به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق ، فقط کافیست نگاهی به نام مسئولین وزارت راه که در پرونده اخیر 3000 میلیارد تومانی به عنوان متهم از آن‌ها یاد می‌شود بیندازیم تا پی ببریم در کنار وزارت صنایع، دومین وزارتخانه ای که سر منشأ بسیاری از رشوه گرفتن‌ها و واگذاری های غیر قانونی بوده ، وزارت راه نام دارد. وزارتخانه ای که مدت‌هاست به عنوان بهشت رانت خواران از آن نام می‌برند.
شاید این جریان عظیم فساد اقتصادی در وزارت راه از زمان احمد خرم به این وزارتخانه راه پیدا کرد و نتیجه‌اش استیضاح وی شد. از آن زمان تا استیضاح حمید بهبهانی؛ وزیر سابق راه، این شبکه پیچیده ارتشا رشد خود را بی سرو صدا ادامه دارد تا امروز که در دادگاه اخیر حتی شخص وزیر سابق نیز در مظان اتهام قراردارد.
اعطای 15 پروژه در قبال خرید تراورس
در دادگاه روز شنبه آقای (ع . الف) یکی از متهمان این پرونده بزرگ فساد اقتصادی گفت: خسروی در اردیبهشت سال 89 شرکت خط و ابنیه را خرید اما قرار شده بود به ازای خرید خط و ابنیه؛ 15 پروژه راه به او تحویل داده شود من همان زمان با وزیر راه سابق دیداری داشتم و او از عملکرد آقای «ع» ابراز ناراحتی کرد و حتی از واژه دزد برای این فرد استفاده کرد.
تشکیل جلسات در اتاق خواب هتل لاله
آقای “الف – گ” مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه این جلسه گفت :به خدا من نمی دانستم این پولها از کجا می آید. من مدیرعامل خط و ابنیه بودم. گره های راه آهن جمهوری اسلامی را حل کردم و رکورد زدم. ببینید محور شلمچه خرمشهر را چه کسی احداث کرد.
مدیرعامل خط و ابنیه گفت: من صادقانه می گویم 6 محرم 89 بود که آقای “الف. ر. م” که خواهر زاده اش هم اعتراف کرد جلسه ای در هتل لاله تهران تشکیل داد و من از سوی خسروی دعوت شدم. نکته جالب اینجا بود که دفتر وی در پاستور بود ولی جلسه ما در اتاق خواب برگزار شد. فکرش را بکنید در مورد بزرگترین پروژه کشور باید در اتاق خواب هتل لاله تصمیم گیری می کردیم.
خلاصه خبر دادند آقای “ال ر م ” به حضور پذیرفتند. به خدا همین آقا در کل جلسه خواب بود. جلسه صوری بود و یک شرکت داشت پرزنت می کرد.
تفاهم نامه‌ای که مه‌آفرید با وزیر راه نوشت
«خ -الف» رئیس سابق شرکت ایمیدرو نیز در دادگاه روز شنبه با بیان اینکه بالغ بر 5 نامه به معاون اول و وزیر صنایع نوشتم گفت: فروش فولاد را با نگاه اینکه انحصار صورت نگیرد پی گرفتم، کار تا نوشتن متن مصوبه پشت درب دولت رفت ، تفاهمنامه را هم وزیر راه وقت با مه‌آفرید آماده کرده بودند و متون پیوست آن وجود دارد. در متن تفاهمنامه که در مطبوعات هم منتشر شد قرار بود خسروی 50.5 درصد فولاد را بردارد و در دو طبقه کردن مسیر نور – رامسر اقدام کند.
وی ادامه داد: این کار یکی از مواردی بود که قرار بود انجام شود و کار دیگر مه‌آفرید این بود که باید شبکه راه‌آهن استان را به شهرک‌های صنعتی متصل می‌کرد این کار خوبی بود اما منابع ما محدود بود، بعدا متوجه شدم قرار بود این اتصال شبکه به مجموعه آریا داده شود.
در این بین سوال اصلی این است که چه عواملی باعث این فساد گسترده در وزارت راه شده است؟
وزارت راه و ترابری سابق و راه و شهرسازی امروز به گفته آگاهان امر برای تحقق سه هزار پروژه، نیازمند 120 تا 150 هزار میلیارد تومان اعتبار است. طی سال‌های اخیر برخی مسئولان ارشد دولت نیز به منظور احداث زیر ساخت های مهم حمل و نقلی کشور از جمله در دو حوزه راه آهن و جاده تلاش‌های مختلفی را برای اختصاص بودجه‌های خاص به این وزارتخانه در دستور کار داشتند از جمله معاون اول رئیس جمهور اواخر سال 89 از تخصیص 24 هزار میلیارد تومان بودجه برای توسعه زیرساخت‌های راه و ترابری طی سال 90 خبر داده بود که 12 هزار میلیارد تومان آن تنها برای توسعه 9 پروژه ملی ریلی اختصاص می یافت!
این اعداد و ارقام در کنار برگزاری سالانه صدها مزایده و مناقصه در حوزه‌های مختلف جاده، ریل، دریا و بخش هوایی، وزارت راه سابق را به عنوان یکی از پرپول‌ترین وزارتخانه های ایران مطرح کرده بود. طرف قرارداد بودن صدها پیمانکار با این وزارتخانه و اعتبارات سنگین در این بخش قطعاً یکی از منافذ مهم و حیاتی برای نفوذ رانت خواران اقتصادی است که عملاً طی این سال‌ها نشان داده‌اند راه‌های نفوذ در سیستم دولتی را به خوبی یافته‌اند.
عبور فساد از راه آهن و جاده
اگرچه در پرونده اخیر فساد مهم‌ترین حوزه مورد توجه باند آریا بخش ریلی و جاده‌ای بوده است اما نگاهی به اخباری که اخیراً در رسانه‌ها در خصوص مزایده‌ها و واگذاری‌های انجام شده در حوزه بندری و دریایی مطرح شده از جمله واگذاری 40 ساله یک بندر به یک شخص، واگذاری بندر امام خمینی (ره) به یک شرکت جعلی و به مدت 30 سال و جدیدترین آن‌ها برگزاری مزایده‌ای پر ابهام در بندر شهید رجایی به عنوان گلوگاه اصلی اقتصاد کشور که به گفته کارشناسان بین 1800 تا 3000 میلیارد تومان ارزش اقتصادی دارد، زنگ خطر را برای بخش‌های نظارتی کشور در حوزه بندری نیز به صدا درآورده است.
در این میان ادغام وزارت راه و با مسکن بدون اغراق وزارت راه و شهرسازی را به بزرگترین وزارتخانه کشور تبدیل کرده است که تنها در اجرای پروژه مسکن مهر هزاران میلیارد تومان اعتبار خاص و ویژه در اختیار دارد.
مشاهدات اخیر در دادگاه فساد اقتصادی 3000 میلیارد تومانی به خوبی نشان داد، وزارت راه سیبل اصلی برای سواستفاده کنندگان است.
در این بین با وجود اعتماد به وزیر فعلی راه و شهرسازی اما ضروری است تا دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه مقننه، سازمان بازرسی و دیگر بخش‌های نظارتی بر نحوه هزینه کرد اعتبارات وزارت راه و برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌های مهم این وزارتخانه عریض و طویل دقت نظر بیشتری داشته باشند و حتی پیشنهاد می‌شود مجلس محترم شورای اسلامی که دوره نهم آن نیز آغاز به کار کرده است با تشکیل کمیته یا کمیسیونی خاص فعالیت‌های عمرانی در وزارت راه را به صورت ویژه رصد و کنترل کند.
بهترین راه برای کنترل این فساد عظیم اقتصادی، بستن تمامی منافذ بر روی متخلفان است و چه بهتر که این اقدام از بزرگترین وزارتخانه اقتصادی دولت آغاز شود