پای استاندار تهران در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس از بیمه و استانداری به میان کشیده شد.
به گزارش هراز به نقل از مهر، “ی – د” معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران در دفاعیات خود گفت: درباره اتهام امر به وصول وجه از معدن داران و مشارکت در اختلاس ۲۰۰ میلیون تومانی باید بگویم بنده در هیچ کدام از جلسات کمیسیون بهره برداری شرکت نکرده و صورتجلسه ای را نیز امضا نکردم. حال چطور نقش آمریت به من زده شده است؟ اگر دلایل نماینده دادستان قانونی است آنها را بگوید. چرا اگر کارمندی در دفتر فنی تخلف کرده من باید پاسخگوی آن باشم؟ اگر در مدت ۵ سال فعالیتم در استانداری یک ریال از ۲۰۰ معدندار گرفته و به حساب خزانه واریز نکرده باشم تمام اتهامات را می پذیریم.
وی افزود: در خصوص اتهام دوم خود نیز باید بگویم دفتر فنی مبلغی را به من داد که آن را به طور کامل به استانداری دادم. اگر پول را به مسئول بالاترم نمی دادم حالا باید پاسخگو می بودم. استاندار در حضور مشاور حقوقی و اعضای خانواده اش قبول کرد این مبلغ تحویل استانداری شده و در استانداری هزینه شده است.
قاضی: این مبلغ چه میزان بود؟
متهم: ۲۰۰ میلیون تومان
قاضی: به چه کسی دادی؟
متهم: به استاندار تحویل دادم
قاضی: استاندار وقت یا استاندار قبلی؟
متهم: همانطور که در کیفرخواست اشاره شده به استاندار وقت داده ام. این پول را از مدیر کل دفتر فنی گرفته و آن را به آقای استاندار دادم. اما متاسفانه در برابر آن هیچ سندی نگرفتم.
متهم سپس درباره تصرف ۳۰ درصد از پول عوارض مربوط به امور اتباع افاغنه نیز گفت: نماینده دادستان دستورهایی که مدعی است من در این رابطه صادر کرده ام به دادگاه ارائه دهد. شورای شهر توافق کرد که این ۳۰ درصد به اداره امور اتباع خارجی تعلق گیرد و این پول در امور اتباع هزینه شده است. البته در این زمینه به طور کامل در لایحه ۵۰ صفحه ای خود به آن اشاره کرده ام. من در جریان این موضوع زیاد نبودم و فقط یک نامه را در این رابطه امضا کردم.
وی افزود: موافقت تمام شوراها و شهرداری ها در رابطه با این ۳۰ درصد بود. شهرداری بر اساس ماده ۱۶ و ۱۷ می تواند به اشخاص حقیقی و حقوقی کمک کند. تمام شهرداری های استان تهران نیز در این رابطه به سازمان های دیگر کمک می کردند که من نمی خواهم در این رابطه زیاد صحبت کنم.
استاندار تهران: مانع تخلف شدم
استاندار تهران در مورد اظهارات یکی از متهمان در دادگاه اختلاس استانداری گفت: برخی از تخلفات در استانداری روال شده بود که وقتی فهمیدیم تخلف است مانع اجرای آن شدیم.
مرتضی تمدن در گفتگو با مهر در مورد اظهارات یکی از متهمان گفت: تمامی توضیحات را به مراجع قضائی داده‌ایم اگر باز هم نیاز به توضیح باشد اطاعت می‌کنیم. این آقا مبالغی را در اختیار استانداری قرار داده بود که این را قبول داریم ولی پرداخت این پولها از محل درآمدهای شن و ماسه بوده که از قدیم در استانداری روال بود.
وی افزود: وقتی که فهمیدیم فرآیند پرداخت پولها اشتباه بوده است به سرعت مانع از ادامه این تخلف شدم و دستور قطع آن را صادر کردم.