انتشار این گزارش ها متاسفانه هیچ واکنشی را از سوی مسئولان در پی نداشته و ظاهرا مسئولان مربوطه سیاست سکوت ،در خصوص این تخلف را در پیش گرفته اند .
همانطور که در سند زیر مشاهده می کنید ؛ریاست محترم جمهوری با توجه به سیاستهای حمایتی خود از تولیدات داخلی در سال 88 به وزارت نفت دستور دادند تا«شخصاً مراقبت نمایند ،حداکثر استفاده از توان داخلی بعمل آید و فقط در موارد نادری که به هیچ عنوان امکان تهیه از داخل نیست از خارج تهیه گردد».(سند 1)
شرکت تاسیسات دریایی ایران نه تنها در سال 90 به این دستور رئیس جمهور توجهی نکرد و 1000 کیلومتر وارد کرد، بلکه اخیرا در جلسه ای از واردات 500 کیلومتر دیگر در سال تولید ملی خبر داده است که،مجموعا 1500 کیلومتر لوله وارد می شود که بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش این قرارداد وسوسه انگیز می باشد .
اینکه چرا و چه کسانی از این واردات نفع می برند برای ما محرز است که در گزارش بعدی نحوه تاسیس شرکتی در هلند و انتقال این لوله ها از طریق این شرکت به استحضار خوانندگان خواهد رسید .
بعد از دستور رئیس جمهور محترم مقام محترم وزارت نفت در هامش نامه ریاست محترم جمهوری به کلیه شرکتهای تابعه وزارت نفت دستور دادند.«طبق دستور ریاست محترم جمهوری عمل واجازه ندهید به تولید داخلی لطمه ای وارد شود و در مورد خرید خارج کالاهای مشابه ایرانی شخصاً بایستی نظر بدهم و خرید خارجی مشابه ممنوع اعلام می گردد».
و متعاقب دستور وزیر محترم نفت معاونت محترم وزیر و مدیرعامل محترم شرکت ملی نفت ایران طی بخشنامه شماره 193184مورخ 13/6/89خرید خارجی کلیه لوله های SAWوERW به منظوراستفاده در عملیات جاری پروژه ها را ممنوع نموده و موارد استثناء را فقط با امضای خودشان مجاز شمردند.(سند 2)
جا دارد سازمان های نظارتی با عنایت به سندهای منتشر شده و اینکه امکان تولید این نوع کالا در داخل کشور وجود دارد و واردات این لوله ها هزاران کارگر را بیکار کرده است و شرکت های تولید کننده این لوله ها در آستانه تعطیلی قرار دارند ،سریعتر وارد عمل شده و برای جلوگیری از واردات 500 کیلومتر دیگر از این لوله ها اقدام عاجل به عمل آورد .
تنها در یکی از شرکت های داخلی از سال 1372 تاکنون 1051 کیلومتر از این لوله ها تولید شده و در فازهای 1 تا 5 کار شده است که سند این تولیدات را می توانید در اینجا ببینید .
نکته دیگر اینکه سیاست تهدید در جهت جلوگیری از انعکاس این خبرها در رسانه های مختلف از دیگر برنامه های اشخاص مرتبط با این واردات است .
دستور رئیس جمهور مبنی بر منع واردات
دستور معاون وزیر نفت مبنی بر ممنوع بودن خرید خارجی لوله ها