پنجمين جلسه از مرحله دوم رسيدگي به پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران در شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي سيامك مديرخراساني و با حضور وكلاي متهمان، نماينده دادستان و جمعي از خانواده‌هاي متهمان برگزار شد.
به گزارش هراز ،(ايسنا)، در ابتداي اين جلسه، قاضي مديرخراساني از نماينده مدعي‌العموم خواست تا در مورد مسائل مطرح شده در جلسه قبل توضيحات خود را ارائه دهد.
ذبيح‌زاده ـ نماينده دادستان ـ در جايگاه قرار گرفت و تصريح كرد: در جلسه دفاعيات آقاي «ج.الف»، آقايان «د.ف» و «ب.ك» به عنوان مطلع اظهاراتي را بيان كردند كه به دليل اينكه جلسه مذكور براي بيان دفاعيات آقاي «ج.الف» بود در آن جلسه به بيان توضيح در برابر اظهارات آقايان «د.ف» و «د.ك» نپرداختند.
وي افزود: مطلبي بيان شد با اين موضوع كه كپي پشت‌نويسي برخي چك‌ها مربوط به خود چك نبوده است و با بررسي‌هاي صورت گرفته مشخص شده كه از چك‌ها براي اختلاس به سه شيوه استفاده مي‌كردند. خودروهايي پيش از اين خسارت داده بودند از سيستم راهور استعلام شد و چنين پلاك‌هايي واقعيت خارجي داشت اما بررسي‌ها نشان داد نوع خودرو با خودروي واقعي متفاوت است مثلا مي‌نوشتند پژو اما استعلام نشان مي‌داد مربوط به وانت است ديگر اينكه هنگامي كه استعلام صورت گرفت چنين پلاكي وجود خارجي نداشت و روش ديگر نيز اين بود كه تعداد شماره‌هايي به صورت فرضي در اختيار آنها قرار مي‌گيرد كه پس از استعلام مشخص شد كه مربوط به ادارات ونهادها است.
نماينده مدعي العموم اضافه كرد: در شعبه فاطمي پرونده‌هاي فني موجود نبود به همين دليل به حسابداري مراجعه شد و بررسي‌ها نشان داد كه اينها از پلاك خودروهاي مدل پايين استفاده كردند و براي كسب خسارت بالا نوع خودرو را از ماشين‌هاي گران‌قيمت اعلام مي‌كردند. ادعاي ديگر آقاي د.ف اين بود كه از چك‌ها و كپي آنها براي متهم كردنشان سوءاستفاده شده است. من از سازمان بازرسي سند چك‌ها را خواستم كه اكنون تمام مدارك آنها را در اختيار داريم اكنون آقاي «ف» در جايگاه قرار گيرد و ادعايش را ثابت كند.
در ادامه «د.ف» در جايگاه قرار گرفت و گفت: در خصوص بيمه فاطمي از نماينده دادستان سوال كنيد كه مبلغ چك‌هاي مورد ادعاي وي چقدر بوده است؟ نماينده مدعي‌العموم از نماينده سازمان بازرسي خواست كه توضيحات خود را در اين رابطه بيان كند و نماينده سازمان بازرسي در توضيحات خود اظهار كرد: برخي از شماره پرونده‌ها مربوط به زيان‌ديده‌اي بودكه قبلا چك آن پرداخت شده بود اما آنها شماره پرونده‌هاي مرده را زنده مي‌كردند در حقيقت آنها به شماره پرونده‌هايي استناد مي‌كردند كه قبلا چك آن كشيده شده بود ولي آنها چك جديدي براي آن صادر مي‌كردند.
«د.ف» در ادامه دفاعيات خود گفت: آيا منطقي است چكي كه چند وقت پيش به نام صادر شده باشد مجددا براي آن چك جديد صادر كنيم؟ دست چك نو در اختيار من بود و نيازي به اين گونه كارها و جعل برگه پزشكي قانوني، كروكي و … نبود.
متهم ادامه داد: ما نياز به كروكي جعلي نداشتيم من كارهاي مالي را انجام مي‌دادم و دست چك در اختيار داشتم نياز بر اين نبود كه چند نفر ديگر را درگير اين موضوع كنيم. من دنبال راحت‌ترين كار بودم و براي وصول چك‌ها نيز آنها را به افراد منتسب به خودم مي‌دادم. در شعبه فاطمي نيز نياز به آقايان ح و الف و باندهاي تبهكاري خسارتي نداشتم.
متهم افزود: ما شيوه‌هاي متعددي براي اين كار نداشتيم ميزان چك‌هايي كه مي‌كشيديم مشخص است و مقدار آنها بين چهار تا هفت ميليون تومان بوده است.
به گزارش ايسنا، ذبيح‌زاده در ادامه نماينده مدعي‌العموم در جايگاه قرار گرفت و با بيان اينكه ارتكاب جرم امري نامتعارف و ناهنجاري است، گفت: در دل امر ناهنجار و نامتعارف نبايد به دنبال منطق گشت اگر پشتوانه شما منطق بود قطعا امروز در اين جايگاه قرار نداشتيد.
نماينده مدعي‌العموم خطاب به د-ف گفت: شما در دادگاه سال 89 بيان كرديد كه از آقاي ج.الف مي‌ترسم و خواهم ترسيد اما اين دوره بيان مي‌كنيد كه نقش آقاي ج.الف بسيار كم‌رنگ بود در حالي كه براساس مندرجات در سررسيد سال 84 متعلق به ج.الف مبالغ به دست آمده تقسيم بر سه مي‌شود و اين موضوع تا سال 85 نيز ادامه مي‌يابد علت اين تناقض‌گويي‌هاي چيست؟
د.ف توضيح داد: در شعبه فاطمي مبالغي كه منتسب به آقاي ج.الف است يك ميليون و پايين‌تر از آن است در حالي كه مبالغ ما ميان 4 تا 7ميليون تومان است اينكه گفتم مي‌ترسم، حالا هم بيان مي‌كنم كه اين ترس را دارم آيا به نظر شما آدمي كه به صراحت مي‌گويد من 10 ميليارد به آقاي ايكس دادهام، ترس ندارد؟ ما مدعي هستيم كه به وي 34 فقره چك داده‌ايم شايد اين فردبا پول ما درست شده و اين بدشانسي ما بوده است هنگامي كه در بازجويي جسارت وي را ديدم، هنوزم برايم قابل ترس است.
در ادامه آخرين دفاعيات از دو متهم ديگر پرونده اختلاس شركت بيمه ايران گرفته شد. قاضي مديرخراساني با احضار “م. ح” به جايگاه، اتهام مشاركت در اختلاس توام با جعل از شركت بيمه ايران به مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 750 هزار و 140 ريال و همچنين اختلاس اوليه به مبلغ 2 ميليارد و 500 ميليون ريال را به او تفهيم كرد و از اين متهم خواست تا آخرين دفاعيات خود را در برابر اين اتهامات ارائه دهد.
“م.ح” نيز گفت: در بحث شعبه فاطمي، من نه با “ك” و نه با “ف” ارتباطي نداشتم. چهار فقره چكي را كه آقاي “الف” مطرح كرد هم كاملا درست و در ارتباط با تعميرگاه بوده است ولي اينكه نماينده دادستان تهران گفت ما شماره شهرباني خودرو‌ها در صدور چك‌ها را نادرست اعلام مي‌كرديم، چنين چيزي درست نيست.
وي ادامه داد: اگر از راهور استعلام شده و ديده‌اند شماره جعلي است يا اگر افسر راهنمايي متوجه نشده و كروكي صادر كرده است به من چه ربطي دارد؟ اين دليل محكوميت من نمي‌شود.
اين متهم گفت: در مورد دو ميليارد تومان شعبه فاطمي من يك تخلف هم نداشتم و نمي‌پذيرم. من با “الف” هيچ تخلفي نداشته‌ايم و چك تعميرگاه متعلق به خودش بوده است.
وي اظهار كرد: در مورد شعبه كرج من گفته‌ام كه اختلاس را مي‌پذيرم ولي هم از روزنامه‌ها گله دارم كه مطالب را گزينشي منعكس مي‌كنند و هم از نماينده دادستان. من 7 ميليارد مطرح شده در كيفرخواست را نمي‌پذيرم. من 1/5 ميليارد را قبول دارم آن هم مشروط به اينكه اصل چك و كپي به رويت من يا وكيلم برسانيد.
قاضي مديرخراساني از متهم پرسيد: اصلا شما اختلاس كرده‌ايد يا خير؟
متهم پاسخ داد: بله، من صداقت دارم.
قاضي مديرخراساني گفت: شما مي‌پذيريد در زماني كه در كرج بوديد 1/5 ميليارد تومان شخصا منتفع شده‌ايد.
متهم گفت: بله اين را مي‌پذيرم ولي كساني كه براي من چك نقد كرده‌اند از موضوع اطلاع نداشتند. من «فردين‌بازي» در نياوردم و واقعيت را گفتم كه آنها از موضوع بي‌اطلاع بودند.
وي افزود: يكي از دلايل نپذيرفتن كيفرخواست اين است كه ارقام آن غيرواقعي است. براي 7 ميليارد تومان بايد چك صادر شده باشد. نماينده دادستان مي‌گويد حرف‌هاي با سال 89 فرق كرده است در حالي كه اصلا اينطور نيست.
“م.ح” اظهار كرد: من يك پرونده تخلف 8 ميلياردي در شعبه كرج را كشف كردم كه نگذاشتند رسانه‌اي شود و آن پرونده تبديل به 200 ميليون تومان شد و فكر مي‌كنم متهمان آن الان در زندان هستند. قرار بود 10 درصد مبلغ را به عنوان حق كشف به من بدهند ولي 500 هزار تومان اضافه كار دادند. انگيزه من را از بين بردند، وگرنه من ذاتا آدم متخلفي نبودم.
اين متهم خطاب به رييس دادگاه گفت: من از شما درخواست بررسي كارشناس مرضي‌الطرفين را دارم. شايد هفت ميليارد تومان براي شما مبلغ زيادي به نظر برسد اما اين مبلغ در بيمه ايران رقم قابل توجهي نيست. من چون با “الف” رفيق بودم بايد كتك رفاقت با او را بخورم، وگرنه من چه ربطي به “الف” و استانداري و مقامات دارم؟ من تخلف كرده‌‌ام و فكر مي‌كنم تمام آن را هم پس دادهام.
اين متهم در پايان صحبت‌هاي خود گفت: استدعايم اين است كه اين محاكمه، محاكمه‌اي نباشد كه ما را قرباني كنند، بلكه محاكمه‌اي با رافت اسلامي باشد. من از اول تناقض‌گويي نداشتم و درخواستم اين است از حفاظت اطلاعات استعلام كنيد تا ببينيد من يك كلمه دروغ نگفته‌ام.
به گزارش ايسنا، در ادامه قاضي مديرخراساني يكي ديگر از متهمان اين پرونده با هويت “د.ف” را به جايگاه احضار كرد و تهام مشاركت در اختلاس توام با جعل با تشكيل شبكه چند نفري از شركت بيمه ايران شعبه كرج به مبلغ 74 ميليارد و 958 ميليون و 750 هزار و 140 ريال و اختلاس اوليه به مبلغ پنج ميليارد ريال از شعبه فاطمي را به او تفهيم كرد.
اين متهم در دفاع از خود گفت: از اين مبلغ حدود 626 ميليون حاله است. آيا حواله هم به گردن من است؟ حواله مربوط به خسارت است. من كه نيازي به حواله نداشتم. من فقط كارم صدور چك بوده است و واحد صدور چك هيچ نقشي در خسارت ندارد.
وي گفت: حدود 300 ميليون تومان از مابه‌التفاوت در رابطه با بحث فيش‌هاست و خواهشم اين است كه كارشناسان اين مساله را بررسي كنند، 70 درصد چك‌ها هم مربوط به زماني است كه من در شعبه فاطمي نبودم.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما از چه زماني در آنجا بوديد؟
متهم پاسخ داد: از سال 80 تا 84/9/25.
متهم گفت: در اين كيفرخواست 500 ميليون تومان به گردن من انداخته‌ايد.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چقدر از مبالغ را قبول داريد.
متهم گفت: كلا در شعبه فاطمي 40 تا 45 ميليون تومان به من رسيده است اما بعضي از چك‌ها مربوط به سال 85 است كه من اصلا در آنجا نبودم.
اين متهم اظهار كرد: در بحث كرج هم اين مبلغ را نمي‌پذيرم زيرا يك مبلغ تصنعي است.
قاضي مديرخراساني پرسيد: شما چه مبلغي را در شعبه كرج مي‌پذيريد؟
متهم پاسخ داد: 1/5 ميليارد تومان.
“د.ف” اظهار كرد: اينكه من در جلسات قبلي كساني كه از من چك گرفته بودند تا نقد كنند را بيچاره خواندم از سر توهين نبود بلكه به اين خاطر بود كه آنها گرفتار حماقت من شدند. ما نمي‌خواستيم از دور و بري‌هايمان سوء استفاده كنيم و اصلا به فكر من نمي‌رسيد كه آنها هم گرفتار خواهند شد وگرنه از نزديكانم استفاده نمي‌كردم.
“د.ف” اظهار كرد: اين صحبت كه ما با برنامه‌ريزي براي اختلاس به كرج رفته‌ايم، واقعا درست. آمار در شعبه كرج مشخص است كه در سال‌هاي قبل از ما رشد منفي وجود داشته ولي در سال‌هاي حضور ما دزدان، سود بيمه ايران شعبه كرج به 12 ميليارد رسيد.
قاضي مديرخراساني گفت: در اين مدت حق بيمه رشد داشته است.
متهم پاسخ داد: رشد حق بيمه در كرج كمتر از جاهاي ديگر بوده است. شما مي‌توانيد اين موضوع را استعلام كنيد.
اين متهم افزود: متاسفانه ما گرفتار آدمي مثل “الف” شديم و من اشتباه كردم چون اصلا در سايز ارقامي نجومي نبودم.
وي گفت: آقاي “و” هم با ما در ارتباط بود ولي نه به من وفا كرد، نه به خودش و نه به سازمان بازرسي كل كشور. قاضي مديرخراساني پرسيد: چقدر به آقاي “و” داديد؟
متهم گفت: آقاي “و” 100 ميليون تومان از من گرفت و خود من را هم دور زد. آقاي “و” همه كارهايي كه خودش انجام مي‌داده را گردن من مي‌اندازد. الان همه كساني كه از افراد ديگر چك مي‌گرفتند مي‌گويند با “ف” ارتباط داشتيم در حالي كه من اصلا نيازي به اين افراد نداشتم.
وي گفت: كساني كه از من چك گرفته‌اند تا آنها را نقد كنند واقعا هيچ كدام نقشي نداشتند و اگر حرفي هم زده‌اند در جريان بازجويي ترسيده‌اند. چون گيرنده‌هاي چك توان كلامي نداشتند اگر مثلا به آنها گفته‌اند شما پانزده چك گرفته‌ايد آنها پيش خود گفته‌اند ما كه قرار نيست اين را بدهيم پس قبول مي‌كنيم.
اين متهم اظهار كرد: ضرورت به توضيح ندارد كه پرونده داراي دو جنبه مالي و كيفر جرايم انتسابي است كه مطمئنا قضات عالي مقام با عنايت به جواني، خامي و عدم تجربه و وسوسه‌هاي شيطاني عنايت لازم را به وضعيت من مبذول مي‌فرمايند و با عنايت به سه فرزند خردسالي كه دارم و در نظر گرفتن رافت اسلامي، اين اجازه را به من خواهند داد تا به جامعه باز گردم و به گفته امير مومنان، گناهكار پشيمان را نبخشيدن گناه است.
“د.ف” در صحبت‌هاي پاياني خود گفت: به خدا قسم ما شبكه نبوديم. ما اصلا اين كاره نبوديم. مبلغ ما در اين سايز نبود و اي كاش دادگاه ما با چهار پنج نفر برگزار مي‌شد چون از روز اول ما گفتيم كه اين كار را كرده‌ايم و ديگر نياز بود شلوغ كنيد و چهل و پنجاه را در اينجا بياوريد.
وي گفت: ما هيچ ربطي به استانداري نداريم بلكه ما يك مشت آدم گرفتار بوديم و اينكه در آن طرف اتفاقاتي افتاده است به ما ارتباطي ندارد لذا خواهشم اين است كه مساعدت كنيد.
در ادامه دادگاه رسيدگي به پرونده اختلاس از بيمه ايران، «ب.ك» در جايگاه متهم قرار گرفت و اظهار كرد: اختلاس را نمي‌پذيرم. كارشناسان شما فقط يك چك را به امضاي من پيدا كردند. من مسئول صدور چك نبوده‌ام اما شما بيان مي‌كنيد كه چندين فقره چك به امضاي من صادر شده است. آن زمان امضاي دوم چك توسط من صورت مي‌گرفت زيرا من كارمند بودم و آنها به من دستور مي‌دادند و من نيز ناچار به تبعيت بودم.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه، نماينده مدعي‌العموم گفت: شما بارها در دفاعيات خود مطرح كرده‌ايد كه اين موضوع به شما ربطي ندارد در حالي كه 16 فقره چك موجود است كه به امضاي شما صادر شده است و آقاي «ع» بيان مي‌كند كه چك‌ها را از شما دريافت كرده و با كسر 10 درصد، مابقي را به شما بازگردانده است.
«ب.ك» در پاسخ به اظهارات نماينده مدعي‌العموم گفت: من در سال 87 حق امضا نداشتم.
نماينده مدعي‌العموم از متهم در خصوص رابطه وي با آقاي «ف.د» سوال كرد كه وي گفت: با آقاي «ف.د» معامله‌اي براي خريد مغازه انجام داده بودم.
نماينده مدعي‌العموم در واكنش به پاسخ وي تصريح كرد: مغازه‌اي در كار نبود. شما براي رد گم كردن با سندسازي و جعل، مبالغ مذكور را با مبلغ خسارت تهاتر كرده‌ايد و بدهكار سند بيمه را خسارت‌هاي جعلي قرار داده‌ايد.
وي افزود: شما در پاسخ به اين سوال كه آيا با آقاي «ف.د» رابطه مالي داشته‌ايد، مي‌گوييد بله اما آقاي «ف.د» در پاسخ به اين سوال مي‌گويد من آقاي «ب.ك» را نمي‌شناختم و با وي هيچ ارتباطي نداشتم.
«ب.ك» گفت: تخلفي را كه در كرج و فاطمي صورت گرفته كارمندي كه چند روز از زمان آغاز به كارش نگذشته باشد نيز مي‌تواند انجام دهد. در اينجا ضعف دستگاه‌هاي نظارتي به خوبي مشخص مي‌شود.
در ادامه، قاضي مديرخراساني از «ح» خواست به عنوان مطلع در جايگاه قرار گيرد و در رابطه با اظهارات «ب.ك» توضيح دهد كه وي گفت: آقاي «ب.ك» مسئول حسابداري بودند و من با وي هيچ مراوده مالي نداشتم.
قاضي مديرخراساني بار ديگر اتهامات «ب.ك» را به وي تفهيم كرد و از او خواست كه آخرين دفاعيات خود را بيان كند.
اين متهم در آخرين دفاع از خود گفت: من كيفرخواست را قبول ندارم و معتقدم كه اشتباه صادر شده است. من يك پادوي حسابداري بودم اما منظور اين نبود كه كار حسابداري بلد نيستم.
بر اساس اين گزارش، در ادامه قاضي مديرخراساني از «غ.و» خواست كه در جايگاه قرار گيرد و به بيان آخرين دفاعيات خود بپردازد كه متهم در جايگاه قرار گرفت و گفت: آقاي «د.ف» در اظهارات خود بيان كرده است كه 100 ميليون تومان به من پول داده است. اين در حالي است كه اگر كل دارايي من را جمع كنيد به 100 ميليون تومان نمي‌رسد. آقاي «د.ف» بارها به دنبال تطميع من بود. او بايد براي كسري 100 ميليون تومانش به جاهايي كه انعام داده برود. آقاي «د.ف» بيايد توضيح دهد كه چرا برادرش را به شهر ما و به دنبال من فرستاد؟ من خواهشم از آقاي «د.ف» اين است كه صداقت داشته باشد.
وي تاكيد كرد: من هيچ جعلي انجام نداده‌ام و ريالي از بيت‌المال را صاحب نشده‌ام. بنده 24 سال سابقه كار در بيمه ايران را دارم. در طول سال‌هاي فعاليت حق امضا داشتم اما هيچ‌وقت از اين موضوع سوء استفاده نكردم. از سن 14 سالگي در جبهه به صورت بسيجي حضور داشتم و پس از استخدام بيمه كوشيدم كه با حفظ مقام جانبازي در مبارزه با چنين اعمالي گام بردارم.
وي در پايان گفت: در روزگاري كه اختلاس كلمه‌اي عادي شده و من به خاطر اينكه همكاري با آنها را نپذيرفته‌ام امّل خوانده شدم. خدا را شاكرم كه با اين گروه همكاري نكردم.
به گزارش ايسنا، قاضي مديرخراساني د ادامه اسامي چند نفر ديگر از متهمان اين پرونده را قرائت كرد كه هيچ‌كدام از آنان حضور نداشتند.
وي گفت: در پرونده مربوط به بيمه، آخرين دفاعيات از متهمان به غير از يك نفر اخذ شده و ديگر نيازي به ادامه جلسه در اين خصوص نيست و پرونده وارد فاز دوم مي‌شود كه مربوط به تخلفات استانداري است.
رييس شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران اظهار كرد: زمان برگزاري جلسه بعدي دادگاه در خصوص رسيدگي به اتهامات كاركنان استانداري تهران به روز چهارشنبه 17 خرداد موكول مي‌شود.
بر اساس اين گزارش، پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران 78 متهم دارد كه در بخش مربوط به تخلفات كاركنان استانداري تهران 23 نفر به عنوان متهم معرفي شده‌اند و در جلسه روز چهارشنبه ـ 17 خردادماه ـ به اتهامات آنان رسيدگي خواهد شد.