تقویت مشارکت نخبگان محلی با انتخاب خبرنگاران غرب مازندران در شورای اطلاع‌رسانی استان
مجید قاسم کردی/ حقوقدان و فعال مدنی
انتخاب دو خبرنگار از غرب استان مازندران به عنوان نمایندگان رسانه‌ها در شورای اطلاع‌رسانی استان را می‌توان گامی امیدبخش در راستای تقویت مشارکت مردمی، افزایش شفافیت و نقش‌آفرینی نخبگان محلی در فرآیندهای تصمیم‌سازی دانست. این اقدام استاندار مازندران، فراتر از یک تصمیم اجرایی، نمادی از توجه به تنوع جغرافیایی، ظرفیت‌های بومی و الزامات حکمرانی مشارکتی در سطح استانی است.
از منظر حقوق عمومی، چنین اقدامی هم‌راستا با اصول بنیادین حاکمیت مردمی و حق دسترسی آزاد به اطلاعات ارزیابی می‌شود؛ اصولی که در متون بالادستی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، از جمله ماده ۲۴ قانون اساسی که بر آزادی مطبوعات و حق انتشار افکار تاکید دارد، و همچنین مستند به بند سوم – حق دسترسی به اطلاعات از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ماده 5: موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.
تبصره – اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.
حضور خبرنگاران به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی در شوراهای اطلاع‌رسانی، به‌منزله‌ی گسترش کانال‌های پاسخگویی دولت و تضمین حق دانستن مردم تلقی می‌شود.
به‌عنوان یک فعال مدنی، معتقدم این اقدام در عین حال که می‌تواند موجب افزایش اعتماد عمومی به حاکمیت محلی شود، زمینه را برای تعامل مؤثرتر نهادهای دولتی با جامعه مدنی و رسانه‌ها نیز فراهم می‌سازد. با این وجود، برای آن‌که این ابتکار به نتیجه‌ای پایدار و مؤثر منتهی گردد، رعایت نکات زیر ضروری است:
تضمین حضور مؤثر و مستمر خبرنگاران در جلسات شورای اطلاع‌رسانی، نه صرفاً در قالب مشورت‌های نمادین؛
گسترش این الگوی مشارکت‌محور به سایر حوزه‌های مهم سیاستگذاری همچون محیط زیست، آموزش، سلامت و اشتغال؛
حمایت حقوقی و اجرایی از استقلال حرفه‌ای خبرنگاران و جلوگیری از هرگونه فشار یا مداخله سیاسی، اقتصادی یا جناحی.
در پایان باید تأکید کرد که اگرچه این اقدام در ظاهر ممکن است «نمادین» به‌نظر آید، اما در ذات خود حامل یک پیام بنیادین است: توجه به نقش رسانه، شنیدن صدای محلی، و نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت در ساختار حکمرانی محلی. در صورتی که این حضور از سطح «شکل‌گرایی» به عمق «مشارکت واقعی و تأثیرگذار» سوق یابد، می‌توان آن را الگویی قابل اقتباس برای سایر استان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر کشور دانست.
امید می‌رود این گام مثبت، نقطه آغازی برای حضور گسترده‌تر خبگان، جوانان، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی مازندران در فرآیندهای تعیین سرنوشت استان باشد.