دادستان شجاع مرکز مازندران تغییر کرد/ “علی اکبر عالیشاه” دادستان جدید شد
با حضور دادستان کل کشور، “علی اکبر عالیشاه” به سمت دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران معارفه و از زحمات “محمد کریمی” دادستان پیشین ساری قدردانی شد.
به گزارش هرازنیوز ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین “محمد موحدی آزاد” در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان مازندران، اظهار کرد: جامعه اجزای مختلف و نیازمندی های متعددی دارد و دارای مراتبی است و اگر برخی از این نیازها مانند هوای پاک، آب سالم و نظم عمومی و امنیت نباشد، ادامه زندگی امکان پذیر نخواهد بود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه امنیت از مولفه های مادی، معنوی، روحی و عقلی برخوردار است، افزود: اولین چیزی که امنیت روانی را فراهم می کند، قانون مندی است و اینکه همه ما قانون مند باشیم؛ هم قوانینی که در مجلس وضع شده، هم قوانینی که در اسلام و احکام فقهی مورد توجه و تاکید قرار گرفته است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به آیاتی از قرآن کریم، ادامه داد: در موارد متعددی در قرآن کریم به عوامل تربیتی مانند نماز، روزه ، حج، زکات و خمس اشاره شده که این موارد امنیت ساز هستند. در آیات فراوانی نیز موضوع ایمان مورد تاکید قرار گرفته و ویژگی های مومنین احصا شده است. نفس ایمان به مبدا و معاد، امینت ساز فردی و اجتماعی است.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه مسئولین فرهنگی باید در بحث امنیت روانی، اخلاقی، معنوی، روحی و عقلی جامعه ورود کنند، افزود: دولت باید اصل 44 بخصوص بحث تعاونی و خصوص سازی را مورد توجه جدی قرار دهد. صِرف تقویت بخش خصوصی کافی نیست و نظارت بر بخش خصوصی نیز باید به به عنوان یک اصل مهم به شکل دقیق مد نظر باشد؛ همچنین باید اقدامات لازم در خصوص نظارت بر نحوه مصرف، زمان ارائه تسهیلات و نحوه سرمایه گذاری تسهیلات ارائه شده صورت گیرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد در ادامه با بیان اینکه یکی از تاکیدات مهم مقام معظم رهبری، پیگیری طرح های ملی دولت های گذشته است، تصریح کرد: برخی دولت ها تلاش های خوبی داشند ولی برخی دولت ها نه تنها طرح های دولت های قبلی را تمام نکردند بلکه طرح های جدیدی هم ارائه ندادند. امروز بحث مسکن مهمترین مساله برای جامعه است که در تامین امنیت روانی، امنیت خانواده ها و حتی امنیت فیزیکی و کاهش ورودی پرونده های به دستگاه قضایی بسیار موثر است که باید در اولویت دولت قرار گیرد.
دادستان کل کشور افزود: یکی از مواردی که امنیت روانی جامعه را مختل می کند، بکارگماشتن افراد غیرمتعهد و غیرمتخصص و برکناری نیروهای متخصص و متعهد است که این موارد امنیت روانی جامعه را مختل خواهد کرد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه قوه قضاییه هم در کنار دولت به وظایف قانونی خود در راستای تامین امنیت عمل خواهد کرد، خاطرنشان کرد: به لطف خداوند متعال، امروز یک فهم مشترک بین مدیران در قوه قضاییه ایجاد شده که این مهم باید در همه بخش های نظام به همین کیفیت باشد.
دادستان کل کشور همچنین نیروی انتظامی را در خط مقدم امنیت کشور دانست و گفت: هیچ نیرویی مانند نیروی انتظامی در سطح کشور حضور فراگیر ندارد و این نیروی ارزشمند اخیراً ده ها شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است که باید قدردان خدمات فراجا در راستای تامین امنیت باشیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد ادامه داد: تمرد از دستور قانونی نیروی انتظامی، جرم است و دادستان ها و قضات وظیفه دارند به صورت کلی و مصداقی از اقدامات قانونی همه نیروهای مسلح به ویژه نیروی انتظامی حمایت کنند. البته قانون و مقررات در کشور حاکم است و در صورت بروز هرگونه تخلف طبق قانون با متخلفین نیز برخورد می شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد: اطلاع رسانی پرونده قضایی به هیچ وجه با ضابط نبوده و هیچ ضابطی اجازه اطلاع رسانی در خصوص پرونده های قضایی را ندارد. اطلاع رسانی فقط با اجازه بازپرس پرونده امکان پذیر است و این مهم باید مد نظر ویژه همه ضابطین قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این آیین با بیان اینکه مشکلات و مسائل استان با همدلی و همفکری همه دستگاه های اجرایی و نهادهای مختلف و استفاده از ظرفیت داخلی قابل حل خواهد بود، افزود: ظرفیت بسیار بالایی در دستگاه قضایی استان وجود دارد و ان شاء الله در موضوعات مختلف مانند رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه گذاری اهتمام ویژه خواهیم داشت.
دکتر عباس پوریانی بر اجرای دقیق قانون حدنگار در استان تاکید کرد و گفت: اجرای قانون حدنگار یک وظیفه قانونی، ملی و مورد تاکید ویژه مقام معظم رهبری است و در صورت اجرای درست این قانون، بسیاری از مشکلات اراضی ملی، طبیعی و کشاورزی در استان مرتفع خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران همچنین افزود: دستگاه قضایی استان در بحث مقابله با فساد جدی است و با متخلفین و مجرمین بدون اغماض و مماشات برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
پوریانی در ادامه بر لزوم برخورد جدی با هرگونه مولفه ناامنی در استان مازندران تاکید و تصریح کرد: حفظ و ایجاد امنیت، مطالبه جدی مردم است و با افرادی که نظم و امنیت جامعه را مختل کنند، بدون تعارف برخورد می شود.
رئیس کل دادگستری مازندران، حفظ و صیانت و رفع تصرف از اراضی ملی و جنگلی، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از تغییرکاربریهای غیرمجاز و مقابله با قاچاق چوب را از جمله موارد مدنظر دستگاه قضایی مازندران برشمرد.
وی در خاتمه ضمن تقدیر از زحمات و خدمات کریمی دادستان پیشین مازندران، برای عالیشاه دادستان جدید ساری آرزوی موفقیت کرد.
محمد کریمی دادستان پیشین مرکز مازندران نیز در این آیین گفت: مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی امانتی است که باید از آن پاسداری شود و قطعاً اگر موفقیتی در کار مدیر حاصل شد مرهون تلاش همه همکاران مجموعه است.
وی در ادامه با اشاره به اقدامات اخیر دادسرای مرکز مازندران در حوزه شورای حفظ حقوق بیت المال و اقتصاد مقاومتی، افزود: طی 4 سال اخیر بیش از هفت هزار و 600 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مازندران رفع تصرف و40 کیلومتر از نوار ساحلی مازندران آزادسازی شد.
کریمی همچنین اعاده به وضع سابق 650 هکتار از اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری ها، جلوگیری از تعطیلی و احیای واحدهای تولیدی در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه با فساد را از جمله اقدامات اخیر دادسرای مازندران برشمرد.
دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز در آیین گفت: فرصتی حاصل شد که در خدمت مردم شریف استان مازندران باشم تا با همکاری همکاران دادسرای مرکز استان، آنچه حق مردم شریف استان مازندران است را ادا کنیم.
علی اکبر عالیشاه افزود: مقام معظم رهبری در سال های اخیر همواره بر بحث اقتصاد، تولید، مشارکت مردم، جذب جوانان، تولید مضاعف و کاهش تورم تاکید داشته اند و توقع بر این بوده که دستگاه های اجرایی در راستای تحقق این فرمایشات اقدام کنند. قطعاً دستگاه قضایی در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، یاور دستگاه های اجرایی خواهد بود تا ضمن اجرای سیاست های مذکور، اقدامات موثری در راستای جذب و اشتغال جوانان داشته باشیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران با اشاره به برخی موضوعات مطرح شده در سند تحول قضایی، افزود: فساد ستیزی نه فقط در گفتار و زبان بلکه باید درکردار و عمل نیز ملموس باشد و ان شاا… با ریشه های تولید فساد در استان مازندران در هر سطحی برخورد قاطع و جدی خواهد شد.
عالیشاه، هم فکری، هم گرایی و هم افزایی صحیح بین همکاران قضایی و اداری، پیگیری حقوق عامه، حمایت از حوزه تولید و اشتغال و برخورد قاطع و جدی با فساد را از جمله برنامه های مد نظرخود برشمرد و افزود: از مدیران ساعی حمایت و با مدیران منفعل و منحرف برخورد جدی و قاطع خواهد شد.
دادستان عمومی انقلاب مرکز استان مازندران همچنین بر لزوم اجرای دقیق و صحیح قانون تاکید کرد و افزود: توکل به خداوند متعال و توجه به قانون باید مد نظر ویژه همکاران قرارگیرد.
.
یوسف نوری ، اظهار داشت: وظیفه دادستانی، حفاظت و حمایت از حقوق عامه است و این امر در قوه مجریه نیز جاری و ساری ست.
استاندار مازندران با اشاره به همکاری دستگاه قضایی با دستگاه‌های اجرایی استان در صیانت از حقوق مردم، خاطرنشان کرد: اگر در قوه مجریه به وظایف قانونی عمل کنیم قطعاً در دستگاه قضایی پرونده‌ها کاهش می‌یابد.
وی در ادامه متذکر شد: از فعالیت و همراهی مهم دستگاه قضایی استان رفع مشکل ۲۰ ساله شهرک صنعتی بهشهر بوده است.
نوری با تاکید بر اینکه قانون و مقررات مصوب باید برای دستگاه‌های اجرایی فصل الخطاب باشد، افزود: وظایف، عمل کردن مستند به قانون است و حرکت در مسیر قانون با کاهش مشکلات و چالش‌های قانونی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: شهیدان باهنر و رجایی و شهید رئیسی با اعمال قانون و اسناد فرادستی و فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری حرکت کردند و چنین شاخص و ماندگار شدند.
استاندار گفت؛ کارگزاران هر جایی انحرافی از قانون داشته باشند، مردم آنها را دولت می‌بینند، مردم دولت را امن و اسلامی می‌دانند و اینجا کار سخت می‌شود چون مردم پاسخ می‌خواهند.
یوسف نوری حضور مشاورین حقوقی در کنار مدیران را در جهت اعمال امور بر قانون و کاهش پرونده‌های قانونی را خواستار شد.
لازم به ذکر است علی اکبر عالیشاه دادستان جدید عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران پیش از این به عنوان رئیس شعبه در دادگاه های تجدیدنظر و کیفری استان تهران مشغول به فعالیت بوده است.
گفتنی است آیت الله محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در استان، دکتر نوری استاندار مازندران، معاونین قضایی دادگستری استان، روسا و دادستان های حوزه های قضایی استان، فرماندهان نظامی و انتظامی و کارکنان قضایی و اداری دادگستری استان مازندران نیز در این مراسم حضور داشتند.
