. قراین نشانگان در باور جناح راست گرای اتحادبه اروپا حکایت از آن دارند که دولت سالاری و بروکراسی بر جامعه مسلط بوده و مانع رشد وتقویت جامعه مدنی است. ناسیونالیسم با معیار های اوخر قرن نوزدهم تعریف می شود و بافت جامعه از نظر فرهنگی هنوز کاملاً مدرن نیست. با توجه به چنین دیدگاهی در نزد جناح راستگرای اتحادیه اروپا، پیوستن به اروپا وغربی شدن را می توان ستاره قطبی سیاست خارجی ترکیه از زمان تشکیل جمهوری تاکنون دانست. ستاره ای که گاه کم سو و گاه پرسو بوده ولی هیچگاه باعث نشده تا مسافری به نام ترکیه در مقصد و ایستگاهی به نام جامعه اروپا و اتحادبه اروپا پذیرفته شود. اکنون پس از چهار دهه روابط پر فراز ونشیب میان ترکیه و اروپا به نظر می رسد این رابطه به یکی دیگر از نقاط عطف خود نزدبک شده است. پیوستن یا نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا تاثیری عمیق بر رویکرد ترکیه به جهان خارج و مناطق اطراف این کشور خواهد داشت.رویکردی که می تواند با هسایگان متعدد و متنوع را نیز تحت تاثیر قرار دهد. با این همه راه برون رفت از دشواری های موجود برای پیوستن به اتحایه اروپا از سوی ترکیه چیست؟ ترکیه از جهت آنکه بتواند راه رسیدن به اتحادیه اروپا که بر آمده از تحولات سیاسی و اقتصادی است را هموار کند، ناچار به تقویت راه هایی است که به پندار نگارنده حائز اهمیت است. ترکیه در برون رفت از چنین وضعی که به نظر برای او حیات و واجد اهمیت است باید به اصلاحاتی جدی در ساختار سیاسی،اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی، خود مبادرت نماید، ازجمله بخش خصوصی را قدرتمند نماید، ناسیونالیسم را تقویت وضمن احترام به آرمان های کمالیسم تحولات چشمگیر سیاسی واقتصادی نئولیبرال را در دستور کار قرار دهدو در حل مسئله قبرس رویکرد مسالمت آمیز اتخاذ کند.در کنار این اقدامات دولت حال حاضر ترکیه نباید از احترام به حقوق مدنی مطالبات سیاسی و حقوق شهروندی غافل شود.مزید آن پاس داشت شریعت به همراه دموکراسی با توجه به آنکه اغلب این کشور از مسلمانان تشکیل می شود، و پاس داشتن میراث اربکان و در کنار آن میراث کمالیسم و نیز تعاملات وثیق آنهم در راستای بهبود وضعیت اقتصادی می تواند از جمله راهکار هایی باشد که این دولت را در نیل به مقاصد غایی ونهایی یاری دهد و این جمله، همگی از مقوله ها واهدافیست که برای کشوری چون ترکیه ونوع دولت آن، با توجه به اولویت های آن در جغرافیای آسیای صغر و آناتولی دور از انتظار نیست.

منابع و مآخذ:
الف) منابع فارسی

۱) آندرو رینولز،بن رایلی و آندرو الیس ودیگران، دانشنامه نظام های انتخاباتی، ابوذر رفیعی قهساره،تهران،پژوهشکده مطا لعات راهبردی،۱۳۹۰٫
۲) باشگاه اندیشه،آشتی مذهب وسیاست در ترکیه.
۳) رضا زاده ، سخاوت، استراتژی خاورمیانه ای ترکیه ومحدودیت ها ومطلوبیت های ایران، تهران،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک،تهران،۱۳۸۷٫
۴) صولت، رضا، ،نقش وکار کرد احزاب سیاسی در ترکیه،کتاب آسیا(ویژه مسائل ترکیه)،تهران، موسسه فرهنگی مطالعات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴،
۵) قادری، حاتم، ، اندیشه های سیاسی قرن بیبستم،تهران،سمت.
۶) قهرمان پور، رحمان، اصلاحات اقتصادی در ترکیه وچالش های پیش رو، کتاب آسیا،تهران، موسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران،۱۳۸۴٫
۷) قهرمان پور، رحمان، ، تاثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه، فصلنامه مطالعات خاورمیانه،سال هفتم، شماره ۴، زمستان۱۳۷۹٫
عالم عبدالرحمان، ، بنیاد های علم سیاست،تهران،نشر نی،۱۳۸۱٫

ب) منابع لاتین

– P1mg Deniir. “A Failure Story: Politics and Financial Liberalization in
Turkey, Revising the Revolving Door Hypothesis,” World Development.
Vol.32. No.5. 2004

2- Edniond Bmke, 4bougMs on the coos. of Present Oiscontent,a in die of Edmand Bu*e, vol. 2. (todon: Hollniw & Iopt. 1949) vol. 2. p. 82. 3-j..A.schumpeter,Capitallism,Socialism and Democracy,5thed.london Allen unwin,1650.
4- http://www.zaman.com.Ir.
5- http://www.yenisafak.com.tr/go2.htmI.
6- httpi/www.webo4.mihr.comilurkce