هرازنیوز-مریم اکبرپور؛ با دکتر عباس مرادی وکیل پایه‌یک دادگستری و حقوقدان فرهیخته شهر آمل با موضوع حقوق و جامعه به گفتگو نشسته ایم، او با بیش از دو دهه سابقه وکالت، دارای چندین مقاله علمی و پژوهشی و دو کتاب ضمانت اجرای تخلفات بانکی و محشای حقوق بانکی است . ضمن اینکه کتاب بیمه حق اختراع ایشان نیز در حال چاپ است، دارای دو مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه قم و حقوق مالکیت فکری از دانشگاه تربیت مدرس تهران است و مقطع دکترای حقوق را نیز در دانشگاه شیراز گذرانده است .
- آقای دکتر؛ پرسش نخست ما از جنابعالی، دربارۀ چراییِ نیاز جامعه به حقوقدان است و اینکه حقوقدان چه نقشی در جامعه ایفا می‌کند؟
بسم‌الله الرحمن الرحیم؛ ضمن عرض سلام به سرکارعالی و خوانندگان محترم این دو هفته‌نامه؛ همانطور که مستحضرید برای اینکه در هر جامعه‌ای تعادل در روابط بین اشخاص وجود داشته باشد، باید این روابط به‌نحوی شایسته، شناسایی و تنظیم شود. برآیندِ تنظیم این روابط، ایجاد خط و مرزهایی است که افراد یک جامعه باید خود را ملزم به رعایت آنها بدانند.اصلا، حیات اجتماعی، به چیدمان صحیح روابط افراد هر جامعه بستگی دارد؛ و اگر این تنظیم‌گری به درستی صورت نگیرد، نتیجه‌ای جز هرج و مرج، دستیاب نخواهد شد. حاصل این تنظیم‌گری هم، شناسایی حق و تکلیف، برای آحاد اشخاص جامعه است که بدون آن، اساسا زندگی اجتماعیِ شایسته، منتفی خواهد بود. اینجاست که نقش حیاتی حقوقدان، در جامعه پدیدار می شود. درواقع؛ در سایۀ تخصص حقوقدان و دانش اوست که تنظیم روابط انسانی در جامعه، با راهبرد تقنین، به‌گونه‌ای محقق می‌شود که به کسی اجحاف نشود و به عبارت صحیح‌تر، عدالت برقرار گردد. مسئلۀ مهمتر اما، ضمانت‌اجرای قوانین است. بنده به جرأت ادعا می‌کنم، ما قوانین خوب، کم نداریم، اما ضمانت‌اجرای نامتناسبِ نقض برخی از این قوانین، همواره باعث می‌شود شاهد تخلفات عدیده نسبت به آن از سوی دستگاه مجری این قوانین باشیم. بنابراین، حضور حقوقدان متبحّر در هنگام تدوین قوانین و تعیین ضمانت‌اجرای متناسب با آن ـ با درکی صحیح ازظرافتهای حقوقی و قانونی ـ نقض کمتر قوانین را نتیجه خواهد داد.
- حقوقدان در کجای جامعه و چه فاصله ای از مردم قراردارد؟ حقوقدان از چه دریچه‌ای به جامعه نگاه می‌کند؟
در پاسخ پرسش نخست شما عرض کردم، حفظ تعادل در هر جامعه، منوط به تقنین شایسته، با ضمانت‌اجرای مناسب است. لذا، در پاسخ به این پرسش شما هم عرض می‌کنم، نگاه حقوقدان، معطوف به چیستی و چگونگیِ تحقق متوازن حق و تکلیف برای پاسداشت حد و مرزهای تعیین‌شده در جامعه است. به عبارت دیگر، دغدغۀ حقوقدان، میزان تسرّیِ عدالت در جای‌جایِ جامعه است.
بنده امروز با 22سال سابقۀ وکالت و با تسلطی که از خلالِ سال‌های تجربه و تدریس، بر قوانین مختلف پیدا کرده‌ام؛ به‌خوبی می‌توانم تشخیص دهم، براساس مبانی و فلسفه و روح قوانین، درکجا عدالت جاری و ساری است و در کجا به‌جهت منافع و برخورداری‌های غیرمتوازن برخی، سوگوارۀ عدالت برقرار است؟ قضاوت، در همین بزنگاه‌ها هست که خودنمایی می‌کند؛ چرا که منشأ اختلافات و دعاوی حقوقی، معمولا، وجود دو تفسیر مختلف از حق، یا خطای مصداقی در تشخیص آن است، که توسط قاضی محترم دادگستری، به‌عنوان حقوقدان حل و فصل می‌شود. و این بیان، اشاره به همان اصل دیرین دارد که اگر دستگاه قضا نباشد، چه‌بسا برای احقاق حقی ساده، جان انسان یا انسان‌هایی بی گناه گرفته شود.
در سطحی بالاتر از برقراری عدالت در بین آحاد مردم، عدالت در توزیع شایستۀ منابع در جغرافیای یک کشور است. نگاه حقوقدان در این حوزه، معطوف به چگونگی‌های حکمرانی در تقسیم عادلانه و خردورزانۀ منابع، امکانات و خدمات است. ریشۀ بی‌عدالتی در این حوزه نیز یا به تجمیع قدرت در دست گروهی خاص بازمی‌گردد و یا به عدم‌مطالبه‌گریِ پسندیده و متعارف از سوی ذی‌حقان؛ که حقوقدان در تدبیر این هر دو زمینه، با راهبرد آگاه‌سازیِ آحاد جامعه، مهمترین نقش را ایفا می‌کند.
به‌عنوان نمونه، مسئلۀ تمرکزگرایی در پایتخت، می‌تواند فرصت ناخواستۀ تقسیم ناعادلانۀ منابع و امکانات را ایجاد کند! در اثر تمرکزگراییِ إفراطی، تراز جمعیت در تهران به‌گونه‌ای بالا می‌رود که حاکمیت، ناگزیر از جهت‌دهی بیشتر امکانات ومنابع به پایتخت است؛ چنان که به‌عنوان نمونه، آب سدّ لار به جای سیراب کردن مزارع و سفره های زیرزمینی آمل، به جز اندکی، برای تامین آب شرب تهران اختصاص داده می شود. بگذریم از اینکه، سُرمه‌های شهرستان‌های اطراف پایتخت، به‌جهت موقعیت سیاسی و اجتماعی تهران، به چشم تهران مالیده و دود حاصل از آن است، که به چشم شهرستان‌های اطراف می‌رود!
- ببخشید آقای دکتر بد نیست حالا که حرف از سدّ لار شد؛ بفرمایید از نظر حقوقی چه اقداماتی برای حقآبه سد لار می‌شود انجام داد و یک حقوقدان در چنین مسئله‌هایی، چه نقشی می‌تواند ایفا کند؟
با توجه به بررسی‌های انجام‌شده؛ تقریباً اکثر مردم آمل به‌خوبی از این مسئلۀ مهم آگاه هستند و یکی از مطالبه‌های اساسی مردم شهر آمل از مسئولین شهری و استانی هم حل آن بوده است. اما متاسفانه؛ یا عزم راسخی برای حل عادلانه ی آن وجود نداشته و یا اینکه پیگیری‌های انجام‌شده وافیِ به مقصود نبوده است.
البته بنده بنا ندارم زحمات و پیگیری‌های انجام شده را نادیده بگیرم؛ اما شاید یکی از خلأهای پیگیری‌های انجام‌شده، عدم اطلاع دقیق از قوانین زیست‌محیطی، منابع طبیعی و سایر قوانین مرتبط بوده است. حضور نماینده در مجلس که خانۀ ملت خوانده می‌شود و گلوگاه تدوین قوانین و مقررات مربوط به سراسر کشور است؛ فرصتی مغتنم است که درصورت برخورداری از آگاهی‌های حقوقی لازم، با پیگیری مجدّانه و حضور در کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع، ابعاد گوناگون مسئله را در قالب نطق‌های نمایندگان مطرح نماید وابعاد و پیامدهای مختلف آن را به سمع و نظر نمایندگان ملت برساند. بدیهی است، اگر بنابر مصلحت عام کشور نیز این مسئله قابل توجیه باشد؛ دست‌کم، نمایندۀ دغدغه‌مند این شهر، دریافت مابه‌إزای مناسب این محرومیت از حق طبیعی مردم شریف آمل را می‌تواند پی بگیرد. البته این مابه‌إزا هم نباید ازقبیل سدّ هراز باشد که علی‌رغم هزینۀ سنگینی که بر دوش مردم شریف آمل نهاده، به‌جهت فقدان مطالعات دقیق زیست‌محیطی ـ وجود شیرابه‌های محل دپوی زباله‌های شهر آمل ـ امکان آبگیریِ آن، همچنان منتفی است.
مستحضرید که شیرابۀ زباله‌های محمدآباد، سفره‌های زیرزمینی شهر آمل را هم آلوده کرده و باعث بروز بسیاری از بیماری‌های خطرناک شده و ظاهرا اقدام عاجلی هم برای حل این معضل، در دستور کار نیست.
- عذرخواهم که صحبت شما را قطع می‌کنم؛ به نظر شما حل این معضل چگونه ممکن است؟
در حال حاضر که سد هراز با هزینه شهر آمل احداث شده، دولت باید شرایطی ایجاد کند که دست‌کم، با تصویب طرحی عمرانی با وجاهت ملی و احداث کارخانه زباله‌سوزی، از این گنج کثیف، انرژی تمیز تولید شود و چه‌بسا برق شهرستان آمل و شهرک‌های صنعتی را هم از همین محل، تأمین نماییم.
- شماچند سال دارید، چند فرزند دارید و بفرمایید که به آیندۀ کشور، امیدوار هستید؟
بنده در آستانۀ ۵۰سالگی هستم و الحمدلله از نعمت 3 فرزند برخوردارم! اما دربارۀ امید به آینده، حقیقت این است که باید از شما بپرسم، چرا نباید به آینده امیدوار باشم؟ با وصف پیشرفت‌های چند سال اخیر در بسیاری از صنایع استراتژیک، از قبیل هوافضا، نانو تکنولوژی، انرژیِ هسته‌ای، سویه‌های گوناگون پزشکی، پتروشیمی و… چگونه می توان به آینده امیدوار نبود؟ البته بنده بنای انکار برخی نارسایی‌ها و کاستی‌های موجود را ندارم؛ اینکه بخشی از جامعه در شرایطی نامطلوب به سر می‌برد و بخشی دیگر از رفاهی برخوردارند که گاهی نمی‌دانند چگونه از آن همه برخورداری، بهره‌وریِ شایسته‌ای داشته باشند؛ دردی جانکاه است. اما یقینا این درد جانکاه، بی‌درمان نیست و چاره دارد. این درد، مولودِ عوامل گذرایی است که با عوامل خردورزی، تخصص، هوشمندی و تعهد مسئولان و همچنین همدلی و اعتماد مردم عزیز، قابل درمان است.
آیا استقامت و پایداریِ نظام اسلامی به‌پشتوانۀ مردم عزیز در این 45 سال که با انواع و اقسامِ حمله‌های نظامی، تحریم‌ها، توطئه‌ها، نفوذهای پیوسته، هجمه‌های فرهنگی مستمر و فراگیر و ایجاد اجماع جهانی علیه ایران عزیز و… روبه‌رو بوده است؛ مایۀ امیدواری نیست؟ قطعا تصدیق می فرمایید آنچه می‌تواند درخت سترگ امید مردم به آینده را آسیب بزند، بزرگنماییِ مشکلات و کاستی‌ها و نادیده انگاشتنِ نقاط قوت و دستاوردهاست! راهبردی که در دو دهۀ اخیر، به خوبی و به هوشمندانه‌ترین شکل ممکن، توسط دشمن پیگیری شده و متأسفانه پیامدهای ناگواری نیز بهمراه داشته است. دوباره تأکید می‌کنم، همچنان که رهبری عزیز هم مکرراً فرموده‌اند؛ هر جا مردم و حمایت‌شان باشد، پیروزی و توفیق هم هست و هرجا مردم را در صحنه نداشته باشیم، یک گام هم به جلو برنخواهیم‌داشت! در همین راستا، مایلم اشاره کنم، یکی از بزنگاههای اصلاح امور و ایجاد تغییر در کشور، انتخابات مجلس شورای اسلامی است که درصورت انتخاب درست از سوی مردم، می‌تواند به تدریج، نارسایی‌ها را کاسته و بر دستاوردها، بیافزاید. ان‌شاءالله
- شما کتابی با عنوان ضمانت اجرای تخلفات بانکی دارید؛ ضمن بیان هدف از تألیف این اثر، بفرمایید که به‌عنوان یک حقوقدان، چه دغدغه‌ای نسبت به مسئلۀ بانکها دارید؟
ابتدا اجازه بدهید با توجه به پرونده‌های متعددی که در عرصۀ حقوق بانکی پیگیری کرده‌ام، با اطمینان عرض کنم: بخش جدّیِ نارضایتی‌های مردم و یکی از زمینه‌های مهم گرفتاری‌های معیشتی آنها، که به وجود معضلات اقتصادی کلان، در صنعت و کشاورزی انجامیده؛ به بانکها بازمی‌گردد.
بانکها به‌عنوان مهمترین تسهیل‌گرانِ دو بخش بزرگ صنعت و کشاورزی و تنها ابزار دولت برای تقسیم عادلانه موقعیتهای اقتصادی برای مردم، متأسفانه آنطور که شایسته است، به این وظیفۀ اوّلی و ذاتی خود، جامۀ عمل نمی‌پوشانند! گذشته از اینکه بخش اعظمی از منابع بانکها صَرف بنگاه‌داری‌های کلان می‌شود و بانک را عملاً به رقیب جدی صنعت به‌جای پیشران آن، تبدیل کرده است! امکان بهره‌مندیِ صنعت و کشاورزی از منابع بانکی را نیز محدود و بعضاً منتفی ساخته است. متأسفانه، عدم‌نظارت بر چگونگی تخصیص خدمات بانکی نیز، در نابسامانیِ اقتصادی کنونی، بیشترین تاثیر را داشته است.یا مثلاً در حالی که در دنیا، حداکثر سود مورد انتظار در یک فعالیت تولیدی ۷ درصد است، وامی که به صنعتگر ما داده می‌شود، دست‌کم، از 22 تا 32 درصد سود بانکی یا بیشتر متغیر است! این رویّه، در کشور ما که ویژگی‌های اقتصادی خاص خود را دارد، ابعاد گوناگونی از معضلات را در امر تولید نمایان ساخته که درنتیجۀ آن، یا به دلیل سود بالای بانکی منجر به کاهش کیفیت تولید شده و یا رویکرد سرمایه گذاران را به جای تولید به سمت خدمات یا سایر بازار های کاذب از جمله طلا و سکه و ارز سوق می دهند که خود باعث بروز نابسمانی هایی در اقتصاد خواهد شد.
طبق آمار رسمی موجود، 17 بانک فعال در کشور، بیش از 70 شرکت، فقط در زمینه ساخت و ساز و مسکن دارند! و طبیعی است که با هرگونه سیاستی که مخالف منافعشان باشد، به اشکال مختلف، مخالفت می‌کنند! این قضیه متاسفانه در تمام صنایع دیگر نیز وجود دارد. از همین روست که مقام معظم رهبری در مخالفت با این اقدام، صراحتاً فرمودند: »بانکها غلط می‌کنند بنگاهداری می‌کنند!«
درک این معضلات و تجربیاتِ برگرفته از پرونده‌های متعدد بانکی، سبب شده، با بررسی و مطالعه مجموعۀ قوانین و مقررات بانکی، به نوشتن نخستین تألیفم در این حوزه، با عنوان »ضمانت اجرای تخلفات بانک «اقدام کنم؛ که الحمدلله به چاپ پنجم هم رسیده است. کتاب دیگری که در دست تحریر دارم »محشای حقوق بانکی« است که حاوی بررسی کلیه قوانین و مقررات بانک به همراه آراء وحدت‌رویه، نظریات اداره‌حقوقی قوه‌قضائیه و برخی آراء محاکم دادگستری است؛ که إن‌شاءالله منبع مناسبی برای وکلا و قضات محترم دادگستری خواهد بود.
- پیشنهاد شما برای تغییر نظام بانکی چیست؟ آیا نیاز به تدوین قوانین جدید داریم؟
در پاسخ این پرسش شما هم باید عرض کنم؛ برخلاف آنهایی که مشکل را کمبود قانون می‌دانند؛ بنده با بررسی‌های آسیب‌شناختی، اعتقاد دارم، ما قانون کم نداریم، بلکه با بی‌قانونی به‌معنی عدم‌تمکین از قانون در این حوزه مواجهیم. بنده بر این باورم که فقدانِ عزم جدّی در نظارتِ مؤثر، علی‌رغم وجود ابزارهای نظارتی مناسب، عملاً کارایی قوانین موجود را منتفی ساخته است.
اما در نهاد قانونگذاری آنچه باید به‌عنوان قانون تدوین شود، منع بانکها از هرگونه تصدی‌گری و بنگاهداری، همراه با ضمانت اجراهای شدید است؛ به‌نحوی که محاکم دادگستری بتوانند با استفاده از این ضمانت‌اجراها، رأساً مانع خودکامگی بانک‌های متخلف گردند. بیان حکیمانۀ اخیر رهبری معظم انقلاب در جمع صنعتگران که فرمودند: «آنچه ما نفی می‌کنیم، دخالت دولت است؛ وإلا نظارت دولت را ما لازم می دانیم»؛ اشاره به همین مسئله مهم دارد.
- آقای دکتر؛ لطفاً با همین نگاه عدالت‌محور، به مقوله ورزش و فرهنگ هم بپردازید؛ آیا اساسا می‌شود به این مقوله‌ها از منظر عدالت نگریست؟
ابتدا عرض کنم؛ من معتقدم، تصمیم‌گیری و اقدام در همۀ حوزه‌ها نیازمند تدوین »پیوست عدالت« است. اتفاقا، حقیر در جوانی افتخار حضور در جمع کشتی‌گیران آمل را داشته‌ام و لذا از نزدیک با مصائب و مشکلات ورزشکاران آشنا هستم. مستحضرید که یک قهرمان کشتی از بین انبوهی از کشتی‌گیران، با زحمات شبانه‌روزی موفق به کسب مدال می‌شود. شاید گمان همگان این هست که حریف اصلی کشتی‌گیر همان کسی است که روی تشک کشتی با او دست و پنجه نرم می‌کند، اما حقیقت این است که یک قهرمان کشتی، به‌ویژه برای کسب اولین مدال قهرمانی، علاوه بر حریف‌های قدرتمندش، باید با غول مسائل و مشکلات اقتصادی نیز بجنگد. لذا در نگاه عدالت‌محور، این حقیقت را متذکر می شویم که در برابر این از خودگذشتگی قهرمانان ورزشی، چه اقدامی از سوی جامعه، صورت می‌پذیرد؟ آیا اقداماتی که انجام شده متناسب با صرف ساعات بی‌بدیل جوانی یک ورزشکار خواهد بود؟ به عبارت دیگر آیا تعادلی بین آنچه یک قهرمان به جامعه می‌دهد و آنچه از او می‌ستاند، وجود دارد؟
نگاه عدالت محور بنده در این اندیشه است که شهر آمل با بهره مندی از مربیانی در سطوح ملی و بین المللی در رشته کشتی و والیبال از جمله آقای بهروز عطایی مربی جوان تیم ملی والیبال و مربیان سازنده کشتی آقایان حمید آقاجانی، بختیار تقوی نیا، سعید شیرزاد، دکتر عادل بالی تبار، حسن حسین زاده، رضا عظیمی، و قاسم رضایی قهرمان جهان و المپپیک و همچنین با وجود قهرمانان جهانی و المپیکی مثل امیرحسین زارع پادشاه سنگین وزن جهان، هادی ساروی، فردین هدایتی وعلی ارسلان و تعداد بیشماری از کشتی گیران سطوح مختلف در رشته های آزاد و فرنگی، و با وجود فوتبالیست لژیونر به نام الهیار صیاد منش که اتفاقا فرزند یکی دیگر از مربیان زحمت کش کشتی آمل به نام سعید صیادمنش است،
فرزند یکی دیگر از مربیان زحمت کش کشتی آمل به نام سعید صیادمنش است و علی رغم مشارکت قوی بخش خصوصی از جمله شرکت کاله و شرکت فولادین ذوب آمل در رشته های مختلف ورزشی از جمله بسکتبال و والیبال و کشتی در لیگ های مختلف ورزشی، آیا از سرانه فضای ورزشی مناسب برخوردار است؟ آیا موقعیت های اجتماعی مناسبی در سطوح استانی و ملی به شخصیتهای ورزشی این شهر اختصاص داده شد؟، تا در بزنگاههای لازم از موجودیت شهر آمل حفاظت کنند و مانعی برای بی عدالتی در حق مربیان و ورزشکاران آملی شوند؟ همان آسیبی که در سطوح جهانی سالهاست با آن دست به گریبانیم، و همه ساله به دلیل نداشتن کرسی های مدیریتی در سطوح آسیایی و جهانی شاهد ظلمهایی روشن در حق ورزشکاران، این سربازان جان بر کف خط مقدم احترام و عزت و اقتدار ایرانی هستیم.
در مقوله فرهنگ هم همینطور است. اتفاقا چیزی که الان به ذهن بنده متبادر شد، این است که آیا فرهنگ مردم در زمینه‌های مختلف، با آنچه که جامعه برای ایشان فراهم کرده، انطباق متعارف دارد یاخیر؟ شاید اینجا تنها جایی باشد که بنده بتوانم ایرادی به برخی از خُرده‌فرهنگ‌های حاکم بر جامعۀ ایرانی به‌ویژه در شهری مثل آمل داشته باشم. مقولۀ فرهنگِ نامتعادلِ مصرف از مهمترین مسائل مؤثر بر نابسامانی‌های کنونی ما است. چرا در جایی که عده ای از شهروندان، سرِگرسنه بر بالین می‌گذراند، دورریزِ سالانۀ غذای ما طبق آمارهای سازمان جهانی غذا (فائو) بتواند 800 میلیون نفر را سیر کند؟ یعنی روزانه غذای بیش از دومیلیون نفر از شهروندان گرسنه را دور می‌ریزیم!! این مسئله را دیگر نمی‌توان فقط به دولت یا حکومت ربط داد. همچنین، طبق آمار سازمان جهانی فائو در ایران سالانه، 35میلیون تن مواد غذایی دور ریخته می شود که 30 درصد آن نان و 10 تا 15درصد آن برنج است. حال اگر توجهی به فرهنگ مصرف چه به دلیل پرخوری یا دورریزغذای اضافه، توسط خود مردم نشود، نتیجه آن ایجاد تقاضای کاذب برای مواد غذایی و طبیعتا گرانی آن می شود؛ که همین اعلام نیاز کاذب، همه ساله دولت‌ها را مجبور به واردات مواد غذایی کرده است. اتفاقا طبق همین آمار، تقریبا میزان دورریز مواد غذایی در ایران برابر است با میزان واردات همین مواد با صرف ارزی که خروج آن خود منجر به افزایش تورم و گرانی خواهد شد. لذا در نگاه عدالت‌محور باید با رویکرد پیشگیرانه، زنگ خطر را برای جامعه به صدا درآورد و جامعه را آگاه نمود که استمرار این فرهنگ خسارتبار، فقر و فقدان را در میان مستضعفین خواهد افزود واسراف و تبذیر مرفهین را دوچندان خواهد نمود.
- ببخشید آقای دکتر، می تونم بپرسم آرمان شهر شما چه تعریفی دارد:
آرمان شهر بنده جامعه ای هست که در آن ظلم نباشد.شعار همیشگی بنده هم این هست که :
آسوده ام آن جا که نباشد ظلمی!
- به عنوان حسن ختام شنیدیم که شما دستی هم در شعر و شاعری دارید، اگر امکانش هست یکی از اشعارتون رو به خواننده های عزیز ما هدیه بفرمایید.
بله چشم حتما با افتخار؛ غزلی رو خدمتتون تقدیم می کنم که بی مناسبت با این ایام نیست و درحقیقت زنگ هشداری هست اول به خودم، بعد به همگان که خدایی نکرده اسیر دست شیطان و دشمنان شیطان صفت نشوند!
تو در حریم خدایی مرو کنار رقیب
درین حریم خدایی مشو تو یار رقیب
کند به نیش عداوت هزار رخنه به دین
چه بی سپر تو شتابی به کارزار رقیب!!
چو گلرخان برباید قرار و طاقت و هوش
به حیله های نهانی شوی به تار رقیب
تَنَد به تار خیالی هزار خانه ی پوچ
نگر که تا نکنی جان اسیر نار رقیب
جهان پر است هان ز دود کارخانه ی او
تو بی چراغ چه گردی در این غبار رقیب؟!
مرید پیر دغل گردی از سر جهل
اگر دمی بسپاری عنان به اختیار رقیب
اگر نه کام تو عادت کند به شربت حق
به پیش چشم تو حلواست زهرمار رقیب
ترا چنان که تو خواهی برد به بازی مات
مشو چو مهرۀ خامی در این قمار رقیب
تو مهرعلی چو شنیدی کنون حدیث نهفت
دگر مباد که داری دلی مزار رقیب
از شما که قبول زحمت فرمودید و بنده رو قابل برای این مصاحبه دونستید و همچنین از همه مخاطبین شما که وقت می گذارن و به عرایض بنده توجه می کنند سپاسگزارم و برای شما و همه مردم ایران آرزوی سلامت و بهروزی و شادکامی دارم.
پل ارتباطی با دکتر عباس مرادی
آدرس ایمیل :
lawyer_moradi@yahoo.com آدرس اینستا:
abbas moradi Amoli
تلفن 09123135219